درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: تعلق اوامر به طبایع/ تحریر محل نزاع/ کلام محقق نائینی در این رابطه

بحث در متعلق اوامر بود. قول اول این بود که اوامر متعلق به ذات الطبیعه هستند. نظر صاحب کفایه هم همین بود.[1] در قول دوم گفته شد: متعلق اوامر طبایعند؛ اما همراه با مشخِّصات و عوارضی که همراه وجود بر او عارض می‌شود. قول اول می‌گوید: امر صلاتی به طبیعه‌ی الصلاه‌ی تعلق گرفته؛ اما قول دوم می‌گوید: متعلق امر صلاتی، طبیعه‌ی الصلاه‌ی همراه با ملابسات و مقارنات آن مانند زمان و مکان و کیفیاتی که عارض بر وجود الصلاه‌ی می‌شوند، است.

محقق نائینی می‌فرماید: منشأ و مرجع بحث که منجر به پیدایش دو مبنی شده، این است که محل عوارض ماهیت جوهر بوده و شکی در حلولشان در جوهر نیست. زید به عنوان یک جوهر محل و معروض برای عروض و حلول کیفیات و کمیات مختلف قرار می‌گیرد.

اما این حلول به دو شکل تصور است؛ یکی این‌که بگوییم: قبل از تحقق وجود، این‌ها ولو در عالم ذهن حلول کرده‌اند؛ یعنی ابتدا این‌ها عارض شده، سپس وجود به همراهشان عارض بر ماهیت می‌شود. صورت دوم این است که ابتدا وجود بر خود جوهر عارض گشته و بعد از آن در رتبه متاخره این عوارض بر وجود بار می‌شوند.

«ان المشخصات هل تکون فی مرتبه‌ی الوجود فیکون ذات الماهیه معروضه‌ی للوجود» پس اول جوهر معروض وجود است، سپس عوارض دیگر بر او ملحق می‌شوند. به خلاف صورت اول که جوهر قبل از وجود در خارج، معروض این عوارض می‌گردد. سپس وجود به همه این‌ها با هم عارض می‌شود. این دو احتمال در مسئله وجود دارد.

می‌فرماید: ظاهرا کسانی که قائل به تعلق احکام به طبایعند، عروض عوارض را در مرتبه متاخره از وجود جوهر می‌دانند. وجود ابتدائاً عارض بر خود جوهر می‌شود و لذا امر به خود طبیعت تعلق می‌گیرد. اما آن‌هایی که قائل به تعلق احکام به افراد هستند، وجود را متاخر از عوارض می‌دانند؛ یعنی ابتدا جوهری داریم که اعراض بر او عارض شده‌اند، سپس وجود بر همه این‌ها با هم عارض می‌شود. ایشان به تبع مبنایشان باید اوامر را متعلق به افراد بدانند؛ زیرا ذاتی همراه با عوارض داریم و وجود متعلق به همه این‌هاست.

حکم شرعی متعلق به مرتبه وجود است. لکن دسته اول می‌گویند: وجود در رتبه متقدمه، وارد برذات الطبیعه شده و عوارض بعد از تحقق آن طبیعت بر آن عارض می‌شوند. لذا حکم شرعی به ایجاد الطبیعه تعلق گرفته‌است و بنابراین متعلق حکم می‌شود ذات الطبیعه، اما دسته دوم می‌گویند: چون وجود مترتب بر ذات الطبیعه همراه با عوارض است. بنابراین متعلق حکم نیز ذات الطبیعه به همراه مشخِّصات و خصوصیات فردیه خواهد بود؛ یعنی همان افراد. بدین صورت منشأ نزاع تبیین می‌شود.

البته ما به جواهر -مانند زید- مثال زده و گفتیم: احکام ربطی به این‌ها ندارند؛ زیرا جواهر موجودات تکوینیه هستند و احکام به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد؛ مثلا مولا نماز را خواسته و نماز به اعتبار وجود خارجی خود مطلوب اوست.

دو قول در اینجا وجود دارد؛ یا ابتدا نفس ذات طبیعه‌ی الصلاه‌ی در خارج موجود می‌شود و بعد در رتبه متاخره از وجود یا مقارن با وجود این عوارض می‌آیند و یا این‌که این عوارض از قبل در ماهیت حلول کرده‌اند و بعد وجود بر این‌ها عارض می‌شود.

حکم مولا متعلق به مرتبه وجوداست؛ لذا اگر گفتیم: وجود عارض بر ذات الطبیعه می‌شود، قائل به قول اول خواهیم بود. اما اگر گفتیم: ذات الطبیه ابتدا متلبس به عوارض می‌شود و سپس معروض وجود قرار می‌گیرد، در این صورت زمانی که امر می‌خواهد عارض شود، طبیعت تنها نبوده، بلکه همراه با مشخصات است. لذا متعلق امر صلاتی طبیعه‌ی الصلاه‌ی خواهد بود که متلبس به مشخصات شده‌است. پس منشا نزاع این شد که عروض وجود بعد از تلبس به این مشخصات است یا قبل از آن. باید بررسی کنیم که وجود در مرتبه ذات الطبیعه است و عوارض متاخر و یا مقارن آنند و یا این‌که وجود متاخر از عروض عوارض است.[2]

محقق خوئی ایرادی وارد کرده و گفته‌اند: در فهم قضیه تعلق اوامر به طبایع یا افراد، کلام شما خلاف فلسفه است. آنچه در فلسه گفته می‌شود: فردیت طبیعت به معنای تشخّص است و مشخِّص حقیقی فقط وجود است. عوارض هیچ دخالتی در فردیّت فرد ندارند. مضاف بر این‌که عوارضی که شما گفتید، خودشان طبایع هستند. همان‌طور که انسان طبیعت است، کم و کیف هم طبیعتند. همه این طبایع با وجود به فردیّت می‌رسند و هر کدام وجودات جداگانه‌ای دارند. هرچند زید یک وجود جوهری دارد؛ اما وجود کمی ‌و کیفی و وضعی (مانند حالت رکوع و سجود) هم دارد. هر کدام از این‌ها یک طبیعت هستند؛ مانند طبیعت جوهر. مشخِّص همه این‌ها وجود است. این طبایع وجودات متعدده می‌خواهند.

جوهری که در خارج موجود می‌شود، در واقع مجموعه وجودات مختلفه است که در یک وجود متجلی شده‌اند؛ زیرا وجود عوارض طُفیلی و محتاج به محل است. اما این احتیاج به محل، باعث نمی‌شود که در تشخّص محتاج وجود نباشد. فردیّت کم و فردیّت کیف و دیگر اعراض همه به وجود بوده و جوهر فقط محل این وجودات است. بحث تشخص فقط در جوهر نیست؛ بلکه برای فردیت عوارض، هر کدام وجود خود را می‌خواهند. بنابراین هیچ مشخِّصی، جز وجود نداریم. لذا این‌که می‌گویند: عوارض مشخِّص جوهرند، اشتباه است. عوارض نمی‌توانند مشخِّص جوهر باشند؛ زیرا خودشان برای تشخص محتاج وجود هستند.

پس کسانی که می‌گویند: متعلق اوامر را طبایع می‌دانند، مرادشان تعلق امر به ذات الطبیعه با قطع نظر از وجود است. آن‌هایی نیز که می‌گویند: متعلق اوامر افراد هستند، -چون فردیت به وجود است و تا طبیعت متلبس به لباس وجود نشود فردیّتی پیدا نمی‌کند- ناگزیرند که بگویند: متعلق امر طبیعت بما هو موجوده‌ی فی الخارج است. چرا که با وجود در خارج طبیعت متلبس به لباس فردیت شده؛ مُفرِّد واقعی فقط وجود است. لذا مقصود ایشان نیز از «فرد» همان طبیعت متلبس بالوجود است. با توجه به این‌که خود عوارض قبل از وجود کلی هستند، ممکن نیست این عوارض جوهر را به فردیّت برسانند. این‌ها بعد از وجود نیز خود وجودی جدا گانه‌اند و ربطی به جوهر ندارند. لذا فردیّت جوهر به وجود خودش است.[3]

در جواب به سیدنا الاستاد گفته‌ایم: مبنایی را که فرمودید، کاملا صحیح است. هر جوهری که در خارج موجود می‌شود، در واقع وجودات متعددی است که ربطی به هم ندارند. تشخص جوهر از ناحیه وجود خود آن جوهر است. لکن این سوال مطرح است که اگر مراد قائلین تعلق احکام به افراد، طبیعت موجوده فی الخارج باشد، چنین چیزی در افعال مکلفین ممکن نیست. اگر فعل موجود باشد، در خارج تعلق امر به آن تحصیل حاصل خواهد بود. پس این نمی‌تواند مراد ایشان باشد. پس قائلین به تعلق اوامر به افراد هم این را می‌دانند و حتما منظور دیگری دارند. به همین دلیل باید از این تحقیقات رشیقه چشم پوشی کرد. لا جرم باید محمل دیگری برای رأی ایشان یافت.

ما پس از بررسی فراوان، چیزی نزدیک تر از فرمایش محقق خراسانی و محقق نائینی برای توجیه تعلق اوامر به افراد پیدا نکردیم. لذا می‌گوییم: مراد از تعلق اوامر به طبایع این است که ذات الطبیعه متعلق امر باشد. مراد از تعلق اوامر به افراد نیز تعلق امر صلاتی به طبیعه‌ی الصلاه‌ی به همراه مقارنات و ملابسات آن خواهدبود. این مقارنات قبل از وجود تصور می‌شوند. اگر امر به همه این‌ها تعلق گرفت، متعلق امر افراد خواهد بود. اما اگر امر به ذات الطبیعه‌ی بخورد، بالتبع متعلق امر هم طبایع می‌شوند.

مطابق تعلق اوامر به افراد، خصوصیات فردیه و مقارنات هم لا تعد و لا تحصی هستند. مولا وقتی می‌خواهد امر کند، باید همه این ضمائم محتمله را تصور کند. لکن این امکان ندارد. البته می‌توان جواب داد که آن چیزی که غیر ممکن است، تصور تفصیلی است. لکن تصور اجمالی این ضمائم ممکن است. پس اگر گفتیم: متعلق اوامر طبایع هستند، تصور اجمالی هم دیگر وجود نخواهد داشت. اما قول به تعلق امر به افراد، نیازمند تصور اجمالیست.