96/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعلق اوامر به طبایع/ تحریر محل نزاع
تعلّق اوامر به طبایعتحریر محل النزاعبحث چهارم در تحریر محل النزاع است. گفتیم: متعلق اوامر یا طبایع هستند یا به افراد. مراد از تعلق امر به طبیعت واضح است. اما مرا از افراد نیاز به توضیح دارد. آیا فرد به وصفِ وجود مراد است یا مراد چیزی دیگر است.
مبنای صاحب کفایهصاحب کفایه فرموده است: نزاع به این معنای امر بر می گردد. که یا عبارت است از ایجاد الطبیعهی و یا ایجاد الطبیعهی مع الخصوصیات الفردیهی. اگر گفتیم: اوامر متعلق به طبایعند، امر به صرف الطبیعه تعلق می گیرد. اما متعلق اوامر را افراد دانستیم، متعلق امر طبیعت با خصوصیات فردیه خواهد بود. در این صورت مشخِّصات فردیه و خصوصیات فردیه هم در مامور دخیلند.
ایشان سپس می فرماید: البته همان قول اول صحیح است؛ یعنی امر متعلق به خود طبیعت است. مثلاً متعلق امر صلاتی خود طبیعت الصلاهی است. لکن تحقق طبیعت الصلاهی در خارج، همراه با یک خصوصیاتیست که همراه وجود طبیعت در خارج بوجود می آیند. اما این خصوصیات متعلق امر نیستند. لذا مکلف در کیفیت نماز خواندن آزاد و مختار است. او می تواند نماز را آهسته یا بلند بخواند؛ یا در هر محلی که خودش انتخاب کرده است نماز را بجا آورد. اینها ربطی به امر مولا ندارند. پس طبق نظر ایشان همان قول اول صحیح است و خصوصیات فردیه دخالتی در متعلق امر ندارند.
ایشان در ادامه فرموده: با شهادت به وجدان نیز همین مطلب را می فهمیم. وقتی مولا می گوید: «اقم الصلاهی» امر به خود طبیعت تعلق می گیرد. درست است که مامور به خود بخود همراه با خصوصیاتیست، لکن این خصوصیات متعلق امر مولا نیستند. [1]
ادله قائلین به تعلق اوامر به افرادکلام ایشان صحیح است. اما برای ادای حق مطلب، باید استدلال قائلین به تعلق اوامر به افراد را نیز رد کنیم تا این مبنا محکم شود. البته استدلالات ایشان هم پایه و اساس درست و حسابی ندارد. علی ای حال باید ادله ایشان را ببینیم. صاحب کفایه متعرض این مطلب نشده است.
دلیل اولقائلین به تعلق اوامر به افراد در دلیل اول قول خود می گویند: امر به معنای طلب ایجاد طبیعت است. پس باید دید که چه چیزی در خارج قابلیت وجود دارد؛ زیرا چیزی متعلق امر قرار می گیرد که در خارج قابلیت وجود داشته باشد. طبیعت کلی در خارج موجود نمی شود. آنچه که در خارج موجود می شود، فرد است و چون امر به معنای طلب ایجاد است، لاجرم تنها فرد –که قابل وجود در خارج است- می تواند متعلق امر قرار گیرد.
و فیهاینکه طبیعت در خارج موجود نمی شود، البته مبنای برخی از فلاسفه نیز هست. لکن مبنای مقبولی نیست. طبیعی در ضمن فرد در خارج موجود می شود. مثلا طبیعی انسان در خارج، ضمن همان افراد موجوده طبیعی وجود پیدا می کند. وجود زید در خارج وجود واحدی است که هم وجود طبیعهی الانسان است و هم وجود زید. زید انسان است، چون طبیعی انسان در ضمن او موجود شده. همچنین به او زید می گویند؛ چون خصوصیات فردیه در او وجود دارد. پس در جواب به اینها می گوییم: طبیعت هم در خارج وجود پیدا میکند.
دلیل دومگفته شده: طبیعت من حیث هی لیست الا هی؛ لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه. در حالیکه اگر طبیعت متعلق امر قرار گیرد، مطلوب خواهد شد و این مطلوب بودن با لیست الا هی جمع نمی شود.
و فیهجواب می دهیم که الطبیعه من حیث هی، لیست الا هی. «من حیث هی» یعنی، به خودی خود و با قصر نظر از نفس ذاتش، اما باعتبار عوارض خارجی همچون امر، مطلبوب بودن آن اشکالی ندارد. پس طبیعت به لحاظ نفس ذاتش متصف به صفات عارضی نمی شود؛ چون نفس چیزی غیر از ذات و ذاتیات نیست. اما به اعتبار عوارض خارج از ذات، می تواد متصف به اوصاف دیگری نیز باشد. امر می تواند از خارج بر او وارد شود و این طبیعت را مطلوب گرداند. همانطور که ممکن است نهی بر آن وارد شده و در اثر آن طبیعت منهیعنه گردد. لذا منهیٌ عنه بودن به اعتبار نهی خارجیِ عارضی است؛ نه به اعتبار نفس ذاتش. خودشان هم گفته اند: «الطبیعه بما هی هی» این قید برای همین است. اما طبیعت به اعتبار نهی یا امری که بر او عارض می شود دیگر «لیست الا هی» نیست.
دلیل سومامر از غرض تبعیت می کند. لذا باید دید که غرض مولا از امر چه چیزیست؟ صرف الطبیعهی مُؤدّی غرض مولا نیست. آن چیزیکه مؤدی غرض است وجود خارجیست. حرارت اثر وجود خارجی آتش است؛ نه طبیعت آتش. آثار متعلق به وجود خارجی هستند و اغراض هم به همین آثار تعلق دارند؛ مثلا مصالحی که مترتب بر نماز است قطعا آثار نماز خارجی هستند. بنابراین و با توجه به تبعیت امر از اغراضی که محط آنها وجود خارجیست، تعلق امر به ذات الطبیعهی فایده ای ندارد. بر وجود خارجی طبیعت آثار مترتب شده و امر هم از همین آثار تبعیت می کند. لذا اوامر به افراد می خورند نه طبایع.
و فیهاین حرف درست است. منافع و برکات، اثر وجود خارجی هستند. لکن همین مطلب باعث می شود که امر به ایجاد تعلّق بگیرد.
امر، بعثِ نحو الطبیعهی و مبعوثٌ الیه ایجاد الطبیعهی فی الخارج است. پس «هستی» متعلق امر از خود بعث استفاده می شود. لکن «چیستی» باید ماهیتی داشته باشد. وجود باید مضاف به ماهیتی شود؛ زیرا قطعا هر وجود و هر فعلی در عالم ماهیتی دارد. تنها خداوند است که وجودی بیماهیت است:
و الحق ماهیته انیّته اذ مقتضی العروض معدولیّته
ماهیت خداوند عین انّت اوست و انیّت عین الوجود است؛ به این معنا ماهیّت دارد. اما ماهیت به معنای اصطلاحی درباره خداوند صحیح نیست؛ زیرا خداوند نامحدود بوده و لذا نمی تواند ماهیّت داشته باشد.
در ما نحن فیه امر طلب الایجاد است. ایجاد یعنی تحقّق وجود. این وجود نمی تواند بدون ماهیت باشد؛ پس لاجرم ماهیّتی دارد. ما دنبال آن ماهیّت می گردیم. معروض امر و متعلق امر دائماً یک ماهیت است. آنچه که مولا به آن امر می کند، وجود بسیط نبوده؛ بلکه وجودی با ماهیّت است. همان ماهیّت است که متعلق امر قرار می گیرد؛ ماهیّات افعالی همچون نماز، روزه، زکات و حتی جواب سلام.
مراد از ماهیات، ماهیات افعال است، نه ماهیات تکوینیّه. ماهیات تکوینیه -که انواع خارجیه، مانند انسان، بقر و غنم- از محل بحث ما خارجند؛ زیرا اینها معروض امر قرار نمی گیرد. معروض امر چیزیست که تحت اختیار مکلف باشد. این افعالند تحت اختیار مکلفند؛ مانند فعل صلاتی، فعل صوم، فعل زکات و مانند اینها. ماهیات تکوینیه جواهر و اعراضی هستند که خود در خارج وجود دارند؛ لذا متعلق امر و نهی قرار نمی گیرند.
پس الزاما متعلق امر ماهیّت است. این ماهیت همان طبیعتِ محل بحث ماست. طبیعهی الصلاهی است که متعلق امر قرار گرفته و باید در خارج موجود شود. وجود خارجی این طبیعت قطعاً در یک زمان خاص و در یک نقطه خاص واقع می شود. اما این زمان و مکان خاص، به معنای مطلوبیّت زمان و مکان برای آن ماهیت نیست. مولا کاری ندارد، مولا به طبیعت امر می کند و دستوری به اینکه مکلف در چه نقطهای بایستد، نمی دهد. متعلق امر طبیعت فعل -مانند نماز- است. مولا کاری با خصوصیات فردیه ندارد.
دلیل چهارمگفته اند: وجود خارجی طبیعت ملازماتی دارد که هرگاه در خارج موجود شود، ملازمات آن نیز محقق می شوند. با توجه به اینکه متلازمَین در حکم متحدند، هر حکمی که بر طبیعت بار شود، برای ملازم آن نیز می آید. بنابراین همان وجوبی که به نماز تعلق گرفته، به خصوصیات فردیه نیز تعلق می گیرد؛ زیرا حکم از یک ملازم به ملازم دیگر سرایت می کند.
و فیهما این سرایت را قبول نداریم. این سرایت واقعیت ندارد. مثال واضح آن استقبال قبله و استدبار جُدَی است. همیشه وقتی استقبال قبله محقق می شود؛ استدبار جُدَی هم محقق است. در حالیکه هیچ مطلوبیتی ندارد. نمی توان گفت: استدبار جُدَی واجب است. ولی در خارج واقع می شود، زیرا احکام تبعیت از غرض و مصلحت می کنند، در استقبال قبله مصلحت هست اما در استدبار جُدَی مصلحتی نیست، برای همین متصف به وجوب نمی شود، پس حکم از حد المتلازمین به ملازم دیگر سرایت نمی کند.
تنها چیزی که باید بپذیریم این است که احد المتلازمین نمی تواند محکوم به ضد حکم دیگری باشد، به طوری که موجب تزاحم در مقام امتثال شود؛ مثلا اگر استقبال قبله واجب باشد، ممکن نیست که استدبار جُدَی حرام شود. مولا نمی تواند چنین حکمی را انشاء نماید، زیرا امتثال هر کدام عصیان دیگری بوده و تکلیف مالا یطاق می شود. پس این مقدار را قبول داریم، بنابراین لازم نیست که احد المتلازمین محکوم به حکم دیگری باشد. می تواند حکم دیگری داشته باشد، اما نباید آن حکم، با ملازم خود در تضاد باشد.
لازم نیست استدبار جُدَی واجب باشد؛ ولی می تواند مباح یا مستحب باشد. وجوب استقبال قبله با اباحه و استدبار، قابل جمع بوده و منافاتی ندارد؛ زیرا مکلف بر امتثال هر دو قدرت دارد. اما نمی تواند حرام باشد؛ زیرا حرمت آن، مستلزم تزاحم در مقام امتثال است.