درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: تعلق اوامر به طبایع

به لطف خدا بحث ترتب تمام شد، به دنبال آن وارد بحث از پاسخ به این سوال می‌شویم که آیا اوامر متعلق به طبایع هستند یا به افراد تعلق می‌گیرند؟ وقتی مولا می‌گوید: «صلِّ»، آیا مراد او طبیعه‌ی الصلاه‌ی است یا نظر به افراد نماز دارد. قبل از ورود به اصل بحث از چند مطلب مقدماتی بحث می‌شود.

در ابتدا می‌گوییم: این مطلب مربوط به ظهور لفظ نبوده و بحثی لفظی نیست. ما نمی‌خواهیم ببینیم «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاه‌ی» ظهور در چه چیزی دارد. بحث عقلی است. لذا اگر دلیل یک حکم عقل یا اجماع باشد نیز مشمول این بحث می‌شود. ما نمی‌خواهیم تعلق امر به طبایع یا افراد را از بابت ظهور لفظ بررسی کنیم؛ بلکه در صدد بررسی حکم عقل را در این رابطه هستیم.

مطلب دیگر توضیح مراد از طبیعت است. اگر مقصود از طبیعت، کلی طبیعی باشد، بحث از مصادیق جواهر و اعراض خواهد بود. لکن یقیناً چنین چیزی محل بحث نیست؛ زیرا متعلق اوامر همیشه افعال مکلفین است؛ نه جواهر و اعراض. تکلیف به خوردن و آشامیدن تعلق می‌گیرد؛ نه به در و دیوار. متعلق تکلیف نمی‌تواند به دیوار به عنوان جوهر یا به سفیدی دیوار به عنوان عرض تعلق بگیرد. اما رنگ آمیزی دیوار به عنوان یک فعل می‌تواند متعلق تکلیف باشد. اما نفس جوهر و عرض متعلق تکلیف نیستند. لذا متعلق تکلیف باید همیشه از سنخ افعال باشد.

شاهد اول بر این مطلب –که مراد از طبیعت کلی طبیعی نیست- این است که متعلق اوامر گاهی امور وجودی مانند خوردن و آشامیدن و زدن و امثال آن هستند و گاهی فعل عدمی مانند روزه که وجوبش به ترک مفطرات است. اگر مراد از طبیعت، کلی طبیعی می‌بود، عدم نمی‌توانست متعلق تکلیف قرار گیرد؛ زیرا عدم از سنخ ماهیات نیست تا کلی طبیعی داشته باشد. حال آن‌که در مثال روزه مطلوب مولا عدم است.

شاهد دیگر این است که متعلق اوامر گاهی بسیطند و گاهی مرکب؛ مثلا نماز مرکب است از افعال مخصوصه که از مقولات مختلفند. مثلا رکوع و سجود از مقوله وضع و قرائت از مقوله کیف مسموع است. نیت نیز مقوله کیف نفسانیست. مجموعی مرکب از این‌ مقولات متعلق تکلیفی به نام نماز قرار گرفته‌است. این افعال فی نفسه هیچ وحدتی ندارند. لکن شارع وحدتی را برای این‌ها اعتبار کرده و آن را نماز نامیده و متعلق تکلیف قرارداده‌است. حج نیز همین‌طور است. حج مجموعه افعال مختلف و متباینیست که شارع برای آن‌ها وحدتی اعتبار کرده‌است.

وحدت اعتباری با سکنجبین فرق می‌کند. آب و سرکه و عسل اگر بخواهند سکنجبین شوند؛ باید با هم مخلوط گردند و وحدتی واقعی پیدا کنند. اما در مثل نماز این افعال با هم مخلوط نمی‌شوند. بلکه کنار هم قرار گرفته و شارع این مجموعه را به عنوان یک امر واحد اعتبار می‌کند. حج نیز متشکل از وقوفَینف رمی جمرات، ذبح و نحر، حلقِ راس، طواف و سعی است که مقولات مختلفی بوده و هیچ تشابه و سنخیّتی با هم ندارند. شارع این‌ها را با هم ضمیمه کرده، به عنوان فعلی واحد به نام حج اعتبار نموده و به آن امر می‌کند. می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[1]

پس از اینجا معلوم شد آن طبیعتی که محل بحث است، قطعا کلی طبیعی نیست، زیرا کلی طبیعی اولاً ماهیتیست که باید در خارج موجود باشد، حال آنکه عدم و ترک نمی‌توانند کلی طبیعی باشند. ثانیاً هر کدام از اجزاء امور مرکبه از یک مقوله هستند، حال آن‌که کلی طبیعی، خود یک مقوله است. وقتی بنا شد امری متشکل از مقولات مختلف باشد، خود مجموعه‌ای از چند کلی طبیعی خواهد بود؛ نه یک کلی طبیعی. اعراض اجناس عالیه‌اند، جنسی ما فوقشان نبوده و با یکدیگر به تمام ذات تباین دارند. لذا وحدتی را که الان می‌بینیم، قطعا یک وحدت اعتباری بوده و وحدت حقیقی نیست.

مقصود این است که وقتی می‌گوییم: اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند، طبیعتِ مراد، غیر از کلی طبیعیست. در ما نحن فیه اصطلاح طبیعت ممکن است عدمی باشد؛ ممکن است از امور مباینه بتمام الذات باشد که وحدت اعتباری پیدا کرده‌است؛ مانند نماز که به مجموعه اجزائش «طبیه‌ی الصلاه» می‌گویند. با توجه به این‌که مجموعه مذکور خود طبایع مختلفی دارد، معلوم می‌شود این اصطلاحی غیر از آن اصطلاح معروف است.

شاهد سوم این است که گاهی متعلق امر از اساس امری اعتباریست؛ مانند ملکیت و زوجیت. می‌فرماید: «تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بالسقط» یا می‌فرماید: «من تزوج فقد احرز نصف دینه».[2] تزوّج اساساً امری اعتباریست که متعلق امر قرار گرفته. پس یک طبیعت تکوینی نیست اما باز هم می‌گوییم: امر به طبیعت تزویج تعلق گرفته‌است. لذا معلوم می‌شود که مقصود از طبیعت، طبیعتِ تکوینیِ مقولات عشر نیست.

بحث دیگر این است توضیح مراد از امر به طبیعت است. امر به طبیعت به معنای طلب ایجاد طبیعت در خارج است. طبیعت یک مفهوم است و وجود خارجی یا ذهنی ربطی به اصل آن ندارد. طبیعت ماهیتیست که من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده و لا معدومه. در کفایه هم می‌گوید: «المراد بالطبیعه طلب وجود الطبیعه، لان الطبیعه بما هی هی لیست الا هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، و المراد طلب ایجاد الطبیعه»[3] . یک معنا و مفهومی ‌مانند نماز نه موجود فرض شده و نه معدوم؛ لیست الا هی. وجود، عدم، مطلوبیّت و امثال این‌ها دخالتی در مفهوم آن ندارند. عناوین مذکور از بیرون نفس ذات طبیعت به آن ملحق می‌شوند و الا نفس ذاتش نسبت به مثلِ مطلوبیّت لا بشرط است.

امر و طلب، بعثِ نحو الایجاد است که از خارج به طبیعت تعلق می‌گیرد. اگر طلب از خارج آمد، طبیعت، مطلوب می‌شود و الا خودش هیچ اقتضائی نسبت به مطلوبیّت ندارد. وقتی به طبیعت امری تعلق بگیرد، مکلف را به سمت ایجاد آن تحریک می‌کند. پس مراد از امر به طبیعت طلب ایجاد طبیعت در خارج است.

وقتی مولا بعث نحو الطبیعه می‌کند، خود طبیعت به معنای ذات الطبیعه بوده، اما «امر» به معنای ایجاد آن در خارج است. مطلوب وجود خارجیست که از بعث فهمیده می‌شود؛ نه از طبیعت. زیرا لفظ «صلاه‌ی» مثلاً اسم جنس است که دلالت بر ذات الطبیعه‌ی دارد. وجود خارجی از مدلول طلب و «إفعَل» فهمیده می‌شود؛ و الا اسم جنس دلالتی بر وجود ندارد.

برخی گفته‌اند: اوامر متعلق به طبایع هستند و برخی دیگر اوامر را متعلق به افراد دانسته‌اند. مراد ایشان افراد چیست؟ معقول نیست که افراد موجوده در خارج متعلق طلب قرار گیرند؛ چون تحصیل حاصل است. پس مقصود چیست؟

ما اینگونه توجیه کردیم که مراد از فرد طبیعت نماز است؛ اما با ضمائمی که اگر بخواهد در خارج محقق شود، همراه آن می‌آید. به این ضمائم، مشخّصّات خارجیه می‌گویند. در واقع این‌ها مشخِّص نیستند؛ زیرا لیس المشخِّص الا الوجود. این‌ها فی الواقع مقارنات وجود خارجیند؛ مثلا طبیعت انسان وقتی می‌خواهد در خارج وجود یابد، مقارناتی مانند زمان، مکان، کم و کیف دارد. این انسان در یک زمانی و یک جایی موجود می‌شود؛ اندازه‌ای دارد؛ رنگی دارد. وقتی می‌گویند: افراد، متعلق اوامرند، مقصودشان نمی‌تواند فردی حقیقی باشد که در خارج موجود شده‌است؛ زیرا چنین چیزی تحصیل حاصل است.لاجرم باید مراد طبیعت همراه با مقارنات و ضمائم مختلفه باشد. ظاهراً حضرت امام هم در توجیه همین را گفته‌اند.[4]

پس تعلق تکلیف به فرد به معنای تعلق تکلیف به طبیعت است؛ اما نه طبیعت لیسیده؛ بلکه طبیعتی همراه با ضمائم. سوال این است که با توجه به بی شمار بودن این افراد و این‌که ضمائم هر کدام غیر از ضمائم دیگری است، بالاجبار به این قائل شده که ضمائم هستند که علی سبیل التخییر متعلق تکلیف قرار گرفته اند. مولا یک فرد را علی سبیل التخییر می‌خواهد. مکلف نیز از بابت تطبیق آن بر خارجیات و ضمیمه ضمائم مخیّر است. این تخییر هم شرعی است، نه عقلی. تخییر در صورتی عقلی می‌شد مع متعلق تکلیف ذات الطبیعه بود.

ثمره این مطلب در قصد قربت ظاهر می‌شود. اگر متعلق امر ذات الطبیعه باشد، مکلف هم باید با قصد اتیان همان طبیعت لیسیده، قصد تقرّب کرده، نمی‌تواند به وسیله مقارنات قصد تقرب نماید؛ زیرا در این فرض آن‌ها متعلق امر نیستند. اما اگر گفتیم: امر به افراد تعلق گرفته و مقارنات نیز متعلق قرار گرفته‌اند، می‌توان در قصد قربت آن‌ها را هم قصد کرد.