درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ برخی نظرات محقق نائینی

محقق نائینی در محل بحث، به مسئله جهر و اخفات مثال زد.

ایشان فرمود: در این مسئله ترتب غیر معقول است؛ زیرا ترتب به این معناست که امر دوم، مشروط به عصیان امر اول باشد. لکن در ضدین بلا ثالث عصیان امر اول بعین اتیان امر دوم است. لذا در فرض عصیان امر اول، دومی محقق خواهد بود. در این صورت امر به آن تحصیل حاصل و غیر معقول است. در مثال مذکور، عصیان جهر، عین اخفات است و عصیان اخفات عین جهر. معنی ندارد که گفته شود: «اگر جهر را عصیان کردی، نماز را اخفاتی بخوان»؛ زیرا اخفات عین عصیان جهر است. در فرض عصیان جهر، اخفات محقق است و لذا امر به آن معنی ندارد. وقتی چیزی مفروض الوجود باشد، امر به آن غیر معقول خواهدشد. چنین امری تاکیدی هم نیست؛ چرا که خود در خارج محقق است.[1]

ایشان می‌فرماید: اگر مامورٌبه خود جهر و در مقابل اخفات باشد، این ایراد وارد است. لکن امر به قرائتِ جهریه تعلق گرفته نه به جهر. عصیان جهر به اخفات است، اما عصیان قرائت جهریه دو فرد دارد؛ یکی قرائت اخفاتیه‌ی و دیگری عدم القرائه‌ی. اگر مامورٌ به خود جهر و اخفات بود، ضدین بلاثالث می‌شدند. اما چون مامورٌ به قرائت با صفت جهر است، عصیان آن، هم با قرائت اخفاتیه محقق می‌شود و هم با عدم القرائه‌ی. پس برای امر ترتبی به قرائت اخفاتیه‌ی، علاوه بر قرائت جهریه، قسم سومی‌نیز متصور است و لذا چنین امری تحصیل حاصل نخواهد بود. بر این اساس امر به قرائت اخفاتیّه‌ی معقول است.[2]

اولا بحث ما در استحقاق عقاب است. استحقاق عقاب بر ترک اوامر ضمنی مترتب نمی‌شود؛ در فرض عصیان امر نفسی است که شخص مستحق عقاب می‌گردد. پس مسئله استحقاق عقاب لا جرم به خود امر صلاتی که امری نفسیست باز می‌گردد. صفت جهر و اخفات امر غیری و ضمنی دارند. امر به قرائت جهریّه‌ی و اخفاتیّه‌ی نیز ضمنی است. آن‌چه که امر نفسی دارد، خود نماز است. محقق خوئی فرمود: اگر بخواهیم مسئله را حل کنیم، باید سراغ خود قرائت برویم؛ چرا که مامورٌ به، قرائت جهریه است؛ نه خود جهر و اخفات.

لکن ما به ایشان می‌گوییم: اگر بخواهیم حق مطلب را خوب ادا کنیم، باید سراغ خود نماز برویم؛ زیرا بحث ما در استحقاق عقاب است و استحقاق عقاب، تنها در جاییست که امر نفسی وجود داشته باشد. پس بحث بر سر امر به نماز است با قرائت جهریّه‌ی.

ثانیاً می‌خواهیم بگوییم: در هر دو صورت اشکال محقق نائینی مرتفع نمی‌شود؛ چه این‌که محل بحث امر به نماز با قرائت جهریه باشد (که حق مطلب هم همین است) و چه مانند سیدنا الاستاد محل بحث را فقط در امر قرائت جهریه بدانیم.

محقق خوئی فرمود: عصیان قرائت جهریه، دو صورت دارد؛ یکی ترک القرائه‌ی و دیگری عدم القرائه‌ی. با تصویر صورت سوم، مورد بحث ضدین بلا ثالث نبود و لذا امر دوم تحصیل حاصل نخواهد بود و معقول است.

ما در جواب به ایشان می‌گوییم: ما در صدد تصحیح نماز مکلفیم. در عین عصیان امر به جهر، امرِ ترتبی به اخفات نیز وجود دارد. فرض کلام این است که مکلّف، عالم به امر نفسی نماز هست. لذا در صدد امتثال آن برآمده. پس امر به نماز وجود دارد و مکلّف هم به آن علم دارد. به علاوه به جزئیّت قرائت در نماز نیز علم دارد؛ چون قرائت نماز را نیز انجام داده‌است. تنها چیزی که نمی‌دانسته، خصوصیّت جهر و اخفات است؛ نه اصل قرائت. لذا صورت عدم قرائت، هر چند معقول ولی از محل بحث خارج است؛ زیرا فرض بحث و صورت مسئله در مکلّفیست که هم به نماز و هم به قرائت علم داشته و در مقام امتثال دو امر نیز بوده‌است. تنها به جهریّت قرائت آگاه نبوده و از آن تخلّف کرده‌است.

محقق خوئی می‌خواهد امر ترتبی برای نماز اخفاتی درست کند. امر ترتبی یعنی مولا بگوید: «ان عصیتَ الجهر». این‌که عصیان را مربوط به خود امر صلاتی دانسته و بگوییم: اصلا نماز نخواند، این خارج از فرض است. همچنین این‌که عصیان را مربوط به اصل قرائت بدانیم و بگوییم: نماز بخواند و اصلا قرائت نکند نیز خارج از فرض است؛ زیرا وقتی مکلف در مقام امتثال نماز و قرائت است، عصیان نماز و عصیان قرائت اصلاً محتمل نیستند. تنها احتمالی که وجود دارد این است که فقط خصوصیّت جهر را عصیان کند. وقتی می‌گوید: «ان عصیتَ» چه عصیان را به اصل نماز بزنیم –که حق مطلب هم همین است- چه به قرائت بزنیم –که فرمایش محقق خوئی است- این عصیان از بابت جهر فی القرائه‌ی است و الاّ این‌که اصلا قرائتی وجود نداشته باشد و یا اصلا نماز نخواند، خلاف فرض است.

عصیان در ما نحن فیه، یک فرض مشخص دارد و آن هم این است که جهر ضرورت داشته ولی به خاطر جهل، جهر ترک شده‌است. پس در فرض ما عصیان به ترک الجهر و ترک جهر هم به اخفات است. یعنی اخفات محقق شده و امر به آن تحصیل حاصل خواهد بود. مکلف اخفات کرده و عصیان او از همین بابت است؛ چون اخفات محقِّقِ عصیان است.

محقق خوئی فرمود: این‌ها ضدین مع الثالثند؛ چون امر به قرائت جهریه تعلق گرفته و عصیانِ آن دو فرد دارد؛ یکی قرائت اخفاتیه و دیگری به ترک القرائه‌ی. ما جواب می‌دهیم که نماز بی قرائت به حسب امکان ذاتی معقول است؛ اما امکان وقوعی ندارد. زیرا بحث در جاییست که مکلف هم امر به نماز را می‌داند و هم امر به قرائت را. تنها چیزی که نمی‌داند، خصوصیّت جهر و اخفات است و عصیان جهر به نفس اخفات است. این‌گونه ضدینِ مع الثالثی فائده ندارد. مکلف هم عالم به نماز است و هم عالم به قرائت. او فقط جهر را عصیان کرده‌است. چون عصیان به جهر نیز عین اخفات است، امر به آن تحصیل حاصل است.

در نتیجه ایراد محقق نائینی وارد است. با استقصاء موارد به این می‌رسیم که صورتی را که محقق خوئی فرمود، در خارج مفروض العدم است. چرا که نمی‌توان گفت: عصیان امر به جهر به ترک الصلاه‌ی یا به ترک القرائه‌ی است. این اصلا محتمل نبوده و مفروض العدم است.

در ترتب وقتی می‌خواهیم امر را برای ضد اهم تصحیح کنیم و باید اضدادی را ببینیم که محتمل الوقوع باشند و امر به آن‌ها تعلق بگیرد. وقتی ضدی محتمل الوقوع نیست، امر میز به آن تعلق نمی‌گیرد. لذا عصیان اهم نیز ربطی به آن ندارد. پس مطلب منحصر در همان کلام محقق نائینی خواهد بود؛ یعنی عصیان جهر بعین الاخفات بوده و امر به اخفات غیر معقول است.

ترتب به معنای وحدت مطلوب است. اگر در ما نحن فیه بخواهیم از ترتب استفاده کنیمف باید بگوییم: تنها یک امر وجود دارد و آن امر به نماز با قرائت جهریه -به صورت وحدت مطلوب- است. اگر مکلف آن را عصیان کرد، تمام المطلوب از بین رفته‌است. لکن مامورٌ به یک امر ترتبی دیگر یعنی نماز با قرائت اخفاتیّه‌ی است.

ما می‌گوییم: نیازی به ترتب وجود ندارد؛ زیرا مشکل با تعدد مطلوب حل می‌شود. بدین صورت که ما یک امر به اصل نمازِ با قرائت داریم -اعم از این‌که قرائت جهریه باشد یا اخفاتیه‌ی- این مطلوب اول ماست و در این امر اول خصوصیت جهر و اخفات در کار نیست. همچنین مطلوب دیگری نیز داریم به صورت مطلوبٌ فی مطلوبٍ بر سبیل تعدد مطلوب. مطلوب دوم ما عبارت است از مطلوبیت جهرِ در قرائت. این یک مطلوب اضافه بر مطلوب اول است که با ترک آن نیز معصیت صورت گرفته و مکلف از این بابت مستحق عقاب است. لکن نماز او در این حال صحیح است؛ زیرا امری که متعلق به اصل الصلاه‌ی مع القرائه‌ی بود، امتثال شده‌است.

نماز صحیح است؛ زیرا مطلوب اول را انجام داده و نماز حاصل شده‌است. پس با توجه با این‌که امر اول اعم از جهر و اخفات بود، نماز صحیح بوده و اعاده ندارد. اما تکلیفی زائد وجود داشت. آن تکلیف، ایجاد صفت جهر بود که رعایت نشد. از همین بابت نیز مصلی مستحق عقاب است. باید خصوصیت جهر را در این نماز رعایت می‌کرد؛ اما به اشتباه و جهلاً نماز را اخفاتی خواند. لذا از این بابت مستحق عقاب است. مشکل بدین صورت حل می‌شود.

مثال عرفی آن امر مولاست به آوردن آب خُنک. یک مصلحت آشامیدن آب رفع تشنگیست. همچنین مصلحت دیگری در این مصلحت اول وجود دارد که همان خُنک و گوارا بودن آب است. مولا هم می‌خواهد آب بنوشد و هم می‌خواهد، آب خُنک و گوارا باشد. اگر عبد آب ناگوار بیاورد تا مولا بنوشد، تنها مصلحت اول را تحصیل کرده‌است. این امر دیگر قابل اعاده نیست؛ زیرا مولا دیگر تشنه نیست. اما در همین حال عبد مستحق عقاب است؛ چرا که آبی آورد که گوارا نبود. چنین امری مطلوبٌ فی مطلوبٍ و مصلحه‌ی فی مصلحه‌ی است. در ما نحن فیه نیز مطلب همین‌طور است. مصلحت صلاتی را اتیان شده و قابل اعاده نیست. اما مصلحت دوم توسط مصلی تفویت شده‌است.

البته طبق این مبنا دیگر نمی‌توان به شرطیت جهر قائل شده؛ چون شرطیّت و تقیّد به معنی وحدت مطلوب است؛ در حالی که مطابق مبنای مذکور دیگر مطلوب متعدد خواهد شد. لذا می‌گوییم: جهر و اخفات شرط قرائت نبوده؛ بلکه واجبٌ فی واجبٍ هستند.