درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ برخی نظرات محقق نائینی

ترتب به معنای معلق بودن وجود مهم بر عصیان الاهم است. لکن گاهی امر به اهم به گونه‌ایست که مهم ساقط می‌شود؛ چه اهم عصیان شود و چه نه. حال محقق نائینی مواردی را ذکر می‌کند که در آن‌ها ترتب صادق نیست. آن هم موردیست که در امر قدرت شرعیه اخذ شود و در دیگری قدرت عقلیه. مامور به که قدرت در آن عقلیه بوده، تام الملاک است. اما ماموربه ‌ی که قدرتش شرعیه است، در صورت عجز ملاک ندارد.

مثلا انسانی که به خاطر تشنگی در مَعرض موت بوده، مقدار کمی آب برای وضو یا شرب او باشد، مشخص است که او باید آب را برای نوشیدن به او داد و او باید برای نماز تیمّم کند.

محقق نائینی می‌فرماید: در مثال مذکور قدرت ماخوذ در وضو، شرعیست؛ زیرا امر به آن در آیه شریفه «فان لم تجدوا مائاً فتیمّموا صعیداً طیّباً»[1] آمده. وقتی تیمّم مشروط است به عدم وجدان الماء؛ وضو هم مشروط به وجدان الماء خواهد بود؛ زیرا تفصیل، قاطع شرکت است. یک طرف مشروط به عدم وجدان الماء شد، طرف دوم مشروط به وجدان الماء خواهد بود. وجدان الماء هم همان قدرت است، پس قدرت بر وضو شرطی شرعی است و اگر قدرت نباشد، ملاک هم وجود ندارد.

اما سقی عطشان، تام الملاک و قدرت در آن عقلیست. و در لسان دلیل در مورد سقی العطشان بیانی نیامده تا ناظر به عجز و قدرت باشد. لذا در هر صورت ملاک وجود دارد. بله؛ در صورت عجز، عذر وجود دارد، نه اینکه فاقد الملاک باشیم. اما امر در قدرت شرعیه این‌گونه نیست.

بنابراین در این‌جا دوران است میان دو واجب که یکی منوط به قدرت شرعیه شده و دیگری منوط به قدرت عقلیّه.

محقق نائینی می‌فرماید: خود امر به سقی العطشان باعث می‌شود که مکلف نسبت به استعمال الماء عاجز شده و وظیفه‌اش تیمّم شود. زیرا مکلف عرفا در این فرض واجد الماء نیست؛ چه عطشان را آب دهد و چه نه. به واسطه امر به سقی العطشان، دیگر قادر و واجد الماء نیست. لذا امر به وضو دیگر ملاک نداشته، ترتب هم جاری نمی‌شود. در نتیجه حتی در فرض عصیان ام سقی العطشان نیز اگر مکلف وضو بگیرد، وضویش ملاک نداشته و باطل خواهد بود. این مورد از موارد ترتب، مستثنا می‌شود.

در موارد دیگر که قدرت هر دو واجب عقلی بود، می‌گفتیم: امر ترتبی داریم. لذا در تزاحم ازاله و نماز، اگر امر به ازاله عصیان و نماز اقامه می‌گشت، امر ترتبی، معلق بر عصیان الازاله بود، لذا اقامه نماز درست می‌شد. اما در قضیه سقی العطشان که ملاک تام دارد و شما را نسبت به وضو عاجز می‌کند، مکلف عرفا نسبت به وضو توانایی نخواهد داشت؛ چه سقی العطشان را امتثال نماید و چه عصیان. خود امر به سقی موجب سلب قدرت از وضو است، لذا مکلف دیگر واجد الماء محسوب نمی‌شود. در این صورت اگر بی عقلی کرد و از سقی العطشان تمرّد نموده و با آب وضو گرفت، وضویش هم باطل خواهد بود؛ زیرا قدرت برای وضو قدرت شرعیه و قدرت شرعیه به معنای قدرت عرفیه است. عرف هم این مکلّف را نسبت به آب عاجز می‌داند.

مبنا و ریشه مسئله این است که صدق قدرت شرعی به صدق عرفی آن است. بحث ما در این است که اگر مکلف مامور به سقی الماء شد، آیا به صرف این امر، عدم الواجدان صادق خواهد بود یا خیر؟ یعنی اگر عصیان نموده، آب را به تشنه نداد و وضو گرفت، آیا عرفا واجد الماء محسوب می‌شود یا خیر؟

آنچه در ابتدائاً ظاهر می‌شود، جریان ترتب است؛ زیرا چنین شخصی نیز واجد الماء است. لکن به نظر می‌رسد فرمایش محقق نائینی اقوی باشد. یعنی صرف امر به اهم قدرت را سلب کرده و مکلف واجد الماء محسوب نشود. لذا حال او مانند کسی است که با آب غصبی وضو می‌گیرد؛ اگر وضو عاجز بگیرد، ملاک ندارد و باید تیمّم هم نماید؛ یعنی در چنین موردی ترتب جاری نمی‌شود. بنابراین به خلاف مطلبی که در تحریر آورده‌ایم، اینجا احتیاط می‌کنیم.

اگر کسی جهلاً بالحکم، أجهر موضع الاخفات او اخفت موضع الجهر، اصحاب گفته‌اند: نمازش صحیح است. لکن در صورتی که جاهل تقصیری باشد، بر ترک تعلّم عقاب می‌شود. مسئله‌ای مشابه این نیز در قصر و اتمام وجود دارد. کسی که در موضع قصر نماز را تمام بخواند نیز نمازش صحیح است. اما بر ترک تعلّم عقاب می‌شود. لکن اگر در موضع تمام، نماز قصری بخواند، نماز او باطل خواهد بود. بر این مسئله ادعای اجماع شده‌است. اما سوال این باقیست که چگونه هم نماز صحیح و هم شخص مستحق عقاب است.

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: نماز صحیح و عقاب برای ترک تعلم است. ایشان سپس مسئله را با امر ترتبی تصحیح نموده‌است. اما محقق نائینی با بیانی که خواهد آمد، امر ترتبی را در اینجا رد کرده و میگوید: ضابطه ترتب در این مسئله نیز جاری نیست.

ایشان می‌فرماید: در این مسئله ترتب جاری نمی‌شود؛ زیرا ترتب در ضدینی جاریست که مثل ازاله و نماز ثالثی داشته باشند؛ زیرا ممکن است انسان ازاله نکرده، نماز هم نخواند و مشغول کار دیگری شود. لکن برخی اضداد مانند حرکت و سکون ثالثی ندارند. انسان یا ساکن است یا متحرک.

اما در دسته دوم ترتب جاری نمی‌شود؛ زیرا ترتب به این معناست که وجود دوم معلق بر عصیان ام اول باشد. لکن چون این دو ثالث ندارند، عصیان اولی به نفس اتیان دومی خواهد بود. عصیان زمانی محقق می‌شود که مکلف مشغول به امر دوم شود. اگر مکلف مشغول به امر دوم باشد، چه نیازی به وجوب آن است؟ فعل دوم به نفس عصیان اولی حاصل می‌شود؛ لذا دیگر نیازی به وجوب آن نیست.

معقول نیست که گفته شود: اگر امر به حرکت عصیان شد، امر به سکون می‌آید؛ زیرا عصیانِ امرِ به حرکت، نفس سکون است. وقتی فرض کردیم که خود سکون در خارج محقق شده، دیگر وجهی ندارد که به آن امر شود. چنین امری غیر معقول و تحصیل حاصل است.

در ما نحن فیه جهر و اخفات، ضدین لا ثالث لهما هستند؛ زیرا یا نماز جهریست یا اخفاتی. معنی ندارد که بگوید: اگر جهر را عصیان کردی، اخفات کن. عصیان جهر به نفس وقوع الاخفات است. لذا امر به چنین چیزی نامعقول خواهد شد. در عکس مسئله هم مطلب است؛ زیرا عصیان اخفات نیز به نفس وقوع جهر است. لذا ایشان می‌فرماید: ضابطه ترتب در مسئله جهر و اخفات قابل تطبیق نیست.[2]