درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ بررسی مبنای حضرت امام

حضرت امام خمینی در مقدمه ششم فرمود: احکام شرعیه هیچ نوع تقییدی به قدرت ندارند؛ نه تقیید شرعی و نه عقلی. البته برخی از احکام مانند حج شرعا مقیّد به قدرت هستند و این مسلم است. لذا لابد منظور ایشان مواردیست که تصریحی در ادله ندارند. می‌فرماید: احکام -در غیر از موارد خاص همچون حج،- تقیید شرعی به قدرت ندارد؛ علت این است که در ادله اشتراطی وجود ندارد. مضاف به این‌که تقیید شرعی دو تالی فاسد دارد.

تالی فاسد اول: در تقیید شرعی مکلف مجاز است خود را معذور نماید. عذری برای خود درست کند و قدرت خود را از بین ببرد؛ زیرا شرط شرعی شرط وجوب است و شرط وجوب، نه لازم التحصیل است و نه لازم الحفظ، حال آنکه اصحاب به چنین فتوایی ملتزم نیستند.

تالی فاسد دوم: این‌که لازم می‌آید که عند الشک فی القدره اصاله البرائه جاری باشد؛ زیرا شک در قدرت شرعی، مجرای برائت است. لذا اگر مکلف شک کند که آیا قدرت به نحو شرط شرعی ماخوذ شده یا نه، باید اصل برائت جاری نماید. حال‌آن‌که کسی به این مطلب ملتزم نشده و شک در قدرت را مجرای احتیاط و فحص می‌دانند.

بنابراین نمی‌توانیم قائل به این شویم که قدرت در جمیع احکام به نحو شرط شرعی ماخوذ باشد. پس شرط شرعی منتفی شد.

چرا قدرت نمی‌تواند شرط عقلی باشد؟ زیرا معنای شرط عقلی این است که عقل تصرّف کرده و شرطی را به تکلیف اضافه نماید. عقل چنین صلاحیتی ندارد و نمی‌تواند إعمال مولویّت کرده و مصدر حکم شود. عقل نهایتاً ادراک ادراک می‌کند. اما قدرت دخالت نداشته و نمی‌تواند چیزی از احکام شرع را کم و زیاد نماید.

در این صورت تفاوت انسان قادر و انسان عاجز در معذوریّت است؛ یعنی عقل تنجّز حکم را بر داشته و حکم می‌کند که عاجز معذور است. در اثر همین معذوریت نیز استحقاق عقاب ندارد. توجه داشته باشید که معذوریّت رفع تنجّز است؛ نه رفع فعلیّت حکم. انسان عاجز حکم فعلی دارد، اما این حکم فعلی در حق او منجز نیست.

در انتها می‌خواهد به این نتیجه برسد که در موارد عذر عقلی، تنجّز از بین می‌رود. حکم برای عاجز، تنجّز ندارد؛ نه این‌که فعلیّت نداشته باشد.[1]

ما می‌گوییم: حکم عقل به چیست؟ آیا به قبح عقاب عاجز حکم می‌کند یا به قبح تکلیف او؟ عقل حکم می‌کند که اصل تکلیف عاجز قبیح است. از ظواهر ادله هم استفاده می‌شود که قدرت دخالت در فعلیت دارد.

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿لا یکلّف الله نفساً الا وسعها﴾ نفرموده: لا یُعاقب الله، فرموده: «لا یکلّف الله» البته آیه شریفه ارشادیست؛ ارشاد می‌کند به این حکم عقل که خداوند بجز در در حد وسع و توان تکلیف نمی‌کند.

اشکال حضرت امام این بود که دخالت عقل در تکلیف، إعمال مولویت است. لکن عقل چنین صلاحیّتی ندارد. جواب می‌دهیم که این کار عقل دخالت در مولویّت مولا نیست، تشخیصات و مدرَکات عقلیه به منزله قرینه برای سعه و ضیق حکم خود مولا هستند. این‌گونه نیست که مولا حکمی را برای همه انشاء کرده باشد و عقل آن حکم را از عاجز بردارد. حکم عقل به عدم صحّت تکلیف عاجز به منزله قرینه بوده و مولا در حکم خود به این قرینه عقلیه اعتماد می‌کند.

مانند ﴿واسئل القریه﴾[2] . عقل می‌گوید: سوال از در و دیوار قریه غیر معقول است. مراد آیه کریمه از ﴿واسئل القرینه﴾ سوال از اهل قریه است. لکن با اعتماد به قرینه عقلیه می‌فرماید: «واسئل القریه»؛ زیرا به حکم عقل سوال از نفس القریه غیر معقول است. در ما نحن فیه نیز مساله همین‌طور است. حکم شارع در ظاهر مقیّد نیست؛ زیرا شارع با اعتماد به تقیید عقلی، حکم را مقیّد ننموده‌است. اما قرینه عقلیه حکم قید حکم به قادرین را بیان می‌کند.

البته میان موارد مختلف، تفاوت وجود دارد. در مواردی که شارع، صریحاً قید به قدرت را بیان می‌کند و می‌فرماید ﴿و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً﴾ عرفاً می‌فهمیم که قدرت در ملاک دخالت دارد؛ زیرا خود شارع حکم را منحصر به صورت قدرت نموده‌است. اما در مواردی که به حکم عقل اعتماد شده و تصریحی نیاورده، باید بررسی کرده و دید که دایره حکم عقل چه اندازه است.

حکم عقل از بابت دخل القدره فی الملاک نیست؛ بلکه از بابت قبح تکلیف عاجز است. دخالت قدرت از بابت این نیست که ملاک در عاجز وجود ندارد؛ ملاک وجود دارد اما به دلیل عجز، تکلیف او قبیح است.

پس موارد قدرت شرعی و عقلی با هم تفاوت دارند. در موارد قدرت شرعیه که به شرطیت قدرت تصریح شده‌است، کلام ظهور در دخالت قدرت در ملاک دارد. قدرت چون دخیل در ملاک است شرط نیز شده‌است. اما در مواردی که شارع تصریح ننموده و آن را به حکم عقل واگذار کرده، محدوده حکم عقل قبح تکلیف عاجز است. پس ملاک وجود دارد؛ اگر عاجز تکلیف را انجام ندهد، ملاک از او فوت شده‌است. لکن او در این تفویت ملاک، معذور است؛ چراکه تکلیف ما لا یطاق بوده و تکلیف به آن عقلاً قبیح است؛ چه ملاک باشد و چه نباشد.

در شرطیت استطاعت برای حج، فحص لازم نیست؛ حتی مکلف می‌تواند کاری کند تا مستطیع نشود. این کار اشکالی هم ندارد؛ چون استطاعه شرط شرعی بوده و تحصیل شرط شرعی واجب نیست. اما مطلب در شرط عقلی این‌گونه نیست. در قدرت عقلی چون ملاک، قبح تکلیف بما لا یطاق است، فحص لازم است. نمی‌توان گفت: من شک دارم که قادر بر نماز باشم، لذا برائت جاری می‌کنم.

تا اینجا ثابت کردیم که ترتب معقول است. اما آیا این ترتب در خارج واقع نیز شده‌است؟ اگر واقع شده، دلیل آن چیست؟ قبلا گفتیم و باز هم تکرار می‌کنیم که دلیل ما اطلاق است. یک دلیل می‌گوید: ازاله نجاست از مسجد واجب است و دلیل دوم می‌گوید: نماز واجب است. امر به نماز مطلق بوده و شامل صورت مزاحمت با ازاله نیز می‌شود. اگر مکلف امر به ازاله را امتثال کند، از نماز عاجز شده و دلیل «صلِّ» شامل او نخواهد شد. اما اگر امر به ازاله را عصیان کرد، قادر بر نماز خواهد بود. لذا نیاز نیست که دلیل جداگانه‌ای بگوید: «ان عصیت الازاله فصلِّ». همین که مکلف مشغول ازاله نشود، قادر بر نماز می‌شود. در فرض قدرت نیز اطلاق «صلِّ» شامل او می‌شود. همین اطلاق برای ترتب نیز کافیست.

برخی از واجبات آنی هستند و برخی تدریجی. نماز یک فعل تدریجیست؛ یعنی تحقق آن در خارج شیئاً فشیئاً بوده و وقوعش نیاز به زمان دارد. اما وقتی می‌گوییم: اطلاق «صلِّ» شامل صورت عصیان الازاله است، با توجه به فوری بودن وجوب ازاله، وجوبش استمرار دارد و منحصر در لحظه اول نیست. اگر لحظه اول ازاله صورت نگرفت، در لحظه دوم نیز فوریت آن باقیست و هکذا لحظه سوم و چهارم.

اما چون خود نماز هم دقایقی طول می‌کشد، برای فعلیت امر صلاتی، مکلف باید از ابتدای آن قادر به جمیع اجزاء باشد. اگر او بر جمیع اجزاء الصلاۀ قدرت نداشته باشد، از همان اول امر به نماز نمی‌آید؛ مثلا اگر مکلف فقط قادر بر یک رکعت باشد، امر به نماز شامل او نمی‌شود. پس امر صلاتی مشروط به قدرت تا آخر نماز بوده و قدرت هم منوط به عصیان الازاله تا آخر نماز است. پس امر صلاتی از ابتدا تا آخر نماز، مشروط به عصیان الازاله است.

با توجه به این‌که مکلف تا آخر نماز مامور به ازاله بوده و نماز از ابتدا تا انتها مشروط به قدرت است، مکلف تا انتهای نماز باید ترک ازاله نماید. به عبارت دیگر نماز از ابتدا تا سلام، مشروط به عصیان الازاله است. این می‌شود از موارد و مصادیق شرط متاخر.

توضیح بیش‌تر: ورود امر به نماز از اول تا آخر نماز، مشروط به قدرت است. قدرت بر نماز نیز منوط است به عصیان الازاله. پس برای آمدن امر صلاتی، عصیان الازاله از اول تا آخر نماز شرط شده‌است. این شرط متاخر از اول در امر صلاتی اخذ شده؛ زیرا عصیان الازاله در لحظه اول و ابتدا به تنهایی کافی نیست؛ بلکه امر صلاتی تا آخر نماز، مشروط به عصیان الازاله است.

ممکن است کسی اشکال کرده و بگوید: عنوان تعقّب در لسان ادله وجود ندارد.

در جواب می‌گوییم: اطلاق امر صلاتی برای آن کافیست.

امر صلاتی می‌گوید: انسان عاجز، مکلف به نماز نیست. اگر کسی که مبتلا به ازاله است و یا این‌که در این چند دقیقه مبتلا به ازاله می‌شود، بنا نداشته باشد که ازاله نجاست نماید، دیگر عاجز نبوده و بر نماز قدرت پیدا می‌کند؛ زیرا در آن حال او متعقّب به عصیان الازاله خواهد بود. چنین شخصی دیگر عاجز از نماز نیست. هر کجا هم مکلف قادر باشد، اطلاق دلیل شامل حال اوست.

پس تعقّب به عصیان الازاله هم موجب قادر بودن مکلّف است و در این فرض مانعی از شمول اطلاق دلیل نیست. وقتی مکلف متعقّب به عصیان الازاله باشد، دیگر از بابت ابتلا به ازاله عجزی شامل حالش نمی‌شود. همین مقدار برای شمول اطلاق دلیل صلاتی کفایت کرده، نیاز به شرط متاخر نداریم. پس بنابر مبنای محقق نائینی هم با عنوان انتزاعی، مطلب قابل تصحیح است.