درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ مبنای حضرت امام

حضرت امام فرمود: در احکام شرعی، هیچ ترتبی در کار نبوده و اهم و مهم در عرض هم ثابتند. اما در انتها ترتبی را در حکم عقل درست می‌کند و می‌گوید: اگر مکلف مشغول به مهم شد و اهم را ترک کرد، عقل حکم به معذوریت نمی‌کند. اما اگر مشغول به اهم شد و مهم را ترک کرد، عقل او را معذور می‌داند. پس احکام شرعیه اطلاق دارند و منافاتی هم با هم ندارند.

پس اگر دو واجب مزاحم مساوی باشند، عقل به معذوریت تخییریّه حکم می‌کند. اما اگر اهم و مهمی در کار باشد، معذوریّت ترتبیّه است؛ یعنی اگر مکلف اهم را انجام داده و مهم را ترک کرد، معذور است. اما اگر مهم را انجام داد، نسبت به اهم معذور نخواهد بود.

چون مکلف نمی‌تواند هم اهم و هم مهم را با هم انجام دهد، عقل می‌گوید: در صورت انجام اهم، نسبت به مهم معذور خواهید بود. اما انجام مهم نسبت به اهم معذوریتی نمی‌آورد. هر چند اتیان مهم صحیح است و مکلف را مستحق ثواب می‌کند، اما عقاب ترک اهم، سر جای خود باقی می‌ماند.

ما حصل کلام ایشان این است که برای ترتب مجالی در احکام شرع نیست. البته ایشان نوعی ترتب را در حکم عقل نسبت به معذوریّت تقریر کرده‌اند.

ایشان فرمود: ادله احکام شرعیه ناظر به تزاحمات نیستند؛ زیرا تزاحم مربوط به مقام امتثال است. دو واجب ابتدا باید جعل شوند، سپس اگر در مقام امتثال جمعشان ممکن نبود، تزاحم پیش خواهد آمد. لذا تزاحم متاخر از جعل است. مولا در مقام جعل ناظر به احوال متاخره نیست. او می‌تواند نسبت به مراحل متقدم بر جعل ناظر باشد. اما نسبت به احوال متاخره ناظریتی ندارد. دو قانون، بما هو هو، جعل می‌شوند و مولا نسبت به تزاحمشان در مقام امتثال غافل است.

لکن ما از می‌گوییم: در هر حال مولا نسبت به عنوان عجز و قدرت به نحو کلی هم غافل نبوده و می‌تواند ناظر به آن باشد. بله؛ تزاحم در مقام امتثال –نه به عنون تزاحم دو حکم، زیرا تزاحم دو حکم فرع بر جعل دو حکم است- موجب عجز از امتثال می‌شود. لن عنوان کلی عجز عنوانیست که ادله می‌توانند به آن ناظر باشند. این در حالی است که لازم نیست ادله ناظر به مصادیق باشند؛ همچنین لازم نیست دلیل عجز در اطلاق دلیل ملحوظ باشد. وقتی کلی عجز در دلیل لحاظ شد، دیگر تفاوتی ندارد که از چه منشأی حاصل شده باشد. یکی از این دلایل عجز به خااطر ابتلا به مزاحم است.

لذا سلمنا که بپذیریم که چون تزاحم در مرحله متاخره است، دلیل نمی‌تواند ناظر به مسئله تزاحم باشد. لکن اطلاق دلیل می‌تواند، ناظر به عجز و قدرت مکلف باشد. عجز و قدرت هم موارد و مصادیقی دارد. این مصادیق در ضمن عنوان کلی قدرت و عجز ملحوظ بالاجمال بوده و لازم نیست که ملحوظ بالتفصیل باشند. در ما نحن فیه نیز هرچند منشأ عجز تزاحم با اهم است و اطلاق دلیل صلاۀ نمی‌تواند شامل صورت عجز باشد. اما لازم نیست دلیل صلاتی ناظر به این مصداق از عجز باشد.

بسیاری از خصوصیات فردیه هستند که موردی لحاظ نمی‌شوند، اما دلیل ناظر به آنهاست. موالی عرفیه هم همین‌گونه‌اند. ایشان نیز اصلا قادر نیستند در اوامر خود همه موارد و مصادیق را لحاظ کنند. اما در عین حال ناظر به عناوین کلیه هستند. اگر مولا به عبد بگوید: برو از بازار فلان غذا را بخر، این امر نسبت به کیفیت و کمیت رفت و آمد برای خرید، هزاران خصوصیت دارد. مولای عرفیه هیچ‌گاه به این خصوصیات ناظر بالتفصیل نیست؛ اصلا قادر بر آن نیست. اما در این حال نیز دلیل او اطلاق دارد؛ چون داخل در عناوین کلیه است.

لذا اشکال اول ما این است که تزاحمات احکام، یکی از موجبات عجز است. درست است که خودش در مقام جعل ملحوظ بالتفصیل نیست، اما در ضمن یک عنوان کلی وجود دارد. با همین عنوان کلی هم نسبت به موارد مختلف، اطلاق حاصل می‌شود. پس اینکه می‌گوییم: اطلاق دلیل باید ناظر به موارد باشد، مرادمان نظارت بالتفصیل نیست؛ نظارت بالاجمال هم کفایت می‌کند.

در مقدمه رابعه فرمود: که ما اصطلاح حکم انشائی و حکم فعلی را قبول داریم. اما فعلیت و انشائیّت به معنای معروف و مشهور را –که بگوییم: حکم برای عاجز و جاهل و ناسی و ساهی از فعلیت ساقط است- نمی‌پذیریم و آن را بی اساس می‌دانیم.

لکن به نظر ما این کلام با این کلیّت قابل قبول نیست. یکی از مواردی که محل تامل است، جاهل به جهل بسیط است. جاهل در عین حالی که مخاطب احکام واقعیست، احکام ظاهریه هم در حق او فعلیّت دارند؛ زیرا شاک بوده و شک مجرای اصول عملیه و احکام ظاهریه است.

حال سوال می‌کنیم در چنین جایی در عین ثبوت حکم ظاهری بر او، آیا حکم واقعی هم در حق او ثابت است یا خیر؟ اگر بگوییم: ثابت نیست تصویب لازم می‌آید. برای فرار از تصویب لا جرم باید گفت که احکام واقعیه هم ثابت هستند. پس باید میان احکام واقعی و ظاهری در حق جاهل به نحوی جمع کنیم.

یکی از راه‌هایی که مرحوم آخوند هم اشاره کرده‌ و خود حضرت امام هم پذیرفته‌اند، این است که فعلیّت احکام واقعی در حق جاهل نقصان پیدا می‌کند؛ نه اینکه فعلیت ندارند. فعلیت دارند، اما فعلیّت آن‌ها کامل نبوده و نیازمند مکمّل است. مثلاً حکم ظاهری می‌گوید: اصاله الطهاره؛ در حالی که حکم واقعی نجاست است. جمع این دو حکم با هم بدین صورت است که می‌گویند: حکم واقعی، دیگر آن فعلیّت اولیه را ندارد. این مطلب را خود حضرت امام هم در جای خودش پذیرفته‌؛ لکن با کلامشان در این‌جا منافات دارد.

مشهور این است که احکام مانند عام استغراقی هستند که به واسطه انحلال به عدد افراد مکلفین منحل شده و هر مکلف یک حکم پیدا می‌کند. لکن حضرت امام این انحلال را نمی‌پذیرند و مکرر می‌فرماید: قانونی که جعل می‌شود، یک حالت وحدانی دارد.

ابتدا باید دید که مقصود از انحلال چیست. اگر مقصود از انحلال این است که کلام مولا که می‌گوید:«یا ایها الذین آمنوا»، بمنزله هزاران خطاب نسبت به زید و عمرو و بکر باشد؛ در این صورت حرف امام درست است. اما مقصود از انحلال این نیست. مقصود این است که حکم به نحو عام استغراقی بوده و همان‌طور که همه قبول دارند هر حکم به عدد اشخاص تعلقات مختلفی داشته و این تعلقات نسبت به افراد متفاوت است. لذا ثبوتاً و سقوطاً هر فرد حکمی‌ جداگانه دارد. نه امتثال زید ربطی به عصیان عمرو دارد و نه عصیان عمرو ربطی به امتثال زید. این حکم چنین سیلان و جریانی نسبت به اشخاص دارد.

مانند نور آفتاب که وقتی از خورشید می‌تابد، نوری واحد است. اما یک نفر پرده می‌گذارد و مانع نور می‌شود و نفر دیگر درخت می‌کارد و از نور خورشید استفاده می‌کند. و در جای دیگر دنیا، نور آفتاب برای یک نفر پشت ابر است. پس این نور در عین حالی که واحد است، انشعابات متعدده‌ای دارد که منافاتی با یکدیگر ندارند. در قوانین هم همین‌طور است که انحلال -یعنی حالات مختلف- پیدا می‌کند.

یکی از این حالاتی که بر حکم طاری می‌شود، اطاعت و عصیان است. آیا می‌توان گفت: این قانون وحدانی است و همه این قانون یا اطاعت می‌شود یا عصیان؟ نمی‌توانیم؛ زیرا یک عده اطاعت می‌کنند و یک عده عصیان. اطاعت و عصیان هم ضدان هستند و بر معروض واحد وارد نمی‌شوند. پس این حکم نمی‌تواند، حالتی وحدانی داشته باشد. پس چاره‌ای نیست جز این‌که بگوییم: این امر واحد، بمنزله احکام متعدده است و لذا در عین حالی که اطاعت و عصیان اضداد هستند معروض آن دو قرار می‌گیرد. از این حکم واحد احکام متعدده‌ای منشعب می‌شود؛ زید در حد خود اطاعت می‌کند و عمرو هم در حد خود عصیان. اما اگر بر وحدانی بودن حکم و قانون اصرار و پا فشاری کنیم، چگونه اشکال عروض اطاعت و عصیان را بر یک حکم حل نماییم؟

هدف حضرت امام از رد انحلال این بود که بگوید: حکم مجعول واحد است و برای فعلیت مجعول واحد همین که یک عده قابلیت امتثال داشته باشند کافیست. اگر ایشان انحلال را می‌پذیرفت، هر کدام از افراد در حالی که خطاب عاجز و ناسی و ساهی محال است یک حکم مستقل داشتند. لکن حضرت امام می‌خواست حکم فعلی را برای همه اینها درست کند.

ایشان به واسطه انکار انحلال توانست حکم فعلی را برای همه درست کند، زیرا وقتی همه زیر چتر یک حکم واحد قرار گرفتند اینکه یک نفر عاجز باشد یا ناسی باشد موجب سقوط حکم واحد از فعلیت نمی‌شود. لکن با این کلیت نمی‌توان قائل به این حرف شد. اگر شما منکر انحلال هم باشید، باز هم باید در مواردی به آن قائل شوید؛ زیرا در غیر این صورت در مورد اطاعت و عصیان با مشکل مواجه خواهید شد. در عین حالی که حکم واحد است در آنِ واحد هم اطاعت می‌شود و هم عصیان. حل این اجتماع ضدین بدون انشعابات ممکن نیست.

منظور قائلین به انحلال هم همین انشعابات است؛ مانند همان نور خورشید که گفته شد. نور خورشید واحد است اما برای برخی پشت ابر است، برخی خودشان مانع ایجاد می‌کنند و برخی هم از آن استفاده می‌کنند. این انشعابات مختلف در حالی است که نو جعل واحدی دارد.

در تایید انحلال مقام امتثال را نیز نگاه می‌کنیم. وقتی مکلف در مقام امتثال نماز می‌خواند، از امر خودش منبعث می‌شود. نماز که می‌خواند امر خودش را نیت می‌کند؛ زیرا از بعث متوجه به خودش منبعث شده است.

لذا هر چند که کلام حضرت امام را بپذیریم که گفت: احکام مانند قانون واحد هستند که همه مکلفین حتی اگر عاجز و ناسی باشند، زیر چتر آن جمع می‌شوند، بحث در مانحن فیه به این سادگی تمام نمی‌شود. مسائل بسیار دیگری نیز هست که در کنار این قانونی بودن خطاب باید حل شوند. نمی‌توان یک جا گفت که کلی انحلال درست یا غلط است. انکار انحلال تالی فاسدهایی دارد. برای همین باید میان فرمایش حضرت امام و میان انحلال به نحوی جمع کرد که این تالی فاسدها دفع شوند. مثلا بگوییم: قانون در مقام تشریع واحد است و شامل همه مکلفین می‌شود. برای همین شامل عاجز و ناسی و غیره نیز هست. هرچند ایشان مستقلا قابل خطاب نباشند.