درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ مبنای حضرت امام

بحث در تصحیح نمازی بود که هنگام امر به ازاله نجاست از مسجد اقامه می‌شود. در جلسه گذشته کلام حضرت امام در تصحیح این نماز را آغاز کردیم. مبنای ایشان مقدماتی دارد. سیدنا الاعظم در مقدمه اول فرمود: طبایع متعلق اوامرند، نه افراد. البته این مطلب را همه قبول دارند.

مقدمه دوم این بود که حکم به طبیعت تعلق گرفته‌است نه افراد. بعد می‌فرماید: تفاوتی که میان عموم و اطلاق وجود دارد، این است که در عموم علاوه بر طبیعت، حکم ناظر به خصوصیات فردیه نیز هست؛ اما در اطلاق حکم منحصر بر طبیعت بوده و ناظر به افراد نیست.

مقدمه سوم در مورد این بود که تزاحمات نمی‌توانند در اطلاق دلیل ملحوظ شوند. نماز و ازاله دو حکم مستقل هستند که در نظر عرف تضادی با هم ندارند. لکن در ما نحن فیه این دو همزمان شده‌اند و مِن باب الاتفاق مکلف نمی‌تواند آن دو را با هم جمع کند. تزاحم به دلیل همزمانی این دو حکم است. در این حال تقدم با واجب اهم، یعنی ازاله است. این در حالیست که مکلّف آن را ترک کرده و نماز خوانده‌است. این نوع تزاحم میان احکام در رتبه بعد از جعل حکم است. حکم در زمان جعل ناظر به تزاحم نیست و تزاحم از مراحل متاخره از آن است. حکم ناظر به این نیست که در مرحله بعدی چه خواهد شد. اگر گفته شود: امر اطلاق دارد. می‌گوییم: شرط اطلاق این است که حکم ناظر به مورد تزاحم باشد، حال آن‌که با این شرح معلوم می‌شود که حکم ناظر به مرحله تزاحم نیست و لذا نسبت به مورد تزاحم اطلاقی ندارد.

مقدمه چهارم این بود که ما احکامی انشائیه داریم و احکامی فعلیه. حضرت امام می‌فرماید: احکام انشائی احکامی هستند که انشاء شده اما ابلاغ نشدند تا مردم آنها را اجرا کنند. این احکام را می‌گویند: انشائی. به خلاف احکام فعلی که بعد از جعل و انشاء، ابلاغ می‌شوند، به مرحله اجرا رسیده‌اند. این یکی از تفاسیر انشائی و فعلی است. مرحوم آخوند هم در این باره قائل به همین تفسیر است.

حضرت امام سپس به احکامی مثال می‌زند که انشاء شده، اما مصلحت در اجرای آن‌ها نبوده‌است؛ تا قرن‌ها بعد و در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه به مرحله اجرا برسند. این‌ها احکامی انشائی هستند که مصلحت در اجرای آن‌ها نبوده یا موانعی از اجرای آن‌ها وجود داشته‌است. از دیگر موارد احکام انشائی عموماتی هستند که مخصِّصشان در سال‌های بعد وارد می‌شود. تا قبل از ورود مخصص، مردم به حکم عام عمل می‌کردند؛ در حالی که فی الواقع حکم فعلی چیزی است که بعد از تخصیص تحت عام باقی می‌ماند. لکن با ورود مخصص متوجه می‌شویم که مراد مولا از همان ابتدا ناظر به همه افراد عام نبوده‌است. بعد از تخصیص است که مراد جدی و حکم فعلی مشخص می‌شود.

حضرت امام مبدع اصطلاحی هستند که بسیاری از تلامذه ایشان نیز آن را پذیرفته‌اند. ایشان می‌فرماید: احکام الهی در شرع مقدس حال قوانین عرفیه را دارند. مثلاً در قوانین عرفیه می‌گویند: هشت درصد از درآمدتان را باید مالیات دهید. این یک قانون عرفیست. لذا کسی نمی‌تواند بگوید: من ناسی بودم و قانون در حق من فعلیّت ندارد. احکام الهی هم همچون قوانین، به صورت کلی جعل می‌شود. در احکام کلیه همین که اکثر مردم واجد شرایط باشند، کافیست؛ یعنی عاقل و بالغ بوده، عاجز و مضطر نباشند و امثال این‌ها. همین که اکثریت واجد شرایط باشند، قانون جعل شده و به فعلیّت می‌رسد. در این حال شامل همه نیز خواهد بود. قانون کلی جعل می‌شود و قضیه انحلال هم واقعیت ندارد. این درست نیست که بگوییم: احکام به به تک تک افراد منحل می‌شوند؛ ما این را قبول نداریم.

لذا آن کسی که عاجز، ناسی و یا جاهل قاصر است هم، مشمول حکم بوده و حکم در حقشان فعلی است. لکن حکم عقل به معذوریّت به کمک ایشان آمده و از عقاب نجاتشان می‌دهد. پس حکم و جعل و تشریع برای همه بوده ولی جاهل، عاجز، ناسی و ساهی معذورند.

شیخ انصاری و محقق نائینی و امثال ایشان می‌گویند: در اثر نسیان یا جهل مرکب یا دیگر اعذار، حکم از فعلیّت می‌افتد؛ اما حضرت امام می‌گوید: این خلاف مبنای عقلاست. قانون برای همه فعلیّت دارد و همه مردم موظف به اجرای آنند. چه قانون عرفی باشد و چه شرعی این اعذار موجب سقوط حکم از فعلیت نمی‌شوند. به نظر ما نیز انصاف مطلب هم همین است. لذا حکم از کسی که نسیاناً از چراغ قرمز عبور می‌کند، ساقط نمی‌شود؛ اما عقل حکم به معذوریت او می‌کند. حکم فعلیت دارد؛ اما از تنجیز و تنجّز ساقط می‌شود؛ نه اینکه حکم از فعلیّت ساقط شده باشد، این درست نیست. این عمده تفاوت میان این دو مبناست.

اما احکام شخصیه این‌طور نیستند. مولا نمی‌تواند به شخص عاجز دستور دهد. اگر کسی نمی‌تواند راه برود، مولا هم نمی‌تواند به او امری نماید که مستلزم راه رفتن است.

پس در احکام شخصیه حضرت امام قبول دارد که به واسطه عجز و اعذار، حکم از فعلیّت ساقط می‌شود؛ اما سقوط از فعلیت را در احکام کلیه قانونیه نمی‌پذیرد. احکام شرعیه نیز همه قانونیه و کلیه بوده و در آن همه مکلفین مورد خطاب قانونند. در فرض عذری نیز عقل حکم می‌کند که که شخص معذور است. لذا این‌ها نمی‌توانند عقاب شوند.

بعید نیست که مبنای شیخ و مرحوم نائینی هم از جهت انحلالی بودن احکام در نظر ایشان باشد. به واسطه انحلال، احکام شخصی شده و هر مکلفی مخاطب یک حکم علی حده می‌شود. در این فرض چون احکام شخصی هستند، اعذار هم مسقط احکام شخصیه از فعلیّت خواهند بود.

بعد مواردی را ذکر می‌کنند که اعلام در آن‌ها دچار اشتباه شده‌اند. ایشان نظر خود را بر این موارد تطبیق می‌دهد.

یکی از موارد، عدم تنجز علم اجمالی در جایی که احد الاطراف از محل ابتلا خارج بشود، است. مشهور این است که با خروج یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا، دیگر علم اجمالی منجز نیست؛ مثلا اگر دو کاسه مشکوک الطهاره داشتیم، علم اجمالی منجز شده و باید از هر دو اجتناب کرد. اما اگر یکی از دو کاسه از دسترس خارج شد -مثلا به بلاد دوری رفت- مشهور می‌گویند: دیگر علم اجمالی دیگر منجز نیست؛ زیرا متعلق علم اجمالی، باید حکمی فعلی و علی کل تقدیرٍ باشد. علم اجمالی علی تقدیر الانطباق بر کاسه موجود می‌تواند بر ما فعلیّت داشته باشد؛ اما علی تقدیر الانطباق بر کاسه خارج از محل ابتلا در حق ما فعلی نیست. لذا متعلق علم اجمالی، حکم فعلی و علی کل تقدیر نبوده و از تنجز ساقط است.

تا قبل از سقوط از تنجز، اگر در طهارت کاسه شک می‌کردیم، شک ما مقرون به علم اجمالی بود. لذا اجرای اصاله‌ی الطهاره ممکن نبود. اما الان حال که از فعلیّت ساقط شد، دیگر شک ما نیز مقرون به علم اجمالی نبوده، بلکه شک بدوی است. لذا جریان اصاله الطهاره نیز ممکن می‌شود. این نظر مشهور است.

البته لازم به ذکر است که همین محل ابتلا بودن و نبودن هم تفاصیل و صُوَری دارد و این مبنا در برخی از صُوَر جاری است. ان شاء الله آن را در جای خود خواهیم گفت. اما بدانید که مطلب کلیّت ندارد.

حضرت امام چون احکام کلیه قانونیه را برای همه فعلی می‌داند، در این قضیه هم می‌گوید: خروج از محل ابتلا موجب سقوط علم اجمالی از فعلیت نیست. این یک قضیه اتفاقیه بوده و برای یک نفر اتفاق افتاده‌است. "قضیّه‌ی فی واقعه‌ی" حکم کلی قانونی را از فعلیّت خارج نمی‌کند. حکم ما «اجتنِب عن النجس» است که برای همه به صورت عام وضع شده‌است. همین که اکثریت واجد باشند، برای فعلیت آن کافیست.

کسانی که احکام را انحلالی می‌دانند، می‌گویند: با خروج احد الاطراف از محل ابتلا، حکم از فعلیت ساقط می‌شود؛ زیرا این مکلف نمی‌تواند نسبت به آن کاسه مخاطب نهیِ«اجتنِب عن النجس» قرار گیرد. اما طبق مبنای حضت امام «اجتنِب عن النجس» به کلیّت خود برای همه موارد باقی بوده و اینکه کاسه‌ای از اینجا به یک بلاد برود، تاثیری در فعلیّت «اجتنِب عن النجس» ندارد.

وقتی ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است، اگر «اجتنِب عن النجس» بر ذمه ما وارد شود، خروج احد الاطراف از محل ابتلا، هیچ تاثیری در فعلیّت حکم نخواهد داشت.

مورد دوم این است که آقایان تصور کرده‌اند که خطاب غافل و ساهی و ناسی مقعول نیست. چرا که ایشان امکان انبعاث نداشته و توجه خطاب به آنها ممکن نیست. وقتی شخصی ناسی است چطور منبعث بشود؟ هر چه خطابش کنی مادامی که ناسی است فایده ندارد. امکان باعثیّت برای حکم، شاهرگ فعلیّت حکم است. معنای فعلیّت این است که حکم صلاحیّت باعثیّت بالفعل داشته باشد. وقتی کسی صلاحیّت انبعاث نداشته باشد، تکلیف او بالتبع صلاحیّت آن را ندارد. یعنی حکم در حق او فعلیّت نمی‌یابد. این به معنای سقوط آن از فعلیّت است.

امام می‌فرماید: این حرف در مورد احکام شخصیه کاملا درست است. اما اگر حکم به صورت شخصی نبوده و کلی باشد، دیگر چنین کلامی صحیح نیست.

فرموده: «یا ایها الذین آمنوا» یا می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت». وقتی حکم کلی جعل شد، برای همه، موجود و ثابت می‌گردد. لکن حکم بر عاجز و ناسی تنجز پیدا نمی‌کند.

ایشان در پاسخ به این اشکال که؛ اگر فعلیّت به معنای باعثیّت بالفعل است و در این موارد، حکم، باعثیّت بالفعل ندارد، می‌گوید: همین مقدار که حکمی برای اکثریت مردم باعثیّت داشته باشد، برای فعلیّت آن در حق همه کافیست.

کما اینکه در مورد کفّار و عصاه‌ی ما معتقدیم که ایشان نیز همچون مسلمین مکلّف به فروعند، این در حالیست که کفار و عصاه نیز امکان انبعاث ندارند.

امام می‌فرماید: اگر حکم شخصی باشد، کلام مستشکل درست است؛ اما وقتی مخاطب عام است، کفار و عصاه‌ی هم در «یا ایها الناس» داخل هستند. مخاطب عموم مردم هستند و حکم متوجه به عموم ناس است. همین‌که حکم متوجه به عده‌ای معتدٌّ به شده و ایشان منبعث شوند، حکم در حق همه فعلیّت می‌یابد. پس انبعاث یک عدّه برای فعلیّت حکم برای همه کفایت می‌کند.[1]