درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ ترتّب/جمع بندی

محقق نائینی در اوائل بحث فرمود: ما دو نوع استدلال داریم؛ یکی استدلالی بالبرهان و دیگری استدلال بالوجدان.[1] استدلال برهانن همین‌ها بود که خواندیم و گذشت. اما استدلال بالوجدان مثال‌های ترتب هستند که در خارج واقع شده‌اند. اگر ترتب محال بود، موجود نمی شد. اقوی دلیل امکان، وقوع است. این مطلب را محقق خوئی در محاضرات از محقق نائینی شرح داده‌اند.[2]

«ان كل من رجع إلى وجدانه لا يرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب» هر کس به وجدان خود رجوع کند، می بیند که هیچ مانعی از تعلق امر به ضدین علی نحو الترتب وجود ندارد. اگر این مطلب محال بود، وجدان و عقل آن را تصدیق نمی کردند. لذا معلوم می شود که محذوری عقلی در میان نیست.

در عرفیات مثال‌هایی ذکر شده است. یک مثال این است که «منها ما هو المتعارف في الخارج من ان الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة» پدر از فرزند خود می خواهد که به مدرسه رود. «و على تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار - مثلا - و الكتابة فيها، أو بشي‌ء آخر». اما اگر تمکین نکرد و به مدرسه نرفت، به او می گوید: حالا که مدرسه نمی روی حداقل مطالعه کن تا وقتت در خانه به بطالت نگذرد. «فالأمر بالجلوس مترتب على عصيان الأمر بالذهاب». این امر دوم امر ترتبی است. پدر از امر اول صرف نظر نکرد، اما در عین حال، امر دومی از او صادر شد.[3]

محقق خویی در کفایه اشکال فرمود: وقتی دلیل عقلی، دال بر امتناع بود، دیگر نباید به این مثال‌ها توجه کرد؛ این مثال‌ها منشأ دیگری دارند. هر چند در مثال مذکور، پدر خطاب به پسر دو امر را صادر می کند، اما اینگونه نیست که در حال بقاء امر به اهم، امر به مهم نیز فعلی باشد؛ بلکه واقعیت این است که یا از امر اهم صرف نظر شده‌است و یا امر دیگر ارشادیست؛ یعنی اگر امر اول همچنان باقی باشد، امر دوم مولوی نبوده و ارشاد به حکم عقل به وجود المصلحه در مامور به دوم است. اما این‌که بگوییم: امر به اهم سر جای خود باقیست و امر دوم که ضد امر اول است نیز به صورت مولوی آمده، این امکان ندارد. مثال‌هایی هم که شما در عرفیات آورید، به یکی از این دو حالتی که گفته شد، باز گشته، به مساله ترتب مربوط نمی شوند.

آخوند می فرماید: برهان از وجدان اقوی است. وقتی بر امتناع ترتب برهان اقامه شد، توجّه دو امر فعلی مولوی به ضدین محال خواهد بود. باید این مثال‌ها را توجیه کنیم.[4]

در جواب می گوییم: با استدلالاتی که گذشت، ثابت کردیم که اولا، ترتب هیچ امتناعی نداشته، مثال‌های عرفی و وجدانی نیز شاهد صحت ادله ما هستند. لذا نیازی به این دو محملی که صاحب کفایه بیان کردند، نداریم؛ بلکه در فرض چشمپوشی از ادله اثبات ترتب نیز وجدان مقدم بر برهان است؛ چرا که در براهین احتمال اشتباه و سفسطه وجود دارد. لذا وجدان مقدم است.

برای صحت ترتب، به وقوع آن در شرعیات استدلال شده‌است؛ یعنی همان‌طور که ترتب در عرفیات شاهد دارد، در شرعیات نیز شواهدی وجود دارد؛ مثلا «ما إذا وجبت الإقامة على المسافر في بلد مخصوص، و على هذا فان قصد الإقامة في ذلك البلد وجب عليه الصوم لا محالة». اگر مسافر قصد اقامه بیش از ده روز را داشته باشد، باید قصد عشره نموده، در این صورت نمازش کامل و روزه‌اش صحیح است. نماز و روزه بر قصد عشره معلّقند. اگر قصد عشره نمود، فَبِها. اما اگر معصیت کرد و قصد عشره ننمود، افطار صوم و قصر الصلاه‌ی بر او واجب است. پس ابتدا باید قصد عشره می نمود، اما معلّق بر عصیان قصد، «افطار صوم» و «قصر الصلاه‌ی» بر او واجب می شود. می بینیم که دو واجب، متوقف و معلّق بر عصیان واجب اهم شده‌اند؛ «و هذا هو عين الترتب».

پس در صورت عصیان و عدم قصد عشره، امر به قصد عشره از او ساقط نشده و در عین حال دو امر معلّق بر عصیان اهم نیز متولّد می شود. یعنی هم باید صوم خود را افطار کند و هم نماز را به صورت قصر بجا آورد.

عکس این را هم داریم. اگر کسی سفر معصیت کرد، ادامه آن بر او جایز نبوده و واجب است که آن را رها کند و به شهر خود بازگردد. اگر اطاعت کرد و بازگشت، فَبِها. اما اگر عصیان نمود و به سفر ادامه داد، بر عصیان او اتمام الصلاه‌ی مترتب می شود. پس اتمام الصلاه‌ی مترتب بر عصیان امر اول بوده، که این نیز از مصادق ترتب است.[5]

گفته‌اند: هرچند ما در شریعت، اوامری مترتب بر عصیان امر اهم داریم، لکن این موارد، مصداق ترتب و امر به ضدین نیستند؛ زیرا بحث ما در جایی است که دو مامور به تضاد خارجی داشته باشند؛ صلاه‌ی و ازاله ضدین هستند. اما قصد عشره و قصر الصلاه‌ی ضدیتی و تضاد خارجی با هم نداشته و تنها به تبع امر شارع تضاد جعلی پیدا کرده‌اند. بحث در تضاد خارجی و تضاد تکوینی است. مراد از ضد در آنجا که می گوییم: امر بشیء مقتضی نهی از ضد است، ضدی است که در خارج با مامور به تضاد دارد. لذا همه بحث در تضاد خارجیست.

اما مواردی که ذکر شد، از اضداد نیستند. این‌ها فی نفسه تضاد خارجی نداشته و مانعه‌ی الجمع نیستند. ازاله و صلاه‌ی تضاد دارند و به خاطر تضاد مانعه‌ی الجمعند. اما این مثال‌هایی که ذکر شد مانعه‌ی الجمع نبوده، تضادشان عرضی و با جعل شارع است. قصد الاقامه و قصر الصلاه‌ی، تنها به خاطر جعل شارع با هم جمع نمی‌شوند و الا فی نفسه تضادی میان آنها وجود ندارند. لذا از بحث ما نیز خارج هستند.

ما جواب دادیم که بحث در جایی است که دو مامور به با هم قابل جمع نباشند، چه تضادشان خارجی باشد، چه عرضی و از قِبَل امر شارع. فرقی نمی کند منشأ تضاد تکوینی یا به جعل شارع باشد. بالاخره ضدین هستند و لو بالعرض.

ما فرق این دو دسته را نمی فهمیم، دو چیز که تضاد دارند مانعه‌ی الجمع هستند، چه منشا تکوینی داشته باشد و چه جعلی. قصد الاقامه‌ی و قصر الصلاه‌ی مانعه‌ی الجمعند، هر چند که منشأ تضاد، جعل شارع است.

میزان در تزاحم، عدم تمکّن از امتثال دو ضد است. هر جا امتثال الحکمین ممکن نباشد، آن‌جا تزاحم است. فرقی هم ندارد که این عدم التمکّن از بابت جعل الشارع باشد یا مثل انقاذ غریقین، تکوینی. ملاک عدم قابلیت امتثال است و تفاوتی میان منشأ آن وجود ندارد.

نتیجه ای که ما از مباحثی که گذشت گرفتیم، قول به صحت ترتب است. ترتب هم بالبرهان و هم بالوجدان صحیح است. بالوجدان همان مثال‌هایی بود که گفته شد. در استدلال برهانی نیز گفتیم: آن‌چه که محال است، طلب الجمع بین الضدین است، نه طلب الضدَین فی حال الانفراد. اما در ترتب طلب الضدینی وجود ندارد، دو امر داریم که هر کدام علی سبیل الانفراد طلب شده‌اند. پس بحث ترتب تمام شد.

حالا برگردیم به ابتدای بحث.

بحث از اول راه حل محقق کرکی که قصد امر به طبیعت بود گذشت. راه حل دوم قصد الملاک بود. راه حل سوم، همین بحث از ترتب بود که آن را نیز تمام کردیم. راه حل چهارم راه حل حضرت امام است که هفت مقدمه برای آن بیان کرده‌اند، انشاء الله این بحث را هم در جلسات آینده خواهیم خواند. البته ما به آن احتیاج نداریم؛ زیرا هم امر به طبیعت را تصحیح کردیم و هم ترتب را پذیرفتیم. اما راه حل ایشان را هم خواهیم خواند.