درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ ترتّب

بسم الله الرحمن الرحیم

الوجه الثالث: الترتب

مقدمه

بحث ما حول اشکال شیخ بهایی بود. ایشان گفتند: در تزاحم ازاله با نماز، امر به صلاۀ ساقط می‌شود؛ زیرا فعلیت دو امر، مستلزم امر به ضدین است. وقتی نماز امر نداشته باشد، وجهی برای صحّت آن نیست. در نتیجه دیگر نیازی به این بحث از این نیست که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا خیر. یعنی نتیجه ثبوت امر به ازاله، عدم الامر بالصلاۀ است.

برای حل این اشکال چند راه حل پیشنهاد شد. یکی راه حل محقق ثانی بود که فرمود: هرچند امر صلات خاص ساقط شده لکن امر به طبیعت الصلاۀ باقی است. مباحث این راه حل را خواندیم. راه حل دیگر قصد الملاک بود که می‌گفت: درست است که نماز در ظرف مزاحمت با ازاله، امر ندارد؛ اما ملاک دارد. برای اثبات وجود ملاک هم دو سه وجه بیان شد. سومین راه حل عبارت است از مبحث ترتّب.

شرح امر ترتبی

می‌گویند: این نماز در حال عصیان به ازاله امر دارد اما امر ترتّبی. امر ترتّبی چیست؟ امر ترتّبی امر به واجب مهم است، مرتّب بر عصیان امر به اهم؛ یعنی ابتدا به اهم امر می‌شود و باید ازاله انجام شود، اما اگر مکلّف بگوید: "من نمی‌خواهم ازاله کنم و قصد عصیان دارم"، در چنین حالی می‌گویند: از بقاء امر به نماز، در شرط عصیان ازاله، اشکالی پیش نمی‌آید.

اشکال و محذور بقاء امر صلاتی در ظرف مزاحمت با ازاله امر به ضدین بود. گفتیم: امر به ضدین امر به غیر مقدور است و امر به غیر مقدور غیر ممکن. این محذور در فرض عصیان به امر اهم پیش نمی‌آید. لذا اگر ترتب را پذیرفتیم، مشکل حل می‌شود؛ یعنی با امر ترتبی نماز صحیح است. به عبارت دیگر علی تقدیر عصیان به ازاله نیز نماز امر دارد.

میرزای شیرازی اولین کسی است که این راه حل را مطرح کرد. البته محقق خراسانی ترتب را به شیخ جعفر کاشف الغطاء منتسب کرده‌اند. بعد از ایشان نیز محقق نائینی این راه حل را بسیار شرح و بسط داده و بعد از آن مشایخ اصحاب هم این راه حل را پذیرفته‌اند. لکن صاحب کفایه، شیخ انصاری و سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی رضوان الله علیه موافق ترتب نبوده‌اند.

شرح ترتب از زبان صاحب کفایه

صاحب کفایه می‌فرماید: «ثم إنّه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان ، وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر». ایشان فرموده‌اند: اگر صحتِ امرِ ترتبی، منوط بر عصیان امر به اهم باشد، عصیان شرط متاخر خواهد بود؛ زیرا صحت نماز، منوط به امریست که فقط در ابتدای نماز نیست، بلکه از ابتدا تا انتهای نماز باید باقی باشد. از طرفی می‌گویید: عصیان شرط صحت امر صلاتیست، پس تا آخر نماز باقی بماند. عصیان به معنای از دست رفتن و غیر قابل امتثال بودن یک واجب است و الا اگر قابل امتثال باشد دیگر عصیان صادق نیست. ما در زمانی که مکلّف در حال نماز است، نیاز به امر داریم. چنین امری نیز مترتب بر عصیان است. در نتیجه عصیان الازاله باید تا آخر نماز استمرار داشته‌باشد تا امرِ صلاتیِ مترتّب بر ازاله نیز تا انتهای نماز ادامه دار شود؛ چرا که نماز واجبی ارتباطیست و تا انتها نیاز به امر دارد. در نتیجه چون تا آخر نماز نیاز به امر داریم، عصیان نیز که موضوع این امر است باید تا آخر نماز ادامه دار باشد؛ یعنی عصیان در ابتدای نماز کفایت نمی‌کند.

پس عصیان شرط متاخر صحت امر صلاتی است؛ زیرا اگر مکلّف تا آخر عصیان نکند امر صلاتی در تمام نماز استمرار نخواهد داشت؛ حال آنکه آخر نماز هنوز نیامده‌است. لذا آخوند می‌گوید: اگر عصیان را شرط امر قرار دادید، شرطیت آن به نحو شرط متاخر خواهد بود. قسمت اول عصیان که مقارن با شروع نماز است، شرط مقارن و الباقی شرط متاخر است.

«أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم» اگر شرط را خود معصیت قرار دادیم مطلب همان است که گذشت. همچنین ممکن است گفته شود: شرط صحّت امر صلاتی، خود عصیان نیست؛ بلکه بناء و قصد عصیان، شرط است. اگر بناء قلبی و قصد را شرط قرار دادیم، شرطیت آن به نحو شرط متقدّم یا مقارن خواهد بود؛ زیرا چنین بنایی از اول وجود دارد.

صاحب کفایه از زبان قائلین به ترتب می‌گوید: «لا مانع عقلاً عن تعلق الأمر بالضدين كذلك ، أيّ بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً ، والأمر بغيره معلّقاً على عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه»؛ یعنی اگر دو امر ضد یکدیگر داشته باشیم. اما امر به اهم مطلق و امر به مهم معلّق بر عصیان امر به اهم باشد، این اشکالی ندارد. «بل هو واقع كثيراً عرفاً»؛ نه تنها امکان دارد، بلکه در عرفیات هم بسیار واقع شده‌است؛ مثلا پدری به فرزندش می‌گوید: باید مدرسه بروی. اما وقتی می‌بیند که او مدرسه نمی‌رود، به او می‌گوید: اگر مدرسه نمی‌روی، به بازار برو و خرید کن.[1]

ایشان می‌فرماید: همان اشکال امر ضدین اینجا هم وارد است؛ زیرا امر به ضدین در زمان واحد و فی عرضٍ واحد، امر به غیر مقدور و غیر معقول است. انسان در آن واحد نمی‌تواند ضدین را انجام دهد. لذا چنین امری از مولا صادر نمی‌شود. همان ملاک استحاله در فرض ترتّب هم ثابت است و غائله را رفع نمی‌کند.

«فإنّه وأنّ لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما ، إلّا إنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص» بله در مرتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. اگر مکلف بخواهد امر را امتثال کند، دیگر امری برای مهم نیست. اما شما می‌گویید: در مرتبه امر به مهم که مکلّف قصد عصیان امر اهم و امتثال مهم را دارد، امر ترتبی می‌آید و فی حین العصیان بالازاله به نمازتعلّق می‌گیرد. لکن در این حال امر به ضدین باقی است؛ زیرا همان حالی که امر به نماز وجود دارد، امر به ازاله هم ساقط نشده‌است. تنها امری ساقط است که عصیان شده و قابل تدارک نباشد. اما فرض این است که شما عصیان را به نحو شرط متاخر دیده‌اید. آن چیزی که مسقط است، عصیانیست که در خارج موجود شده باشد. اما عصیانی که در نماز شرط است، هنوز محقق نشده و قرار است تا آخر نماز ادامه داشته باشد. چگونه امر چیزی که در خارج محقق نشده، از قبل ساقط شده باشد؟ بنابراین طبق این مبنا هر دو امر وجود دارند؛ امر به ازاله باقی است؛ چون عصیان نشده‌است. امر به نماز نیز وجود دارد؛ چون مشروط به عصیان متاخر شده. حال که هر دو امر موجود و فعلی هستند و متعلّق دو امر هم ضد یکدیگرند، اشکال استحاله عود می‌کند.

«أو العزم عليها ، مع فعلية الأمر بغيره أيضاً ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً» اما اگر گفته شد: شرط امر ترتبی بناء بر عصیان است، شرطیت به نحو شرط متقدم یا مقارن خواهد بود. اما در این صورت نیز امر به اهم باقی است؛ زیرا هیچ کس نمی‌گوید: بناء بر عصیان مسقط امر است. لذا بنا بر این مبنا نیز امر به اهم باقی بوده و بناء بر عصیان هم نمی‌تواند آن را ساقط نماید. لذا با وجود امر به مهم و بقای امر به اهم، همان اشکال امر به ضدین عود می‌کند.

لایقال: می‌فرماید: هرچند امر به ضدین وجود دارد، اما این امر به ضدین به سوء اختیار مکلّف است. کسی او رامجبور نکرد تا امر به ازاله را معصیت کرده و نماز بخواند. مخمصه امر به ضدین با فعل خود او به وجود آمده‌است. او با اختیار عصیان به ازاله نمود و مخاطب دو امر گشت و چون تزاحم با سوء اختیارِ عبد است، تکلیف به ضدین اشکالی ندارد.

فانه یقال: می‌فرماید: میان این دو صورت تفاوتی نیست. چه ابتدائاً مولا امر به ضدین نماید و چه یکی از امرها متوقف بر فعلی باشد که عبد با سوء اختیار خود را به این محذور گرفتار کرده، امر به ضدین در هر حالت قبیح است؛ زیرا هر دو صورت امر به غیر مقدور است. هرچند که خود عبد منشأ آن را به وجود آورده باشد. در نتیجه با این توجیه نیز غائله طلب الضدین مرتفع نمی‌شود.

«إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟» ما می‌بینیم که در عرفیات این اتفاق می‌افتد. پدری به فرزند خود امر می‌کند که کاری را انجام دهد؛ مثلا مدرسه برود. اما پسر به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رود. پدر که می‌بیند پسر امر اهم را انجام نمی‌دهد، می‌گوید: حالا که اهم را انجام نمی‌دهی، این کار دیگر را که مهم است انجام بده؛ مثلا به خرید برای منزل برو. می‌بینید که چنین امری در عرف مقبول است.

«قلت : لا يخلو : امّا أن يكون الأمر بغير الأهم ، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة و إما أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة» جناب آخوند جواب می‌گوید: در عرفیات یا اینطور است که پدر از امر اول صرف نظر می‌کند؛ یعنی مثلاً از امر به مدرسه رفتن دست بر داشته و امر به خرید می‌کند. در این صورت امر دوم ارشاد به مصلحتی خواهد بود که در خرید وجود دارد؛ زیرا مادام بقای امر مولوی اول، امر مولوی دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. در غیر این صورت امر به ضدین پیش می‌آید. لذا الزاما باید امر دوم ارشادی باشد.[2]