درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول بطلان نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه

در جلسه گذشته گفتیم: اگرمدلول مطابقی از حجیّت ساقط شود، هر آینه مدلول التزامی نیز از حجیت ساقط خواهد شد. اما علاوه بر مدلول مطابقی و التزامی مدلول تضمنی هم وجود دارد. حال می‌گوییم: مدول تضمنی هم در حجیّت از مدلول مطابقی تابع است و با سقوط مدلول مطابقی، آن نیز بالتبع ساقط است؛ مثلا دلالت مطابقی «زید» بر خود این فرد است، ولی دلالت زید بر دست و پا و اجزائش، تضمنیست. وقتی دلالت زید بر خودش از حجیّت بیافتد و معلوم شود، دروغ بوده؛ خود بخود چیزی برای دلالت تضمنی باقی نخواهد ماند.

اما الفاظ عموم در دلالت تضمنی، یک استثناء محسوب می‌شوند. مدلول مطابقی «اکرم کل عالم»، جمیع العلماء است. وقتی عام تخصیص بخورد مخصِّص، حجتی اقوی خواهد بود. لذا تخصیص به معنای انتفای حجیّت عام در بعض افراد مخصَّص است. اما دلالت عام در بعض دیگر -که مشمول دلیل مخصِّص نیستند،- دلالت تضمنیه است که در عین حال حجیّت عام در این افراد باقی می‌ماند. «العام المخصَّص حجۀٌ فی الباقی بعد التخصیص»

علت ثبوت این تخصیص بوسیله بنای عقلا و رواج آن است؛ تا جایی که می‌گویند «ما من عام الا و قد خص». وجه این قضیه هم این است که دلالت عام بر افراد به معنای شمول حکم بر کلُّ فردٍ فردٍ است؛ افراد به صورت اجزاء ارتباطی نیستند. اگر مرکب ارتباطی باشد همه افراد آن یک مجموعه شده که یا همه آن‌ها هستند یا نه. اما در عموم، رابطه افراد ارتباطی نیست؛ بلکه دلالت‌ها جاگانه بوده و مرتبط با هم نیستند؛ خودشان و حجیتشان دلالات متعددی دارند که ممکن است در برخی افراد این دلالت باشد و در برخی دیگر نه. لذا در باب عام و خاص، می‌گوییم: بعد از انتفاء مدلول مطابقی، امکان دارد که حجیّت در بعض افراد -به عنوان مدلول تضمنی- باقی بماند. اما در موارد دیگر این حرف را نمی‌زنیم.

الوجه الثالث التمسک باطلاق المتعلق

سومین وجهی که برای تصحیح نماز مزاحم با ازاله ارائه شده‌است، تمسک به اطلاق متعلق است. می‌دانیم که با فعلیت امر ازاله، امر به نماز فعلیت نیافته و در نتیجه مکلف قادر به اتیان نماز مزاحم با ازاله نخواهد بود. اما هر امری متعلقی دارد. امر نمی‌تواند شامل عاجز شود؛ زیرا تکلیف عاجز معقول نیست. پس در صورت عجز امری وجود ندارد، اما ما می‌توانیم به اطلاق متعلق امر اخذ کنیم. مولا می‌گوید: «اقم الصلاه» ما با امرِ «اقم» کاری نداریم و به «صلاه» به عنوان متعلق نگاه می‌کنیم. چون این متعلق اطلاق دارد -یعنی می‌توان آن را تقیید زد و گفت: نمازی بخوان که مزاحم با ازاله نباشد-، پس این «الصلاه» اطلاق دارد و شامل صورت مزاحمت با ازاله هم می‌شود. بعد می‌بینیم که امر «اقم» بر این مطلق وارد شده‌است در حالی که محدود است و ذاتاً نمی‌تواند شامل عاجز شود. پس «اقم» امریست که نمی‌تواند این اطلاق را به طور کامل پوشش دهد. بنابراین در «اقم الصلاه» امر محدود است و متعلّق مطلق. لذا از این‌که متعلّق اطلاق داشته و محدود نیست، معلوم می‌شود که ملاک در همه افراد آن وجود دارد.

پس به اطلاق متعلّق تمسّک کرده و می‌گوییم: با توجه به این‌که متعلّق مطلق است و صورت مزاحمت با ازاله از این اطلاق خارج نشده، معلوم می‌شود که ملاک شامل این مورد نیز هست. امر به افراد غیر مقدور تعلّق نمی‌گیرد. لکن ما کاری با امر نداشته و از باب اطلاق متعلّق -در این موارد عجز و عدم القدره- از وجود الملاک کشف می‌کنیم. پس از اطلاق «الصلاه» کشف می‌کنیم که ملاک در همه افراد هست؛ ولی امر به دلیل ضیق ذاتی خود، نمی‌تواند به این موارد تعلّق گیرد.

اطلاق زمانی منعقد می‌شود که مولا از همان جهت در مقام بیان باشد. اطلاق «صلاه» فی حد ذاته شامل همه موارد است.

اما می‌دانیم که مولا در امر خود نسبت به شمول ملاک در همه موارد، در مقام بیان نبوده‌است؛ یعنی نمی‌خواست بگوید: ملاک «صلاه» شامل همه افراد است. مولا در مقام بیان این نبوده که چه فردی ملاک دارد و چه فردی ملاک ندارد؛ بلکه تنها در مقام بیان امر بوده‌است. لذا ما نمی‌توانیم به این اطلاق تمسک نماییم. این اشکال، ایرادی قوی است و لذا می‌گوییم: اطلاق منعقد نمی‌شود.

اما راهی که برای تصحیح وجه ثالث به ذهن ما می‌رسد این است که وقتی طبیعتی در لسان دلیل ذکر می‌شود که اختصاص به حصّه خاصه دارد نه به همه افراد، صدق این طبیعت بر بعض افراد یا از باب قصور مقتضی است و یا از باب وجود مانع. قصور مقتضی یعنی قصور ملاک؛ چرا که ملاک تنها در این حصه خاصه وجود دارد، نه در سایر افراد آن طبیعت. اما وجود مانع در جاییست که ملاک وجود دارد اما چیزی مانع از شمول حکم بر بعض افراد ‌است؛ مثلا مکلّف نسبت به بعض افراد عاجز است و این عجز، مانع در حصه خاصه از افراد است.

تفاوت میان این دو قِسم در این است که به طور متعارف در جایی که اختصاص به حصه خاصه از باب قصور ملاک باشد، تقیید در لسان دلیل ذکر می‌شود؛ مانند حج که مختص مستطیع است و این قصور ملاک هم به واسطه قید استطاعت در لسان دلیل آمده‌است. اما اگر اختصاص به حصه خاصه از باب وجود مانع باشد، متعارف نیست که تقیید در لسان دلیل آورده شود؛ مثلا اگر بعض افراد طبیعت مقدور نباشند، مثل غریقی که ما قادر بر نجات او نیستیم، ملاک وجود دارد؛ اما تکلیف به انقاذ بر مولا قبیح است. مقتضی وجود دارد اما عجز ما مانع از اختصاص امر انقاذ به ما می‌شود. در چنین مواردی معمولا تقییدی در لسان دلیل آورده نمی‌شود. مولا می‌گوید: «انقذ الغریق» اما عقل حکم می‌کند که این امر شامل غیر قادر نیست.

اگر ما این سیره متعارف را قبول کردیم -که اگر اختصاص به حصه خاصه از باب قصور مقتضی و ملاک باشد، تقیید در لسان دلیل آورده می‌شود؛ اما اگر از بابت وجود المانع باشد، چیزی در لسان دلیل قید نمی‌نشده و امر به حکم عقل محوّل می‌شود-، در این صورت کار راحت می‌شود؛ زیرا در مثل حج با ذکر قید استطاعت در لسان دلیل، می‌فهمیم که با انتفاء استطاعت، دیگر ملاکی وجود ندارد. اما در صورت عدم وجود قیدی در لسان، می‌فهمیم در صورت عجز و انتفاء قدرت، هرچند ملاک وجود دارد، اما عقل از شمول حکم برای مکلّف ممانعت کرده‌است. لذا هر کجا متعلّق تکلیف مطلق باشد، کاشف از وجود الملاک است.