درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول بطلان نماز

گفتیم: محقق ثانی بواسطه امر به طبیعت، نماز مزاحم با ازاله را تصحیح نمود. نمازی که در ظرف ازاله است، امر ندارد. اما طبیعه‌ی الصلاه دارای امر بوده و مکلف هم امتثال همین امر را قصد می کند.

اشکالات محقق نائینی و مشکل خوئی را هم بررسی کرده و نظر خود را بیان کردیم. گفتیم: جواب محقق خوئی به محقق نائینی، بسیار متین است. بنابراین راه حلی را که محقق ثانی ارائه داده درست است. یعنی در زمان ازاله هرچند امر نماز مزاحم ساقط است، اما امر به طبیعت باقی می ماند و چون فرد مزاحم مصداقی از طبیعت است، مکلف می تواند امر به طبیعت را با فرد مزاحم امتثال کند.

این حل مساله دوران بین واجب موسع و واجب مضیّق بود که مثال معروفش همین است. در دوران میان ازاله که واجبی فوریست و اقامه نماز. مکلّف می تواند نماز را به تاخیر انداخته تا آن را بعد از ازاله اتیان نماید. اما اگر ازاله نکرد و در همان حال نماز خواند، قطعا با ترک ازاله عصیان نموده است. اما در عین حال نماز او درست است؛ زیرا امر، به طبیعت الصلاه تعلّق گرفته و این فرد هم فردی از آن طبیعت است.

از این بحث تتمّه‌ای می ماند و آن اینکه با پذیرش این مسلک می توان آن را در موارد دیگر هم به‌کار برد؛ زیرا این ضابطه محقق ثانی قابل تطبیق بر موارد دیگری -همچون تزاحم میان واجب تخییری و واجب اهم- نیز هست، مثلا کسی که در اماکن تخییر بوده و میان قصر و اتمام نماز مخیر است، اگر در آخر وقت نماز، واجبی اهم مانند انقاذ غریق که قابل جمع با نماز قصر است، پیش آید، در اینجا طبیعت الصلاه دو فرد دارد، یکی فرد قصر که کوتاه و قابل جمع با انقاذ است و یکی فرد تمام که طولانیست. در این مثال طبیعت الصلاه با قدرت بر فرد قصیر مقدور است. حال که طبیعت مقدور است، امر به طبیعت نیز باقی و مقدور خواهدبود، پس اگر عبد انقاذ غریق نکرد و نماز را تمام خواند، این نمازِ تمام در عین مزاحمت با انقاذ، مصداق طبیعت بوده و طبق مبنای محقق ثانی صحیح است.

امر به طبیعت الصلاه تعلّق گرفته و طبیعت هم در ضمن فرد قصیر امر دارد. نماز تمامی که خوانده شده نیز مصداق همان طبیعت مامور به است. پس به نیت امتثال امری که به طبیعت تعلّق گرفته، نماز را تمام می خواند و آن نماز هم صحیح است. هر چند به خاطر ترک انقاذ، یقیناً معصیت کرده است. غرض این است که غیر از واجب موسع و واجب مضیّق موارد دیگری نیز هست که ضابطه بر آن‌ها قابل تطبیق باشد.

دومین وجهی که برای تصحیح نماز ارائه شده قصد الملاک است، یعنی اگر بقاء الامر را نپذیرفته و گفتیم: امر به نماز برای مزاحمت با ازاله ساقط است، با قصد الملاک باز هم نماز صحیح خواهد بود.

می فرمایدند: ازاله واجب فوری بوده اما نماز فوریّتی ندارد. پس امر به نماز به خاطر مزاحمت با ازاله ساقط می شود. اما سقوط امر، منافاتی با بقاء الملاک ندارد. واجبات شرعیّه مانند نماز –بنائاً علی ما ذهب الیه العدلیه من الشیعه و المعتزله- تابع مصالح و مفاسد متعلّقشان هستند. «الاحکام و الاوامر تَتبَع مصالحَ فی متعقات الاحکام». اگر نماز متعلّق امر و واجب است، به خاطر مصلحتی است که در آن وجود دارد. تا مصلحتی در نماز نباشد، وجوبی به آن تعلّق نمی گیرد. منشأ احکام شرعی، ملاکات و مصالحی است که در متعلق آن‌هاست. در ما نحن فیه نیز امر به نماز به دلیل مزاحمت با ازاله -که واجب اهم است- ساقط شده‌است؛ لکن ملاک آن باقیست.

به بیان دیگر امر ساقط می شود لوجود المانع من الامر، لا لعدم المقتضی. چون مانع وجود دارد، امر ساقط می شود، نه اینکه مقتضیِ آن ازبین رفته باشد. مانع این است که نماز در حالی به چیزی مهمتر از خود مبتلا شده، که مکلّف قدرت بر انجام هر دو امر را ندارد. در چنین ظرفی به حکم عقل باید قدرت مکلف صرف واجب اهم شود. لذا او نسبت به واجب دوم، بمنزله‌ی العاجز خواهد بود. پس از بابت عجز و قبح تکلیف العاجز، امرِ نماز ساقط می شود و نه به‌خاطر عدم المقتضی للصلاه. عجز مانع از امر بوده و نقصانی در مصلحت و ملاک نماز نیست. ملاک در جای خود محفوظ است اما چون عجز شرعی از نماز بوجود آمده، این عجز مانع امر می شود.

مصلحت نماز بمنزله‌ی المقتضی است. مقتضی در جای خودش باقیست؛ اما در ظرف تزاحم عقل حکم می کند که قدرت صرف واجب اهم شود؛ لذا هرچند مصلحت نماز باقیست، لکن باید تکلیف اهم که مصلحت بیشتری دارد امتثال شود. پس عجزِ شرعی بمنزله‌ی مانع است؛ زیرا در عین حالی که مصلحت و ملاک نماز باقیست، مکلّف نمی تواند توان خود را صرف آن نماید.

وقتی ملاک و مصلحت نماز باقی باشد، مکلّف تحصیل همین مصلحت را قصد می کند و نماز را به قصد الملاک می خواند. در این صورت نماز صحیح است.[1]

هم باید در صغری بحث کرد و هم در کبری. بحث صغروی ،بحث از وجود ملاک برای این نماز در ظرف المزاحمه و بحث کبروی بحث از کفایت قصد الملاک برای تصحیح عبادت است.

در کبرای بحث اشکالی وارد نیست؛ زیرا معیار نیّت صحیح در واجبات تعبدیه، این است که انسان «أن یأتی العمل بنیّه‌ی صالحه‌ی یقصد بها ربه». اگر این معیار در واجبات تعبدی وجود داشته باشد، بر قصد الملاک هم قابل تطبیق است؛ زیرا شکی در این نیست که ملاک‌ها و مصالحِ موجود در متعلّق تکالیف، محبوب خداوند هستند. پس اگر مکلّف عمل را به نیت تحصیل ملاک انجام دهد، عمل او مجزی خواهد بود؛ زیرا معیار مذکور بر قصد الملاک نیز منطبق است. لذا با پذیرش صغری، اشکالی در کبری باقی نمی ماند.

و اما در مورد صغری و وجود ملاک برای نماز مذکور بعد از تزاحم بحث باقی است. محقق خوئی می‌فرماید ما هیچ دسترسی به ملاکات نداشته و نمی دانیم کجا ملاک هست و کجا نیست. اگر امر وجود داشته باشد، کاشف از وجود ملاک خواهد بود؛ زیرا اوامر و احکام تابع ملاکات، مصالح و مفاسدند. اما در مانحن‌فیه فرض این است که ما امر نداریم. با سقوط امر چگونه می توان به بقای ملاک پی برد؟ شاید ملاک باشد شاید هم نباشد. وجود ملاک محتمل است. اما اینکه بگوییم: ملاک حتما باقیست و بر اساس آن عمل را تصحیح کنیم، کاشفی ندارد. [2]

این مطلب به ظاهر خیلی موجه است.

اما در جواب می گوییم: قدرت ماخوذ در احکام دو نوع است؛ قدرت شرعیه و قدرت عقلیه. قدرت شرعیه همچون استطاعت که شرع آمده و وجوبی را مشروط به قدرت نموده‌است. این اشتراط دلالت بر عدم وجود مصلحت در ظرف عدم قدرت دارد. مصلحت فقط برای مستطیع بوده و غیر مستطیع مصلحت ندارد. پس قدرت شرعیه دخالت در ملاک دارد.

اما قدرت عقلی قدرتی است که دخالتی در مصلحت ندارد. مثلا در لسان دلیلِ نماز، قدرت اخذ نشده و شرط قدرت برای نماز، شرطی عقلیست. یعنی از بابت قبح تکلیف عاجز، عبد نسبت به عمل غیر مقدور، معذور است. پس قدرت و عجز در این نوع دخلی در ملاک نداشته و صرفاً معذّرند.

پس بین دو باب فرق است. با فرض عجز یک بار اصلا مصلحتی وجود ندارد، و بار دیگر مصلحت وجود دارد لکن از مکلّف فوت شده، لذا عقاب نمی شود. در باب حج که در آن قدرت شرعی اخذ شده، اگر مکلف قادر نباشد، مصلحتی نیز وجود نخواهد داشت بخلاف در باب نماز که عجز مکلّف، باعث از بین رفتن ملاک نیست. لکن در این صورت مکلّف نسبت به ترک امتثال معذور شده و حَرَجی بر او نیست. هرچند مصلحت از او فوت شده است، اما امر نیز بر او تسهیل می شود. لذا معذور است و عقاب نمی شود. در هر صورت مصلحت نماز باقیست.

لذا ما به سیدنا الاستاد می گوییم: بر اساس این تفاوت میان قدرت شرعیه و عقلیه –که شما قائل به آن هستید- منکشف می شود که نماز مصلحت دارد؛ زیرا عجزی که بر مکلّف وارد شده است، عجز از قدرت عقلیست، نه شرعی.