درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول بطلان نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه گذشته کلام شیخ بهایی را بیان کردیم. ایشان فرمود: مقتضای امر به ازاله، عدم امر به صلات است؛ زیرا امر به هر دو مستلزم امر به ضدین بوده و محال است. پس با توجه به اقوا بودن، امر داشتن ازاله قطعی است و در این زمان امر به نماز ساقط خواهد بود. به تبع عدم وجود امر صلاتی، نماز در این زمان نیز باطل است. لذا نیازی به طرح این بحث -که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، تا از منهیٌ عنه بودن بطلانش را ثابت کنیم- وجود ندارد.

گفتیم: به این ایراد چند گونه پاسخ داده شده‌است؛ پاسخ اول، جواب محقق ثانی است، پاسخ دوم، تصحیح بالملاک و جواب سوم تصحیح بالترتب است. حضرت امام نیز جواب چهارمی به این اشکال داده‌اند.

اولین تصحیح نظریه محقق ثانی است که دیروز آن را خواندیم. محقق نائینی در تبیین نظریه ایشان می‌فرماید: در اینجا بحث بر سر افراد است. فردی از نماز با ازاله تزاحم نموده. لکن می‌دانیم که تمام افراد نماز، مزاحم ازاله نیستند. همچنین می‌دانیم که متعلّق اوامر، افراد نبوده، بلکه متعلق آن، طبیعتیست که خصوصیات فردیه دخالتی در آن ندارد. وقتی متعلّق امر جامع و طبیعتی شد و خصوصیات افراد، دخالتی در آن نداشت، خود بخود اشکال استحاله امر به ضدین هم مرتفع می‌شود؛ زیرا طبیعت الصلاه -که جامع بین افراد مزاحم و غیر مزاحم است- همیشه امر دارد. مزاحمت نیز مربوط به یک فرد خاص است و نه متعلّق امر. تزاحم نیز بخاطر انتخاب فرد مزاحم با سوء اختیار توسط مکلّف است. این توجیه تبیین کلام محقق ثانی توسط محقق نائینی بود.

«الاوامر متعلقۀ بالطبایع دون الافراد، و یکفی فی القدرۀ عی الطبیعه القدره علی بعض افرادها» پس نماز، با قدرت بر بعض افراد آن، مقدور است. «و یکفی فی القدره علی الطبیعه القدره علی بعض افرادها فالطبیعه مقدورۀ و تعلّق الامر به اذن لا اشکال فیه» اشکال عدم قدرت به امتثال ضدین بود که با این بیان، اشکال رفع شد؛ زیرا ما قدرت بر طبیعت داریم و مزاحمت مربوط به یک فرد خاص است. امر صلاتی به طبیعت صلاه خورده که جامع بین افراد مختلف است. اینکه برخی مزاحم باشند موجب این نمی‌شود که امر به نماز غیر مقدور گردد. قدرت بر امتثال بعض افراد برای قدرت بر طبیعت کافی است. پس هم امر به ازاله داریم و هم امر به نماز.[1]

تمام توضیح محقق نائینی برای نفی وجود محذور تعلق امر به ضدین بود. حضرت امام می‌گوید: محذور باقی بوده و امکان ندارد هم امر به ازاله باشد و هم امر به صلاه؛ زیرا واجب موسّع شما (نماز) «لا یخلوا حاله عن احتمالات ثلاثه»

صورت اول این است که مکلّف نماز را تا آخر وقت تاخیر انداخته و در آخر وقت با تکلیف به ازاله نجاست از مسجد مواجه شد. در این صورت نماز صحیح است؛ زیرا هرچند فی الواقع موسع است، لکن الان بالعرض مضیّق شده‌است.

در صورت دوم مکلّف از خارج می‌داند که فقط بر فرد اول وقت و قدرت دارد و همچنین می‌داند که اگر عمل را به تخیر اندازد، دیگر قدرت بر امتثال نخواهد داشت؛ مثلا دارویی را باید بخورد که بعد از خوردن آن تا آخر وقت بیهوش می‌شود، یا اینکه قطار ایستاده و مکلّف فقط می‌تواند نماز سریعی بخواند، در همان حال نیز متوجه شود که مسجدِ ایستگاه نجس است. در اینجا نماز نیز مانند ازاله منحصر در همین چند دقیقه می‌شود. در این صورت هم همچون صورت اول، نماز مضیّق بالعرض خواهد بود. نماز فی نفسه موسّع است اما بالعرض مضیّق گشته‌است.

این دو صورت از محل بحث ما خارجند؛ زیرا وقتی نماز مضیّق بالعرض شد، با ازاله تضاد پیدا می‌کند؛ چراکه هر دو مضیّق شده و ملاک تضاد بین دو امر این است که با هم قابل امتثال نباشند. در این فرض نیز ازاله و نماز با هم قابل امتثال نیستند. پس این دو در مقام امتثال با هم تزاحم پیدا می‌کنند و با این تزاحم، خود بخود یکی از آن‌ها سقوط می‌کند. در این مثال که نماز اهم است، امر به ازاله ساقط خواهد شد.

صورت سوم–که محل بحث ماست- این است که نماز موسع بوده و مکلّف هم نسبت به جمیع افراد طولیه و عرضیه قدرت دارد. افراد طولیه یعنی افرادی که برای طبیعت به حسب مصادیق زمانیّه حاصل می‌شوند و افراد عرضیه مصادیق مکانی نماز مکلّف است یعنی او می‌تواند در مکان‌های مختلف و هم عرض نماز را اقامه کند. پس این طبیعت الصلاه مصادیق مختلف و بسیاری دارد که یک فردِ آن با ازاله تزاحم نموده‌است. این صورت سوم خودش مشتمل بر سه قسم است؛

قسم اول این است که بگوییم: امر به نماز داریم اما تا امر به ازاله -که اهم است- امتثال نشود، امر به صلاه انشائی می‌ماند. در این صورت دیگر محذور امر به ضدین وجود نخواهدداشت. لکن این حل هم به درد نمی‌خورد؛ زیرا امر انشائی بعث و زجر بالفعل ندارد و لا یصحّ التقرّب به الی المولی. لذا نمی‌تواند مصحّح عبادیّت، عبادت باشد. در حالی که ما در پی تصحیح نماز بودیم.

قسم دوم این است که امر به نماز فعلی، اما معلّق باشد؛ یعنی در این امر وجوب فعلی و واجب استقبالیست. پس از همان زمانی که ما مبتلا به ازاله هستیم، امر به نماز آمده و فعلی هم گشته، اما متعلّقِ آن فعلی نبوده و استقبالی است. امر به اتیانِ نماز آمده اما چه نمازی؟ نمازِ بعد از ازاله. در این قسم هم محذور امر به ضدین وجود ندارد. اما اشکال این است که در زمان اتیان ازاله، نماز واجب نیست؛ زیرا متعلّق امر به نماز نمازی است که بعد از ازاله واقع بشود، پس در زمان ازاله دیگر این نماز مامور به نیست.

لکن اشکال این است که بحث ما در نماز حین الازاله است. مکلف در زمانی که باید ازاله می‌نمود، آن را ترک کرده و نماز خوانده‌است. در این زمان امر بالفعل به نماز وجود داشت، اما مامورٌ به این امر نماز بعد وقوع الازاله فی الخارج است. پس نمازی که خوانده شده، نمازی نیست که خداوند از او خواسته‌است. این قِسم هم به درد نمی‌خورد و ما را به نتیجه تصحیح نماز نمی‌رساند؛ زیرا چنین نمازی نیز باطل است.

قِسم سوم این است که نماز واجب انشائی یا معلّق نبود، بلکه منجز باشد؛ یعنی وجوب و واجب هر دو فعلی باشند. فرض کنیم که هم در ازاله و هم نماز، وجوب و واجب هر دو فعلی هستند. تنها در این صورت است که نماز هم واجبی فعلیست. اما محذور امر به ضدین در این قِسم وجود دارد. لذا اگر مکلف بجای ازاله نماز بخواند، نماز او باطل خواهد بود. پس حضرت امام با این تشقیق شقوق، توضیح محقق ثانی و محقق نائینی را رد کرد.[2]

به نظر می‌رسد در اینجا خلطی صورت گرفته. به نظر ما قِسم چهارمی نیز وجود دارد که اصل کار است. محل بحث ما دو صورت اول که نماز تضییق بالعرض پیدا می‌کرد، نیست؛ زیرا از این دو صورت محل بحث خارجند. بحث در جاییست که نماز، واجبِ موسع باشد؛ یعنی صورت سوم، در صورت مذکور قِسم چهارمی نیز وجود دارد که در آن نماز واجب موسّع، اما امر به طبیعه الصلاه خورده‌است. پس وجوب و واجب در امر به ازاله فعلی هستند. وجوب امر به نماز هم بالفعل، اما متعلّق آن طبیعت بوده که اعم از حالی و استقبالیست.

واجب منجز واجبی است که متعلق آن فعلی و واجب معلّق آنست است که متعلقش استقبالی باشد.

واجبات موسع اعم هستند؛ یعنی مکلف هم می‌تواند، آن را الان انجام دهد و هم می‌تواند در آینده اتیان نماید. آمده «اقم الصلاه لدلوک الشمس» وجوب از همان زمان دلوک الشمس و اول ظهر می‌آید و فعلی است. اما واجب اعم است از این‌که همان فرد اول وقت باشد –که مزاحم با ازاله است-یا این‌که فرد استقبالی باشد. پس در واجبات موسّع وجوب اعم بوده و منحصر به فرد اول وقت نیست، تا بگوییم: واجب حالی است. همچنین منحصر به فرد استقبالی هم نیست تا گفته شود: استقبالی است.

جانِ و محل کلام همین قِسم است. یعنی جایی که واجب اعم از حالی و استقبالی باشد. هرگاه واجبی اعم شد، متعلّق وجوب می‌شود. طبیعت مطلقه هم بر افراد حالی قابل صدق است و هم بر افراد استقبالی. خود آقایان هم قبول دارند که اطلاق رفض القیود است. پس در این‌جا امر به طبیعت لیسیده صلاه تعلّق گرفته و خصوصیات فردیه از تحت آن خارجند. مامور به نفس الطبیعه الجامعه است. اما مزاحمت با ازاله یکی از خصوصیات فردیه است. وقتی اطلاق رفض القیود باشد، این خصوصیت از تحت مامور به خارج خواهد بود.

پس مولا فرموده: نماز بخوان و نماز هم قابل صدق بر همه این افراد است. در فرض مزاحمت با ازاله نیز عقل مکلّف می‌گوید: "اول واجب اهم را انجام بده" و این ربطی به امر مولا ندارد. با این تصویر محذور امر به ضدین از بین می‌رود؛ زیرا طبیعه الصلاه بما هی هی ضدیّتی با ازاله ندارد. زمانی محذور ضدیّت به وجود می‌آید که تضاد در خود امر باشد. اگر امر به اصل طبیعه الصلاه تعلق بگیرد، دیگر تضادی با ازاله نخواههد داشت. خود شارع به طبیعت لیسیده‌ای امر نموده‌است که موسع است و همه افراد را در بر می‌گیرد.

لذا در پاسخ به حضرت امام و در تایید فرمایش محقق نائینی و محقق ثانی می‌گوییم: قِسمی دیگر وجود دارد که در آن وجوب فعلی و واجب اعم است. در این صورت امر به اصل الطبیعه تعلق می‌گیرد و طبیعه الصلاه مزاحمتی با ازاله ندارد. لذا هر امر دو قابل انجام بوده و تلاقی و تزاحمی با هم ندارند؛ زیرا همانطور که بیان شد، امر به ذات طبیعت تعلق گرفته و دیگر منافی با ازاله محسوب نمی‌شود. از اول وقت یک امر به ازاله تعلق گرفته و امر دیگر به نماز. حضرت امام گفتند: این نماز یا حالی است یا استقبالی. لکن ما جواب دادیم که، خیر؛ نماز اعم است؛ زیرا به ذات الطبیعه تعلّق گرفته و ذات الطبیعه اعم از حالی و استقبالی است. چون اطلاق رفض القیود است، حالیت و استقبالیّت هم از متعلّق امر خارج شده و ذات طبیعت لیسیده نماز می‌ماند. این امر چنان‌که محقق ثانی و محقق نائینی نیز فرمودند، ضدیّتی با ازاله ندارد.