درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد خاص/ مسلک مقدمیت/ ادله مثبِتین

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمره اول فساد عبادت

ما اصل مسئله را قبول نکرده‌ایم، اما در فرض قبول ثمراتی بر آن مترتب است. یکی از ثمرات این است که می‌گویند: مسئله ضد صغری قرار می‌گیرد برای کبرای فساد عبادت. ما قبول داریم که نهی در عبادت موجب فساد است. لذا ورود امر به چیزی موجب نهی از ضد عبادی آن است. با اضافه این کبری به آن صغری، می‌گوییم: آن ضد عبادی باطل باطل است.

خلاصه اینکه بحث ضد صغری شده و وجود نهی را اثبات می‌کند. با اضافه کبرای "نهی در عبادت مستلزم فساد است."، می‌گوییم: اگر عمل عبادی ضد یک مامور به واقع گردد، باطل خواهد بود.

گفته‌شده: مسئله اصولی مسئله‌ایست که کبرای استنباط واقع می‌شود؛ حال آنکه با این توضیح معلوم شد که مسئله ضد، صغری قرار گرفته که خلاف اصولی بودن مسئله ضد است.

اینکه می‌گوییم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، از حیث اقتضاء فساد، صغری واقع می‌شود و نیاز به کبری دارد. اما از حیث دلالت بر حرمت، خودش کبری بوده و حرمت تکلیفی ضد، مستفاد از همین نهی است. لذا از حیث دلالت بر حرمت کبراست. همین مقدار هم برای اصولی بودن مسئله کفایت می‌کند.اما اگر در جای دیگر و به حسب آثاری دیگر صغری قرار گیرد، منافاتی با اصولی بودن ندارد.

مبنای مشهور در اصولی بودن، وقوع مسئله در قیاسی است که منتج به حکم شرعی گردد. مطابق مبنای مشهور همین که در قیاس حرمتِ ضد، کبری باشد کافیست؛ ولو در مسئله فسادِ عبادت، صغرای قیاس قرار گیرد. خود مسئله فساد نیز که در اینجا کبری واقع شده، در جای دیگر صغرای مسئله واقع می‌شود؛ زیرا احکامی وجود دارد که مسئله فساد صغرای آنها است؛ مانند حرمت اخذ اجرت که حکمی فقهیست و فساد عبادت صغرای آن واقع شده‌است. پس مقصود این است که کبری قرار گیرد، ولو به نحو موجبه جزئیّه.

پس امر داریم به ازاله نجاست از مسجد و این امر هم ضدی دارد که اگر مکلف مشغول آن شد، دیگر نمی‌تواند ازاله نجاست نماید. آن ضد نماز است، پس چون نماز و ازاله قابل جمع نیستند، امر به ازاله، مقتضی نهی از نماز بوده و نهی در عبادات هم موجب فساد است. پس اگر مکلف ترک ازاله کرد و نماز خواند، نمازش باطل است. این ثمره‌ایست که گفته شده‌است

بر این ثمره دو ایراد گرفته‌اند.

ایراد اول این است که این نهی که از قِبَل امر به شیء به نماز تعلق گرفته و غیر از نهی موجب فساد است. آن نهی که موجب فساد است، نهی نفسیست؛ حال آنکه نهیی که از قِبَل امر به شیء به نماز تعلق گرفته، نهی غیری است که فساد آور نیست.

همانطور که امر نفسی و غیریست، نهی نیز نفسی و غیری می‌شود. نهی نفسی به واسطه مبغوضیّتی است که در متعلّق نهی است؛ مانند لا تشرب الخمر، که در خود شُرب خمر مفسده وجود دارد. خودش بنفسه مبغوض مولا شده و مولی از آن نهی می‌کند. اما گاهی چیزی ذاتا مبغوضیّت و مفسده ندارد؛ بلکه مِن باب المقدمه منهیٌّ عنه است. از این بابت که اگر مکلف مشغول به آن شد مصلحت بالاتری را از دست می‌دهد. لذا نهی از آن مِن باب المقدمه و برای رسیدن به مصلحت بالاتر است. این نهی، نهیِ مقدمی و غیریست که فساد آور هم نیست.

فساد از مفسده موجود در عمل ناشی می‌شود؛ زیرا عبادیت منوط به تقرّب است. آن عملی عبادی است که صلاحیّت تقرّب داشته باشد؛ حال آنکه عمل دارای مبغوضیّت و مفسده بوده و صلاحیّت تقرّب الی المولی را ندارد. اما عملی که نهی غیری دارد، مفسده و مبغوضیّتی ندارد. اما نهی موجود نیز بجهت درک مصلحت اقواست. پس عمل ذاتا محبوب بوده و همین مقدار برای مقربیّت آن کافیست. لذا مکلف در عین حالی که برای محبوبیت عمل تشویق می‌شود، از بابت تفویت مصلحت نیز توبیخ خواهد شد. توبیخ به خاطر تفویت مصلحت است و الّا عملی که انجام داده مفسده‌ای ندارد. در این حال او هم مستحق تشویق است و هم توبیخ و این هیچ اشکالی ندارد.

نتیجه این‌که بحث "النهی عن العباده یقتضی الفساد" اختصاص به نهی نفسی دارد. حال آن‌که نهیی که در مبحث ضد به عمل تعلق می‌گیرد، نهی غیریست. این ایراد از محقق نائینی و اصحاب مدرسه ایشان است.[1]

این ایراد از شیخ بهائی است، ایشان می‌فرماید: شما در بحث ضد به دنبال آن هستید که در آخر بگویید: عمل فاسد و نماز باطل است. برای اثبات بطلان نماز احتیاج نیست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد؛ بلکه همین‌قدر که مقتضی عدم امر به ضد هم باشد کافیست. وقتی یک ضد متعلق امر قرار گرفت، دیگر ضد دوم امر نخواهد داشت؛ زیرا امر به ضدین محال است. پس با قطعیت امر به ضد اول و با توجه به استحاله امر به ضدین، معلوم می‌شود ضد دوم مامور به نبوده و امر ندارد. با سقوط امر، بطلان عبادت ثابت می‌شود؛ زیرا صحّت عبادت منوط و محتاج به امر است. امر که نباشد عبادیّت آن هم از بین می‌رود.

در ما نحن فیه نیز ازاله قطعا مامور به بوده و چون امر به ضدین محال است، نماز نمی‌تواند امر داشته و مامور به باشد. بطلان نماز نیز با عدم امر ثابت شده و نیازی نیست برای اثبات بطلان آن بگوییم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد است.

جالب است که تا قبل از شیخ بهائی هم کسی متوجه این نکته نبوده و پس از ایشان همه این فرمایش را تایید کرده‌اند. لکن ما باید به دنبال این باشیم که در عین وجود امر به ازاله، نماز را تصحیح کنیم.

سه راه برای تخلّص از این اشکال ارائه شده‌است. یکی راه محقق کرکی است[2] . راه دوم این است که بگوییم: هرچند ما که امر نداریم اما ملاک نماز وجود دارد. یعنی نماز را با ملاک تصحیح نماییم. در راه حل سوم می‌گوییم: امر ترتبی داریم. امر اول با اشکال شیخ بهائی ساقط می‌شود. اما بعد از سقوط یک امر ترتبی وجود دارد که برای تصحیح نماز کافی است. ترتب را میرزای شیرازی ابداع کرده‌اند و البته مخالفینی هم دارد. مثلا آخوند ترتب را قبول نداشته و آن را و در کفایه رد کرده.[3] اما محقق نائینی که بیشتر شاگرد میرزای شیرازی بوده، ترتب را پذیرفته‌است. ما هم در دوره قبل و در کتاب خود آن را پذیرفته‌ایم. حضرت امام هم ایراداتی به ترتب وارد کرده، سپس راه حل دیگری شبیه ترتب و بر اساس مبانی خود ارائه داده‌اند.

ایشان در جامع المقاصد در بحث دَین فرموده‌اند: محقق کرکی می‌فرماید: اگر کسی دین مطالَب دارد -دین مطالب یعنی این‌که طَلَبی دارد که اجلش رسیده و بالفعل آن را هم می‌خواهد- با توجه به وجوب فوری رد دین، اگر رد دین را به تاخیر انداخت و در زمان توسعه وقت نماز مشغول به آن شد، در چنین جایی نمازش صحیح است.

وقتی که امری مسلم و اهم در تزاحم با امری مهم وجود داشته‌باشد، شکی در تقدم امر اهم نیست. لذا با توجه به وجود امر اهم، نمی‌شود امر به مهم باقی باشد؛ زیرا طلب الضدین لازم می‌آید که تکلیف ما لا یطاق و قبیح است . لذا لا یصدر من الحکیم. مولا عبد را مکلّف بتکلیف ما لا یطاق نمی‌کند. پس تا وقتی که امر به اهم هست، امر به ضد قبیح بوده و خود بخود از فعلیت می‌افتد.

اما محقق ثانی می‌فرماید: لا نسلم تکلیف ما لا یطاق اذ لا یمتنع ان یقول الشارع اوجبت علیک کل الامرین لکن احدهما مضیق و الاخر موسع، فان قدّمتَ المضیق فقد امتثلتَ و سلّمتَ من الاثم، و ان قدّمتَ الموسع فقد امتثلتَ و أثِمتَ بالمخالفه فی التقدیم.

این مانند توجیه عرفی است و می‌گوید: چه مانعی دارد مولا به دو چیز امر کند؟ مولا می‌گوید: هم ادای دین کن و هم نمازت را بخوان. امر به ادای دین مضیّق است و امر به نماز موسع. اگر ادای دین را مقدم کرد، که خوب است. اما اگر ادای دین به تاخیر افتاد و نماز خواند، نماز امر داشته و امتثال شده، اما در مورد تفویت ادای دین در آن لحظه معصیت کرده‌است. محقق کرکی می‌فرماید: اگر این را به وجدان خود عرضه کنیم، خواهیم دید که مشکلی نداشته و قابل قبول است.

محقق نائینی نیز سبغه‌ای علمی برای کلام محقق کرکی درست کرده‌است که انشا الله فردا خواهیم گفت.