درس خارج اصول استاد جزایری

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد عام

مقدمه

بحث در دلالت مطابقی تمام شد. گفتیم: دلالت مطابقی متفرع بر عینیت است و قائلین به آن در پی اثبات چنین عینیتی بودند. تقریر استدلال ایشان چنین بود که امر به شیء به معنای «طلب ترکِ ترک» است. نهی هم به معنای طلب ترک است. لذا مدلولِ نهی از ضد عام همان «طلب ترک ترک» است. در این صورت مدلول امر به شیء، عین نهی از ضد عام خواهد بود. بنابراین امر به شیء به دلالت مطابقی دلالت بر نهی از ضد عام دارد.

ما در جواب گفتیم: این نهی غیر از آن چیزی است که ما به دنبال آنیم. معنای امر، بعث نحو الفعل(یا بگو بعث الی ترک ترک) است. نهی از ضد عام -یا همان طلب ترک ترک- به معنای این است که ترک آن عمل مستلزم تفویت مصلحتی است که در فعل وجود دارد؛ نه اینکه ترک مبغوض باشد و مفسده‌ای بر آن مترتب شود. چون این نهی از قالب امر بیرون می آید، حفظ آن مصلحت است. ترک المصلحه غیر از وجود المفسده است. ما الان به دنبال نهی تحریمی به معنای مبغوضیّت الفعل هستیم. این نوع نهی ربطی به ما نحن فیه ندارد. آن نهی که در ما نحن فیه وجود دارد، به خاطر اشتمال عمل بر مفسده نبوده و فقط برای جلوگیری از رفتن مصلحت از دست مکلف است. لذا مفسده را ثابت نمی کند تا حکم به بطلان عمل در پی آن باشد.

در ما نحن فیه، نهی دلالت بر این دارد که با ترک فعل، مصلحت از کیسه مکلف می رود؛ نه اینکه خود فعل مبغوض باشد. حال آنکه مستدل در پی اثبات مبغوضیت خود فعل است؛ تا بطلان نماز را از آن نتیجه بگیرد. برای این امر، نهیی به درد می خورد که تحریمی باشد. حال آنکه در اینجا چنین نهیی نداریم. لذا می گوییم: این استدلال مفسده و مبغوضیّتی را ثابت نمی کند و ما می توانیم عمل را به واسطه ترتب یا ملاک تصحیح نماییم.

خلاصه با این نهی به بطلان عمل نمی رسیم. بطلان وقتی ثابت می شود که عمل -مانند شرب خمر- مبغوض باشد تا تقرب با آن ممکن نگردد. حال آنکه در ما نحن فیه نهی به خاطر جلوگیری از فوت المصلحه است، نه چیزی دیگر. لذا هرچند مصلحت ازاله از دست مکلف رفته است، اما خود این نماز هم مبغوض نیست و به واسطه راه‌هایی -که خواهیم خواند- قابل تصحیح است.

دلالت تضمنی

قائلین به دلالت تضمنی می گویند: امر وجوبی به معنای «طلب الفعل مع المنع من الترک» است. در امر استحبابی منعی از ترک نداریم. اما در امر وجوبی «منع مِن الترک» وجود دارد و چون «منع من الترک» به معنای نهی از ترک است، هر کجا که امری وجوبی باشد، خود امر، دلالت تضمنی بر نهی از ترک خواهدداشت. نهی از ترک نیز به معنای مبغوضیت است. در نتیجه صلاحیّت عبادیّت ندارد. پس مولا که امر به ازاله کرده، امر او به دلالت تضمنی دلالت بر نهی از ترک ازاله هم دارد. ترک ازاله نیز در خارج با نماز اتحاد داشته و مبغوضیّت به آن سرایت می کند. برهمین اساس فعل الصلاه نیز منهی عنه و حرام می شود.

و فیه

در معنای امر دو مبنا وجود دارد که برای پاسخ باید مطابق هر دو بحث شود.

مبنای اول متعلق به محقق نائینی است. ایشان می گوید: امر برای بعثِ نحو الفعل است و حیثیت وجوب و استحباب ربطی با معنای امر ندارد. این حیثیات با حکم عقل هستند. به حکم عقل اطاعت مولا هر زمان که طلب داشت واجب است؛ مگر اینکه خود مولا ترخیص در ترک بدهد. لذا اتیان مامور به لازم است. اما در صورت وجود ترخیص چون عقابی در ترک نیست، عقل حکمی به لزوم نداشته، بلکه حکم به استحباب می‌کند. اما اگر ترخیصی در ترک نباشد؛ یعنی مولا امری نموده، اما ترخیصی در ترک نداده باشد. در این صورت، عقل حکم می کند که باید عمل انجام شود و اگر امتثال نشود مستحق عقاب است؛ لحکم العقل بلزوم طاعه المولا. وقتی مولا امر کرد، اتیان آن لازم است. این حکم عقل به لزوم اتیان، همان وجوب است. پس مدلول لفظی امر از ابتدا تا انتها فقط طلب است. مولا تنها طلب می کند و وجوب و استحباب به حکم عقل هستند. علاوه بر مرحوم نائینی، محقق خوئی نیز این مبنا را تایید می نمودند.[1]

اگر این حرف را بپذیریم، اصل استدلال قائلین از بین می رود. آنها می‌گفتند: امر به معنای «طلب الفعل مع المنع من الترک» است. اما با توضیحاتی فوق، معلوم می شود که «منع من الترک» جزو دلالت لفظی امر نبوده و به حکم عقل است. حیثیت وجوب و استحباب به حکم عقل هستند. امر به معنای طلب فعل است و دلالتی بر «منع من الترک» ندارد. مکلف به خاطر رعایت حق مولویت، ملزم به اتیان فعل است. اما این از ظهورات لفظیه نبوده و با حکم عقل کشف می‌شود.

دومین مبنا در باب امر، مبنای دیگران مانند آقا ضیاء الدین عراقی[2] و البته نظر ما هم همین است. بنا بر این مبنا الزامی بودن و رجحانی بودن، دو حیثیتند که در مدلول لفظی نیز دخالت دارند. امر وجوبی مولا مانند امر به نماز یا امر استحبابی همچون امر به غسل جمعه نمود، با هم متفاوت بوده و مستعمل فیه آنها با هم فرق دارد. یکی وجوبی و دیگری استحبابی است. این دو حکم ولو با قرینه از لفظ استفاده می شوند.

اما اگر قرینه ای در کار نباشد، امر ظهور اولیه در وجوب خواهد داشت؛ یعنی طلب مولا طلبی الزامیست. یعنی وقتی قضیه «رایت اسداً» شنیده شود، حیوان مفترس فهمیده می‌شود؛ مگر اینکه قرینه‌ای در کار باشد تا ذهن را از معنای اولی به «رجل شجاع» منصرف نماید. در ما نحن فیه هم همینطور است؛ یعنی امر دلالت بر وجوب دارد؛ مگر اینکه قرینه‌ای وارد شود و امر را به استحباب منصرف گرداند.

اما طبق این مبنا «منع مِن الترک» در معنای امر دخیل خواهد بود و به دلالت عرفیه و لفظی دلالت بر «منع مِن الترک» دارد. اما باز بر می گردیم به پاسخی که به دلالت مطابقی دادیم. آن‌جا گفتیم: این منع از ترک به معنای منع از فوت مصلحت است، نه وجود المفسده و مبغوضیّت؛ زیرا چنین نهیی، وجود المفسده را ثابت نمی‌کند و بالتبع مبغوضیّت و بطلان نماز از آن فهمیده نمی‌شود.


[1] محاضرات فی الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص5.
[2] نهایه الافکار، الشیخ ضیاء الدین العراقی، ج1، ص157.