درس خارج اصول استاد جزایری

96/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجب اصلی و تبعی

مبحث ضدالامر الاول

"هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا؟". در جلسه گذشته بحث ضد را آغاز کردیم؛ مثال این بحث این بود که اگر مسجد نجس شود، با توجه به فوری بودن وجوب ازاله نجاست از مسجد، اگر وقت نماز داخل شود و مکلف نماز بخواند کار حرامی مرتکب شده است. لکن سوال این‌جاست که آیا نماز او نیز باطل است یا نه؟ این جای بحث دارد.

الامر الثانی

این مسأله با توجه به دارا بودن ضابطه مسأله اصولی از مسائل علم اصول است. ضابطه این بود که موضوع و محمول این مسأله در طریق استنباط حکم شرعی فقهی قرار گیرند. در ما نحن فیه نیز اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن باشد، این اقتضاء واسطه حرمت نماز خواهد بود؛ که حکمی شرعیست. اگر نماز حرام که باشد، حکم فساد هم بر آن مترتب است. پس دو حکم شرعی خواهیم داشت و در نتیجه بحث ضد از مسائل علم اصول خواهد بود.

اما بحث ضد قاعده‌ای یا مسأله فقهی نیست؛ زیرا در مسأله فقهی و قاعده فقهی، محمول الزاما باید حکم شرعی باشد. اگر موضوع آن حکم عام باشد می شود، قضیه قاعده فقهی و اگر موضوع خاص باشد، مسأله فقهی خواهد شد. اما در هر دو صورت محمول باید فقهی باشد؛ مثلا اگر بگوییم: "کل شیء مشکوک الطهاره فهو طاهر"، محمول فقهی و موضوع عام است. پس این قضیه قاعده‌ای فقهیست و اگر گفتیم: :"الماء طاهر" در این صورت چون موضوع معیّن و خاص است، مسأله فقهی خواهد شد.

لکن در ما نحن فیه قضیه، نه مسأله فقهیست و نه قاعده فقهی؛ زیرا محمول ما اقتضاء است؛ که محمولی فقهی و از احکام شرعیه نیست. اما چون در طربق استنباط حکم شرعی واقع می شود، حد مسأله اصولی بر آن صادق است.

مبادی احکامیه نیز مقدماتی هستند که مربوط به احکام شرعیه‌اند. این مباحث دسته‌ای از مسائلند که از مقدمات فقه محسوب می شوند؛ مثلا بساطت یا ترکب احکام شرعیه ویا بحث از تضاد احکام، همچنین تعریفِ وجوب، حرمت، کراهت و استحباب، از مبادی احکامیه به حساب می آیند. اما مسأله ضد از بابت اینکه اقتضاء حالتی از حالات احکام است (که وجوب هر چیزی اقتضای حرمت ضدش را داشته باشد) از مبادی احکامیه هم باشد. لکن این منافاتی ندارد با مسألخ اصولی بودن آن؛ چرا که ضابطه علم اصول در این مسأله وجود دارد. در این صورت طرح آن در علم اصول نیز اشکالی ندارد. حال اگر ضابطه‌ای دیگر هم بر آن صدق کند، اشکالی ندارد.

الامر الثالث

وقتی می گوییم: «هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا» مرادمان امر وجوبی است و کاری با امر استحبابی نداریم؛ زیرا امر استحبابی هرگز منتهی به فساد نمی شود؛ مثلا استحباب ازاله به معنای افضلیت ازاله است؛ لذا اگر به جای این مستحب، نماز خواند، به هیچ عنوان این شبهه به وجود نمی آید که نماز او باطل باشد. نهایت این است که امری مستحب را ترک کرده‌باشد. همیشه وقتی انسان نماز می خواند همزمان مستحباتی را نیز ترک می کند؛ مثلا بوسیدن دست پدر مستحب است که با نماز آن را ترک کرده‌است. لکن این نماز ربطی با ترک مستحب ندارد. نهی تنزیهی هم همین‌طور است. پس امر استحبابی و نهی تنزیهی از بحث خارجند.

همچنین بحث ما اعم از امر و نهی مستفاد از الفاظ -مانند «افعل» و «لا تفعل»- است؛ مثلا اگر به اجماع یا حکم عقل، الزامِ عملی را فهمیدیم، این نیز قطعا داخل در بحث است. اگر حکم وجوب ازاله از اجماع هم فهمیده شود نیز داخل در محل بحث است. لذا می گوییم: محل بحث ما امر و نهی مستفاد از الفاظ نیست؛ زیرا با ترک ازاله مستفاد از اجماع نیز این سوال پیش می آید که "آیا این الزام اقتضای ترک از ضد دارد یا خیر؟".

الامر الرابع

مسأله دیگر معنای این اقتضاء است. آیا مقصود اقتضاء لفظ و دلالت لفظیه است؟ یعنی خود امر به ازاله نحو دلالتی -ولو به نحو دلالت التزامی- بر نهی از ضد دارد؟ یا اینکه مراد از اقتضاء، اقتضای عقلیه است؟ یعنی عقل بین امر به شیء و نهی از ضد تلازم می بیند؟ پاسخ این است که مقصود اقضای عقلیه و نه لفظیه است؛ زیرا دلالات لفظیه در اینجا منتفی هستند. دلالت لفظیه یا مطابقی است یا تضمنی و یا التزامی. مطابقی و تضمنی که منتفی هستند. آن دلالتی که باقی می ماند، دلالت التزامیست که آن نیز زمانی قابل قبول است که ملازمه بِین لفظ و معنی بَیّن به معنی الاخص باشد. لکن این نیز قطعا در مسأله ضد منتفی است.

انواع تلازم در خارج

در عالم خارج سه نوع ملازمه وجود دارد؛

اول؛ بیّن بالمعنی الاخص یعنی ما یلزم من تصوره تصور اللازم؛ یعنی همانطور که لازم و ملزوم در وجود خارجی ملازمه دارند، در ذهن هم ملازمه داشته‌باشند؛ به طوری که به محض تصور ملزوم، ذهن به لازم منتقل شود. دوم؛ بیّن بالمعنی الاعم؛ یعنی ملازمه در واقع وجود دارد؛ اما با تصور ملزوم لازم در ذهن حاضر نمی شود. ولی اگر ملزوم و لازم را با هم تصور شوند، جزم به ملازمه حاصل خواهد شد. این ملازمه نیازی به اثبات نداشته و به محض تصور طرفین ملازمه ثابت می گردد؛ مانند ملازمه «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود»؛ در این مثال به محض تصور «شمس» و «نهار» حکم به ملازمه می‌آید. این ملازمه نیازی هم به اثبات ندارد. همچنین است ملازمه میان دود و آتش؛ زیرا وقتی کلمه «دخان» را به کار برده می شود مثلا کسی بگوید:«رایتُ دخاناً»، دلالت لفظیه‌ای بر دیدن آتش وجود ندارد؛ بنابراین ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نیست؛ بالمعنی الاعم است. سوم؛ مثال ملازمه غیر بین آن است که وقتی می گویید: «العالم متغیّر و کل متغیّر حادث، میان تغیّر و حدوث ملازمه است. اما اگر کسی با خبر از تغیّر، نمی گویدک خبر از حدوث هم داده شده؛ زیرا ملازمه میان تغیر و حدوث، غیر بیّن است. انسان باید بسیار تامل کند تا این ملازمه را بفهمد. لذا در ملازمه غیر بیّن به صرف تصور جزم به ملازمه حاصل نشده و جزم به آن نیازمند تامل و اثبات است.

در عالم واقع این سه قِسم ملازمه وجود دارد. اما دلالت لفظیه تنها در ملازمه بیّن بالمعنی الاخص یافت می شود و در دو قسم دیگر چنین دلالتی وجود ندارد.

حال در ما نحن فیه که به ازاله نجاست از مسجد امر شده، می گوییم: امر دلالتی التزامی بر حرمت ضد ندارد. چنین اقتضائی و چنین ملازمه ای -میان مامور به بودن عملی و منهی عنه بودن ضد آن- در کار نیست. لذا این قِسم، بیّن بالمعنی الاخص نخواهد بود؛ برهمین اساس می بینیم که در زمان امر به شیئی، انسان از ضد آن غافل است. در نتیجه -ولو اینکه در واقع ملازمه‌ای هم باشد- آن ملازمه قطعا از قسم بیّن بالمعنی الاخص نیست.

نتیجه این می شود که مراد از اقتضاء، اقتضای لفظی نخواهد بود؛ زیرا اساساً ملازمه لفظی وجود ندارد و قطعاً لفظِ امر چنین دلالتی ندارد. اما چون عقل، حکم به منهی عنه بودن ضد آن دارد، مراد از اقتضاء اقتضای عقلی خواهد بود، نه ملازمه لفظی. در این حال اگر کسی بگوید: مراد، اقتضای لفظی است. اینگونه پاسخ می دهیم که قطعا ملازمه لفظی منتفی و اگر اقتضائی در کار باشد، آن اقتضای عقلیست. در این مبحث باید دید که آیا چنین اقتضائی (عقلی) وجود دارد یا خیر؟.