درس خارج اصول استاد جزایری

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجب نفسی و غیری/ مقتضای اصل عملی

مقتضای اصل عملی در وجوب مقدمه

اگر در مسئله وجوب مقدمه شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ آخوند می فرماید: گاهی اصل را در مسئله اصولیه اجرا می‌کنیم و گاهی در مسئله فقهیه. مسئله اصولیه بحث از ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است و مسئله فرعیه که فقهی محسوب می شود، عبارت است از خود وجوب مقدمه که نتیجه آن ثبوت ملازمه است.

بررسی جریان استصحاب در مسئله اصولیه

ایشان در قسم اول، می فرماید: مراد از اصلِ عملی همان استصحاب است. لکن جریان استصحاب در ملازمه معنی ندارد. جریان استصحاب در جاییست که حادثی وجود داشته که احتمال تبدُّل در او باشد. مثلا چیزی موجود بوده احتمال بدهیم که معدوم شده باشد و یا معدوم بوده و احتمال وجودش را بدهیم؛ در چنین مواردی حالت سابقه را استصحاب می کنیم. پس باید در موضوعِ استصحاب تبدُّل ممکن باشد. مثلا کودکی متولد نشده است و در تولد او شک می کنیم، چون تولد او محتمل است، عدم تولد را استصحاب می کنیم؛ یا اینکه زید موجود و زنده بوده و ما شک در بقاء حیات او داریم، لکن احتمال فوت او نیز وجود دارد، در چنین جایی که تبدُّل ممکن است، استصحاب جاری می شود.

اما ملازمه هم اینگونه نیست. ملازمه امری ازلی و ابدی است که احتمال تبدُّل ندارد. اگر هست از ازل تا ابد هست و اگر نیست از ازل تا ابد نیست. احتمال تبدّل در آن وجود ندارد. لذا در چنین مواردی استصحاب جاری نمی شود؛ مثلا می گوید «لو کان الشمس طالعه فالنهار موجوده» یا می فرماید: «لو کان فیهما آله الا الله لفسدتا»، یا می گوید: «الاربعه إن کان موجوداً فالزوجیه موجودهٌ»، امکان ندارد که اربعه وجود داشته باشد ولی زوجیت وجود نداشته باشد؛ مادامی که اربعه اربعه است، از ازل تا ابد زوج است و الا اربعه بودنش از بین می رود. ملازمه هم از جمله همین اقسام است. در ملازمه اگر بگوییم: ملازمه هست احتمال نمی دهیم یک روزی از بین برود. اگر هم نباشد احتمال ایجاد آن را نمی دهیم. لذا می گوییم: امکان طرح اصل عملی(استصحاب) در ملازمه وجود نداشته و جریان استصحاب در آن معنی ندارد. [1]

بررسی جریان استصحاب در مسئله فقهیّه

استصحاب در خود وجوب مقدمه به این معناست که در فرض وجوب ذی‌المقدمه، اگر ملازمه وجود داشته‌باشد، مقدمه هم واجب است و اگر ملازمه‌ای در کار نباشد، مقدمه هم واجب نخواهد بود. در این صورت شک در وجوب مقدمه و لاجل الشک در ثبوت ملازمه است.

صاحب کفایه قائل به جریان استصحاب در وجوب خود مقدمه است؛ زیرا قبل از وجوب ذی المقدمه، مقدمه واجب نبوده است، وحال که ذی المقدمه واجب شده، شک در وجوب مقدمه می کنیم. پس حالت سابقه مقدمه، عدم وجوب است. لذا منعی از جریان استصحاب بعد از ایجاب ذی المقدمه نیست.[2]

اشکالات استصحاب در وجوب مقدمهاشکال اول

چند ایراد به جریان استصحاب عدم در وجوب مقدمه وارد شده‌است. اول؛ استصحاب تعبّدی شرعیست و در مجعولات شرعی -یعنی در اموری که وضع و رفعشان به دست شارع باشد- جاری می شود. وجوب مقدمه با ملازمه می‌آید و ملازمه این وجوب را ثابت می کند. ملازمه امری واقعی است. همانطور که امور تکوینی می توانند اطراف ملازمه باشند، امور شرعی نیز ممکن است اطراف ملازمه قرار بگیرند. اما خود ملازمه حتی اگر اطرافش شرعی باشد، باز هم امری تکوینیست، نه شرعی. ملازمه مجعول شرعی نیست. لکن در باب استصحاب، مستصحب ما باید مجعول شرعی باشد تا تعبّد شرعی شامل آن گردد. شارع هر کجا تعبّد یا در موضوعی دخالت نماید مثلا توسعه یا تضییق دهد -چه احکام تکلیفیه مانند طهارت و نجاست و چه وضعیّه مانند ملکیت و زوجیت- موضوع مجعول شرعی خواهند بود.

پس اصل موضوع باید به ید اختیار شارع باشد، در ما نحن فیه منشأ وجوب مقدمه به ید شارع نیست زیرا منشأش ملازمه است و ملازمه یک امر واقعی تکوینی است، برای همین استصحاب در اینجا جاری نمی شود.

تصحیح شد

و فیهاین هم یک بیانی است اما صاحب کفایه جواب می دهد که مجعول بالتبع هم کفایت می کند، مثلا جعل زوجیّت ممکن نیست نه به جعل بسیط و نه به جعل ترکیبی و معلّق، اما جعل بالتبع آن ممکن است، انسان می تواند اربعه را ایجاد بکند و به تبع آن خود بخود زوجیت هم در خلال آن ایجاد می شود، همینکه در خلال ایجاد اربعه زوجیت حاصل بشود برای مجعول بالتبع بودن کفایت می کند.

مضاف بر اینکه عبارت مستشکل هم یک نقصی دارد، زیرا استصحاب در دو مورد جاری می شود، یک مورد مجعولات شرعی هستند که شارع جعلشان می کند، دوم موضوعات تکوینی که اثر شرعی داشته باشند، مثلا حیات زید مجعول شرعی نیست و یک امر تکوینی است اما به لحاظ اینکه اثر شرعی دارد استصحاب حیات زید جاری می شود، استصحاب عدم زلزله ار همین قبیل است زیرا اثر شرعی دارد اصل مثبت هم نیست، برای همین عبارت مستشکل ناقص است.

اما لابد اینطور می خواهد بگوید که این وجوب مقدمه چون دایر مدار ملازمه است خودش مجعول شرعی نیست، مضافاً به اینکه اثر شرعی هم ندارد، لابُد این را می خواهند بگویند، و الا به صرف اینکه یک موضوعی مجعول شرعی نباشد برای عدم جریان استصحاب کفایت نمی کند.

اشکال دوم

ایراد بعدی همین مطلب است اما با یک بیان جدید، می گویند که هر چیزی که استصحاب در آن جاری می شود باید مقدور مولی باشد حال آنکه وجوب مقدمه تحت اختیار مولی نیست، زیرا با وجود ملازمه می آید و با انتقفاء ملازمه هم از بین می رود، ملازمه هم یک امر تکوینی است، برای همین چون وجوب مقدمه منشأ تکوینی دارد و تحت اختیار شارع نیست خود بخود دلیل استصحاب شامل این موارد نمی شود.

و فیهبا توضیحی که گذشت جواب این اشکال هم معلوم می شود، صاحب کفایه می تواند جواب بدهد که بالتبع تحت اختیار مولی است، مانند زوجیت و اربعه، زوجیت تحت اختیار کسی نیست اما به تبع اربعه قابل جعل است، در ما نحن فیه هم همینطور، شارع می تواند با ایجاب ذی المقدمه بالتبع مقدمه را هم واجب بکند، پس درست است که وجوب مقدمه جعل نمی شود اما مُنجعِل می شود و به این می گویند انجعال بالتبع.اشکال سوم

گفته اند که هر کجا استصحاب جاری می شود باید یک ثمره و اثر عملی داشته باشد و الا لغو می شود، زیرا استصحاب از اصول عملیه است و جریان ثمره اصول عملیه به خاطر این است که رفع تحیّر بکنند و یک اثری برای ما داشته باشند، و الا اگر در عمل اثری نداشته باشند برای چه جاری بشوند، در بحث وجوب مقدمه جریان استصحاب در وجوب مقدمه ثمره عملیه ای ندارد.

و فیهصاحب کفایه جواب می دهد که اولا ثمرات عملیّه متعددی برای وجوب مقدمه ذکر شده و خواهد آمد مثلا بحث ضد یکی از ثمرات عملیه ای است که مترتب بر بحث وجوب مقدمه است، در آنجا می گوییم که «مقدمه واجب واجب است پس ترکش حرام است، پس این نماز حرام و باطل است» همه اینها مترتب بر وجوب مقدمه اند.ثانیا اینکه می گویید مستصحب باید ثمره عملیه باید مترتب باشد در صورتی است که خودش مجعول شرعی نباشد، اما اگر مستصحب خودش مجعول شرعی باشد دیگر به دنبال اثر شرعی نمی گردیم، بالاترین اثر این است که خودش مجعول شرعی است، مانند وجوب و حرمت، آیا در استصحاب وجوب و حرمت شرعی به دنبال اثر شرعی می گردیم؟ خیر، زیرا خودش اثر شرعی است.اشکال چهارم

گفته شده که تفکیک بین المتلازمین محال است، مثلا نمی شود بین اربعه و زوجیت تفکیک نمود، نمی شد اربعه باشد و زوجیّت نباشد، همانطور که در ثبوت ملازمه تفکیک بین المتلازمین محال است در جایی که احتمال ملازمه هم باشد احتمال تفکیک بین المتلازمین هم محال است، در ما نحن فیه احتمال می دهیم که تفکیک کرده ایم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه در حالی که اینها با هم متلازم اند و در ظرف احتمال ملازمه احتمال تفکیک هم محال است، برای همین دلیل استصحاب هم شامل این موارد نمی شود.

و فیه

صاحب کفایه جواب می دهد که قطعا این ملازمه بین وجوب واقعی ذی المقدمه و وجوب واقعی مقدمه درست است، اما ما در استصحاب نفی واقع نمی کنیم، مثلا وقتی ما استصحابِ عدم جاری می کنیم آیا وجود واقعیِ آن مستصحب از بین می رود یا وجود ظاهریِ آن؟ قطعا وجود ظاهریِ آن، در ما نحن فیه ملازمه میان حکم واقعی وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است، ما کاری با حکم واقعی آنها نداریم، اجرای استصحاب هیچ تاثیری در حکم واقعی آنها ندارد بلکه تصرّف در حکم ظاهریِ آنها می کند و احکام ظاهری هیچ ملازمه ای با هم ندارند، ممکن است در واقع هم وجوب ذی المقدمه باشد و هم وجوب مقدمه، استصحاب می گوید یکی از اینها برای ما تنجّز پیدا نکرده است (مراد صاحب کفایه از فعلیت همان تنجز است) این دو حکم ظاهری (وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه) قطعا در مرحله ظاهر ملازمه ای ندارند برای همین این ایراد قطعا در مرحله حکم ظاهری وارد نمی باشد. [3]


[1] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص125.
[2] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص125.
[3] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص126.