درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب نفسی و غیری/ اقوال در وجوب مقدمه/تفصیل صاحب فصول

شیخ انصاری به صاحب فصول اشکال کرده و فرمودند: در حرمت نمازی که با ازاله مسجد تزاحم کرده‌است، تفاوتی میان قول به وجوب مطلق المقدمه و قول به وجوب مقدمه موصله نیست. همانطور که در قول اول قائل به بطلان نماز هستیم، در قول به وجوب مقدمه موصله هم باید قائل به بطلان شویم.

در کلام شیخ مقایسه‌ای وجود داشت که صاحب کفایه به همان مقایسه تمرکز کرد و ایراد شیخ را رد نمود.

ایشان فرمود: قبول دارید که بنا بر قول به وجوب مطلق المقدمه، همانطور که مقدمه واجب است نقیض آن نیز حرام است. حرمت نقیض از نقیض مقدمه به ملازمِ نقیض سرایت کرده و به همین دلیل ملازمِ نقیض حرام خواهد بود. مثلا در تزاحم وجوب نماز و وجوب ازاله «ترک الصلاه» مقدمه ازاله است. پس «ترک الصلاه» از بابت مقدمیت واجب و نقیض آن حرام است. نقیض ترک، رفع الترک است. در این صورت نقیض «ترک الصلاه» ترکِ «ترک الصلاه» است. اما این نقیض در خارج واقع نشده و ملازم آن یعنی فعل الصلاه است که واقع می‌شود. در هر صورت شما قبول دارید که حرمت از نقیض به ملازم آن سرایت می‌کند.

خوب، در مقدمه موصله نیز باید همین حرف را زد. در مقدمه موصله می‌گویید: فعل الازاله واجب است؛ بالتبع مقدمه‌ی موصله‌ی آن هم واجب می‌شود. پس «ترک الصلاه فی فرض الایصال» که مقدمه ازاله نیز واجب خواهد بود. این ترک خاص که واجب شد، نقیض آن حرام می‌شود؛ اما نقیض آن ترکِ «ترک الصلاه الموصِل» در قول اول است. نقیض «ترک الصلاه» یک ملازم داشت اما در این قول نقیض «ترک الصلاه الموصِل» دو ملازم دارد؛ یکی فعل الصلاه است و دیگری ترک مجرّد (یعنی ترک الصلاه والازاله معاً). همانطور که در قول اول حرمت به لازم سرایت نمود، در این قول نیز حرمت به لوازم سرایت می‌کند. پس چون فعل الصلاه یکی از دو ملازم نقیض مقدمه واجب به حساب آمد، حرمت از نقیضِ واجب به ملازم آن سرایت کرده و نماز باطل خواهد شد.[1]

صاحب کفایه دست روی همین مقایسه گذاشته و می‌گوید: در مبنا و قول اول «ترک الصلاه» به عنوان مقدمه واجب واجب می‌شود و چون این ترک مطلق بوده و هیچ قید و شرطی ندارد، نقیض آن تنها اتیان الصلاه خواهد بود. با توجه به اصل امتناع اجتماع نقیضین، ارتفاع ترکِ مطلق به فعل است؛ زیرا فعل و ترک نقیض هم هستند و شقِّ ثالثی هم ندارند. لذا وقتی می‌گویید: «نقیض کل شیئٍ رفعه» نقیضِ ترک یا فعل و یا اینکه «ترک الترک» است که اتحاد خارجی با فعل دارد. رفع عدم محض، چیزی به جز وجود نبوده و بدیلی به جز آن ندارد. لذا وقتی ترک واجب باشد، به دلیل همین اتحاد خارجی فعل با «ترک الترک»، لاجرم فعل، حرام می‌شود.

اما در مقدمه موصله نمیتوانیم این حرف را بزنیم زیرا در اینجا «مطلق الترک» واجب نیست. بلکه آنچه واجب است، «ترک موصل» و آنچه حرام است، نقیضِ «ترک موصِل» است. نقیضِ «ترک موصِل» هم گفتیم که به دو امر است؛ یکی فعل الصلاه و دیگری ترکِ مجرد. اما نقیض مقدمه با هیچ کدام از اینها اتحاد وجودی ندارند و نمی‌توان گفت: «فعل الصلاه» عین نقیضِ «ترک الصلاه الموصله» است. نمی‌توانیم بگوییم: وحدت وجودی دارند. البته تصادفا گاهی با هم جمع می‌شوند، لکن گاهی نیز جمع نمی‌شوند؛ زیرا نقیضِ «ترک الصلاه الموصله» گاهی با فعل الصلاه و گاهی نیز با ترک مجرّد جمع می‌شود.

لذا قیاس این دو مبنا به هم قیاسی مع الفارق است. در قول اول نقیض و لازم النقیض اتحاد وجودی داشتند. در آنجا فعل الصلاه را حرام می‌دانستیم؛ زیرا عیناً و خارجاً با نقیض واجب متحد بود. نقیضِ «ترک الصلاه» خارجاً چیزی جز فعل الصلاه نیست. لاجرم حرمت به آن نیز سرایت می‌کرد. اما در قول دوم نقیضِ «ترک الموصِل» اتحاد وجودی با «فعل الصلاه» نداشته و فقط فعل الصلاه از مقارنات «ترک الموصل» است.

بعد آخوند می‌فرماید: حرمت حتی به همه لوازم هم سرایت نمی‌کند؛ چه برسد به اینکه به مقارنات سرایت نماید. استدبار جُدَی فی نفسه مباح است؛ اما با استقبال جُدَی ملازمه دارد. کلّما استقبلتَ القبله استدبرتَ الجُدَی و کلّما استقبلتَ الجُدَی استدبرتَ القبله. لذا این ملازمه باعث نمی‌شود تا بگوییم: استدبار جُدَی واجب است. یعنی هیچ حکمی ‌از استقبال قبله به استدبار جُدَی سرایت نمی‌کند. بله عقل حکم می‌کند که هنگام استقبال قبله، مجبور به استدبار جُدَی هستی؛ زیرا انسان همان زمان که استقبال به سمتی دارد، به مخالف آن هم استدبار می‌کند. اما این استدبار وجوبی ندارد؛ زیراحکم از لازم به ملازم آن سرایت نمی‌کند؛ چه رسد به مقارن.[2]

لکن به نظر ما اصل مطلب که از اساس پایش روی هواست. اشکالی که همه این حرف‌ها را بی مورد می‌کند، این است که اصل فرمایش صاحب فصول این بود که وقتی فعل الازاله واجب شد، «ترک الصلاه» نیز به عنوان مقدمه‌ واجب می‌شود. وقتی «ترک الصلاه» به عنوان مقدمه واجب شد، نقیض آن نیز (فعل الصلاه) حرام می‌شود؛ پس نماز باطل است. این صدر عبارت و محل نزاع بود. [3]

نماز و ازاله ضدین هستند، سوال این است که آیا عدم هر ضدی مقدمه ی ضد دیگری است؟ سیاهی و سفیدی هم ضدین هستند، آیا سیاهی متوقف بر عدم سفیدی و عدم سفیدی مقدمه سیاهی است؟ این غلط است؛ زیرا ضدان در عرض واحد هستند و وجودا و عدما هیچ مقدمیّتی بر یکدیگر ندارند. حتی عدم احدهما هم مقدمه وجود دیگری نیست. این دو در طول یکدیگر نیستند تا در سلسله علل یکدیگر واقع شوند. هر چیزی وجود و عدمش در عرض هم باشند، نقیضین هم هستند. بنابراین وقتی سفیدی و سیاهی در عرض هم باشند و سیاهی و عدم سیاهی هم در عرض هم باشند عدم سیاهی نسبت به سفیدی هم در عرض هم می‌شوند. در عرض هم یعنی در یک رتبه‌اند و مقدمیّتی بر هم ندارند. مقدمیت لازمه طولی بودن است، حال آنکه معلوم شد که اینجا اصلا مقدمیتی در کار نیست.

لذا اساس کار خراب است، زیرا استدلال ایشان بر این اساس بود که ترک الصلاه مقدمه فعل الازاله است. لکن ما این مقدمیّت را قبول نداریم؛ چرا که بیان شد که عدم ضد نسبت به خود ضد مقدمیتی نداشته، بلکه در عرض هم هستند. وقتی که مقدمیتی در کار نباشد، وجوبی مقدمی هم خراب می‌شود. بر این اساس استدلال هم خراب می‌شود. چه قائل به وجوب مطلق المقدمه باشیم و چه قائل به وجوب مقدمه موصله.

پس این ثمره‌ای که گفته شد از اساس غلط است. ثمرات دیگری هم گفته شده که آنها هم اهمیتی نداشته و غلط هستند؛ لذا متعرض آنها نمی‌شویم.

اینکه در خلال بحث گفته شد که «نقیض کل شیءٍ رفعه» بعد هم شیخ و هم آخوند هر دو گفتند که نقیض ترک الصلاه «ترک الترک» است، این حرف درستی نیست. حکیم سبزواری هم در منظومه فرموده‌اند: اگر آمدید به سراغ عدمِ مطلق، نقیضِ دقیقش وجود است. نقیض وجود، عدم است، نه عدم العدم. اینکه گفته شده «نقیض کل شیءٍ رفعه»، تفسیری دارد که مرحوم سبزواری هم آورده‌اند و الا شکی در این نیست که نقیض وجود عدم است و نقیض عدم وجود. نه اینکه بگوییم: نقیضِ عدم، عدمُ العدم است که با وجود تلازم دارد؛ این حرف غلطیست.

«نقیض کل شیءٍ رفعه» در مورد وجود صادق است. اما در مورد عدم اینچنین نیست. عدم نمی‌تواند بر عدم حمل شود. رفع العدم معنی ندارد. عدم العدم کلام غلطی است. عدم چیزی نیست که معدوم شود. خودش عدم بحت است. آری، وجود نقیض آن است. الوجود و العدم نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان.

مطلب دیگر این است که «ترک مطلق» عدم محض است، اما «ترک موصِل» مقیّد به حیثیّت وجودی و از صورت عدمیّت محض خارج است. وقتی عدمی مقیّد به صفتی وجودی شود، از عدمیّت محض خارج شده و جنبه وجودی پیدا می‌کند؛ یعنی یک امر وجودی خواهد شد. عدم نمازی که موصِل باشد، چون مقیّد به یک امر وجودیست، از عدمیّت محض خارج شده و نقیض وجود نخواهد بود. لذا بحثی از تناقض بین الوجود و العدم هم پیش نمی‌آید. در اینجاست که می‌گویند: «نقیض کل شیءٍ رفعه». نقیض هر چیزی رفع آن است. چون جنبه وجودی پیدا کرد، دیگر نقیضِ مطلق الوجود نیست. بلکه رفع آن است. بر این اساس دیگر اشکالی که گذشت پیش نمی‌آید.