درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب نفسی و غیری/ اقوال در وجوب مقدمه/تفصیل صاحب فصول

ایشان گفتند: مقدمه زمانی مطلوبیت دارد که موصل به ذی‌المقدمه باشد، استدلالات ایشان را خواندیم[1] و جواب صاحب کفایه را هم خواندیم، صاحب کفایه نظرشان این است که مطلقِ مقدمه مطلوبیت دارد، چه موصله باشد و چه نباشد. ایشان بر ادعای خود استدلالاتی را نیز آورده‌اند.

ایشان در دلیل اول خود می فرماید: تنها چیزهایی که در غرض دخالت داشته باشند به عنوان شرط و قید دخیل در واجب می‌شوند. لذا وقتی می‌گویید: وجوب مقدمه مشروط به ایصال است، به این معناست که ایصال در غرض وجوب دخالت دارد؛ مانند وضو که در غرض و مصلحت نماز دخالت دارد، لذا نماز مشروط به وضو است. اما در ما نحن فیه هر چه نگاه می‌کنیم می‌بینیم نفس الایصال دخالتی در غرض ندارد. بلکه آنچه دخالت دارد قدرت بر ذی‌المقدمه است. قدرت بر ذی‌المقدمه نیز اعم از این است که موصله باشد یا نه. پس غرض با نفس المقدمه حاصل می‌شود؛ اعم از اینکه شما ذی‌المقدمه را اتیان نمایی یا خیر.[2]

اگر غرض صرف التمکن باشد، فرمایش آخوند صحیح است. اما صاحب فصول می‌گوید: غرض صرف التمکن نیست بلکه «التوصّل الی ذی‌المقدمه» است. بنابراین مطابق فرمایش صاحب فصول فقط مقدمه‌ای مطلوبیت دارد که موصِل به ذی‌المقدمه باشد.

دلیل دوم ایشان این است که درصورت وجود قید ایصال برای مقدمه، مصداقی خارجی برای آن به وجود نمی آید؛ زیرا هر واجبی مجموعه‌ای از مقدمات دارد که با تحقق همه آن‌ها ظرف تحقق واجب فراهم می‌شود. اگر مراد از مقدمه موصِله هر کدام از این مقدمات به تنهایی باشد، موصله بودن بر این مقدمات صادق نخواهد بود، زیرا هر کدام این‌ها به تنهایی موصِله نیستند و مع الاجتماع موصِل می‌شوند. اگر مراد همه مقدمات مجتمعاً باشد نیز این مجموعه مصداق خارجی پیدا نمی کند؛ زیرا معمولا ذی‌المقدمه فعل اختیاریست یعنی اگر همه مقدمات هم فراهم شوند، باز هم مکلّف مختار به اتیان و عدم اتیان ذی‌المقدمه است. پس ایصال به ذی مقدمه متوقف بر اختیار مکلّف است نه اتیان مقدمات. موصِله بودن به این معناست که وقتی مقدمات آورده شدند ذی‌المقدمه بیاید در حالی که مکلّف اگر همه مقدمات را هم تمام و کمال بیاورد، همچنان در اتیان ذی‌المقدمه مختار است. به عبارت دیگر ما در هر دو صورت مقدمه موصله نداریم. [3]

ایشان موصِل را به معنای ترتّب قهری فرض کرده‌اند. این برداشت از فرمایش صاحب فصول صحیح نیست، ایراد ایشان بر اساس معنا مذکور است. لکن ایشان دچار خلط مبحث شده‌اند. چراکه نه مقدمات به تنهایی موصِل به این معنی هستند و نه همه مقدمات بشرط الاجتماع. مراد صاحب فصول نیز ترتّب قهری نیست؛ مراد ایشان مقدمیت ولو بواسائطٍ عدیده است. یعنی اگر ذی‌المقدمه ایجاد شود، این مقدمه مطلوبیت دارد. اگر مقدمه منتهی به وجود ذی‌المقدمه گردد، مطلوبیّت خواهد داشت. اعم از اینکه این منتهی شدن به یک واسطه باشد یا ده واسطه. پس مراد صاحب فصول این معنی است و مصداق خارجی هم الی ما شاء الله دارد.

لکن برداشت صاحب کفایه از کلام صاحب فصول اشکال دارد؛ زیرا موصِله را به معنای ترتّب قهری و علّت تامه فرض کرده‌اند. حال آنکه صاحب فصول چنین معنایی مد نظر ندارد.

در اشکال قبل این را گفتیم که آخوند ایصال را به معنای ترتب قهری گرفتند، بر همین اساس به صاحب فصول چنین اشکال می‌کند که اگر خصوص مقدمه موصله واجب باشد، مقدماتی که سببیّتی ندارند از محل کلام خارج شده و فقط مقدمات و اسباب تولیدیّه در بحث باقی می‌مانند. اسباب تولیدیه آن اسبابی هستند که از ذی‌المقدمه منفک نمی‌شوند و ذی‌المقدمه قهراً بر آنها مترتب می‌شود؛ مانند مقدمیّت القاء فی النار برای احراق. إلقاء فی النار سبب تولیدی برای احراق است. علت این نام آن است که سبب از مسبّب منفک نمی‌شوند و اراده فاعل مختار دخالتی در تحقق مسبّب ندارد.

سایر مقدمات (که اسباب غیر تولیدیّه‌اند) از محل بحث خارج هستند؛ زیرا بعد از اجتماع مقدمات اراده انسان در تحقق ذی‌المقدمه دخالت دارد و ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمات قهری نیست. برای همین موصِله بودن بر آنها صدق نمی‌کند؛ مثلا در مقدمات نماز اگر مکلّف همه مقدمات نماز را هم فراهم کند، باز هم نماز محقق نمی‌شود؛ زیرا تحقق خارجی نماز منوط به اراده مکلف بوده و مقدمات آن از اسباب تولیدی نیستند.

اما اشکال ورود اسباب غیر تولیدیّه در بحث این است که طلب به اراده تعلق می‌گیرد. به این صورت که شما می‌گویید امر فقط به مقدمه موصِله تعلّق می‌گیرد. پس مقدمات زمانی متعلق امر قرار می‌گیرند که تولیدی باشند. اگر این مقدمات (مانند مقدمات صلاتی) بخواهد تولیدی باشند، باید ترتب ذی‌المقدمه بر آن قهری باشد؛ این ترتب قهری زمانی حاصل می شود که اراده را نیز داخل در مقدمات نماییم؛ زیرا تنها بعد از تعلق اراده به ذی‌المقدمه تحقق ذی‌المقدمه قهری خواهد بود. اما اگر اراده را هم در مقدمات داخل کردیم، لازم می‌آید که امر به مقدمه شامل اراده نیز باشد. حال آنکه تعلق امر به اراده را کسی نپذیرفته و محال می‌دانند؛ زیرا اراده را خارج از تحت اختیار می‌دانند و امر به غیر اختیاری را نیز محال می‌دانند.

پس اگر گفتیم مراد از مقدمه موصِله اسباب تولیدیّه است، با این اشکال مواجه می‌شویم که در مقدمات اسباب تولیدیّه بسیار نادر هستند.

اگر هم بگوییم: مقدمات اعم از اسباب تولیدیه است، لازمه‌اش تعلق طلب به اراده است که محل اشکال است.[4]

اولا گفتیم: تعریف ایشان از موصِله اشتباه است. ایشان موصِله را معنای ایصال تام دانسته‌اند؛ لکن مراد صاحب فصول این نیست. همه ایرادها ناشی از همین اشتباه است. مراد صاحب فصول این است که مقدمه در جریانی که منتهی به ذی‌المقدمه می گردد، واقع شود، در سلسله ایصال و ظرف اتصال واقع شود؛ ولو اینکه به تنهایی موصِل نباشد. یعنی اگر ذی‌المقدمه واقع شود، همه سلسله مطلوبیت پیدا می‌کند. این مراد صاحب فصول است، نه چیزی که ایشان برداشت کرده‌اند.

ثانیا این مطلب که اراده اختیاری نیست و تعلق تکلیف به آن غیر ممکن است نیز محل بحث است. مثلا محقق نائینی اراده را به «حمله النفس» یا «هجمه النفس» تعریف کرده و آن را اختیاری می‌دانند،[5] به نظرم می‌آید نظر محقق خوئی هم همین باشد.[6] لذا در جای خودش باید ببینیم آیا این حرف را می‌پذیریم یا خیر.

اول بالاطاعه و الامتثال؛ مثلا اگر مولا به نماز امر نماید و نماز در وقت خوانده شود، چون اطاعت امر مولا شده‌است، آن امر ساقط می‌شود.

دوم بالمعصیه؛ مثل اینکه مولا امر به نماز کند، اما مکلف نماز نخواند تا وقت آن فوت شود. در این صورت امر بالمعصیه ساقط می‌شود.

سوم از بین رفتن موضوع؛ مثلا نماز میتی بر ما واجب شده‌است، اما قبل از نماز سیلی آمد و جنازه را آب برد. در این صورت امر «صلِّ علی الجنازه» ساقط خواهد شد. منشأ سقوط نیز انتفاء موضوع است.

چهارم حصول غرض؛ مثلا مولا به تطهیر لباس برای نماز امر کرده است؛ حال اگر کسی بدون اطلاع ما آمد و لباس را شست، یا باد آمد و لباس را در حوض انداخت، در اینصورت تکلیف امر «إغسِل ثوبک للصلاه» ساقط می‌شود؛ چون هدف و غرض از آن امر حاصل شده‌است. اوامر توصلی همه از همین دسته هستند و اگر غرض خود بخود حاصل شود، امر توصلی نیز ساقط خواهد شد.

هر کدام از این چهار کیفیت اگر محقق شود، سقوط الطلب قطعی است.

در ما نحن فیه مولا به مقدمه امر کرده‌ و مکلّف آن را انجام داده‌است. پس سقوط الطلب بالاطاعه و الامتثال قطعی بوده و موافقت حاصل شده‌است. اما اینکه بعداً ذی‌المقدمه انجام شود یا نه، تاثیری در تحقق امتثال مقدمه ندارد. لکن شما می‌گویید: وقتی مقدمه را انجام دادید، باید منتظر باشید ببینید ذی‌المقدمه انجام می‌شود یا خیر. این حرفی غریب و بی سابقه‌ است.

ایراد صاحب کفایه به صاحب فصول این است که بعد از تحقق مقدمه موافقت حاصل و امر ساقط شده‌است. لذا وجهی ندارد که گفته شود: باید منتظر تحقق ذی‌المقدمه باشیم. چرا باید تا زمان تحقق ذی‌المقدمه منتظر بمانیم؛ در حالی که با اطاعت امر ساقط شده است. [7]

پاسخ این است که در تحقق امتثال شرطی متاخر داریم. گاهی از اوقات امری امتثال می‌شود که شرطی متاخر دارد و به صرف وقوع و در زمان امتثال، اطاعت حاصل نمی‌شود. شرط متاخر مانند صوم زن مستحاضه؛ که صحت روزه‌اش مشروط است به غُسل در شب. در زمان غُسل روزه‌ای وجود ندارد و روزه تمام شده، لکن صحت روزه متوقف بر غسلی است که در شب انجام می‌دهد. یعنی غُسل شبانه در صحّت روزه روز قبل شرطیّت دارد.

در ما نحن فیه نیز صاحب فصول مطلوبیّت مقدمات را مشروط به این می‌داند که به وجود ذی‌المقدمه منتهی شوند. برای همین تا ذی‌المقدمه واقع نشود، مقدمات هم مطلوبیّتی نخواهند داشت.