موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ وجوب تعلّم/اقوال در کیفیّت وجوب تعلّم

تقویت احتمال چهارم

ما در بحث وجوب تعلم گفتیم: اصلِ وجوب تعلم، مطلبی مسلم است؛ مثلاً آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[1] یکی از مواردِ ناظر به وجوب تعلم است. مواردی دیگری نیز درروایات وجود دارد.

در وجوب تعلم چهار احتمال داده شد که سه مورد را بررسی نموده و رسیدیم به احتمال چهارم، یعنی وجوب طریقی. در وجوب طریقی، وجوب تعلم به عنوان مصحح عقاب جعل شده است؛ زیرا اگر تعلم واجب نباشد، مکلّف مطابقِ قاعده «قبح عقاب بلا بیان» اصاله البرائه جاری خواهد کرد. برای همین کار ادله وجوب تعلم این است که مصحِّح عقاب باشند. این ادله می‌گویند: مکلف قبل از تعلم حق دارد برائت جاری کند؛ پس اگر ما نسبت به احکام جاهل باشیم، همین ادله ی وجوب تعلم، موجب تنجز احکام مجهوله‌ی واقع هستند. مقصود از وجوب طریقی همین است. در وجوب احتیاط در شبهات بدویه نیز مطلب همین است.

تقویت احتمال سوم

اما مقدمه‌ای باعث تقویت احتمال سوم -یعنی وجوب ارشادی- است. ما از خارج می‌دانیم که دأب و دَیدَن مولا ایصال بیان به تک تک افراد نیست؛ بلکه او یک بیان کلی دارد و آن را در معرض وصول قرار می‌دهد. وظیفه عبد این است که تحقیق کند. اگر بیانی در معرض وصول نبود، او می تواند اصاله البرائه جاری ‌کند؛ اما اگر بیان را یافت باید مطابق آن عمل نماید. در چنین مواردی عقلا می‌گویند: وظیفه مولا این است که بیان کلی کند و آن را در معرض وصول قرار دهد. و وظیفه عبید هم تحقیق از وجود بیان است.

اگر این مطلب ثابت شود، در این صورت برائت قبل الفحص بی مورد است؛ زیرا عقلا نیز فحص و بررسی را وظیفه عبد می‌دانند، نه مولا و در این حال عبد هنوز تعلم نکرده؛ مثلا اگر پیامبر در مسجد حکمی را برای موجودین بیان کرد آیا باید درب خانه غائبین هم برود و به تک تک ایشان بیان خود را ایصال کند؟ خیر، همین که حکم را در مسجد بیان نمود، ایصال بیان شده صادق خواهد بود و عقل حکم می‌کند که وظیفه غایبین تعلم و تحقیق است. در این صورت اگر تحقیق نکنند، بنابر بنای عقلا مستحق عقاب خواهند بود.

در این صورت دیگر احتیاجی به ادله وجوب طریقی تعلم نیست؛ زیرا اگر این ادله هم نباشند، تعلم به بنای عقلا واجب است. اگر مولا هم نمی‌گفت: «فَاسْأَلُواْ» در فهم و بنای عقلا این مطلب(فحص و تعلم) کاری لازم بود؛ زیرا قبل از آن عبد در مخالفت خود معذور نیست. پس در محکمه عقلا فحص و تعلم واجب و لازم است. وظیفه پیغمبر جعل البیان فی معرض الوصول است نه بیشتر. پس اگر هم آیات و روایات وجوب تعلم نبودند، هر آینه حکم به لزوم تعلم و غلط بودن جریان اصاله البرائه می‌کردیم. بنابراین روایاتی که امر به تعلم نموده‌اند، ارشاد به بناء و سیره عقلا هستند.

این مطلب در کتاب تحریر نیامده و باید به آن اضافه شود که اگر پذیرفتیم که وجوب تعلم یک امر عقلائی است، در این صورت باید آیات و روایات را ارشادی بدانیم. یعنی برای تاکید و تذکّر به این حکم عقلا بیان شده اند، نه اینکه خودشان تعبدی باشند و وجوب شرعی از آنها فهمیده شود.

چگونگی عدم جریان برائت نقلیه قبل و بعد الفحص

نظر ما در برائت نقلیّه، انصراف است. یعنی «رفع ما لا یعلمون»[2] نسبت به کسی که فحص نکرده اطلاقی بدوی دارد، اما با توجه به بنای عقلا، آیات و روایت این اطلاق به شبهات بدویه انصراف پیدا می‌کند.

البته اخباریون برائت نقلیه را حتی بعد الفحص هم جاری نمی‌دانند؛ زیرا ایشان «قف عند الشبهه»[3] را اقوی و حاکم بر «رفع ما لا یعلمون» می‌دانند. برای همین حتی بعد از فحص هم در شبهات تحریمیه برائت جاری نمی‌کنند. اما در شبهات وجوبیه برائت را جاری می‌دانند، لکن به دلیل اجماع.

اما اصولیون -مانند شیخ اعظم در رسائل- «رفع ما لا یعلمون» را مقدم می‌دانند؛ زیرا اگر «قف عند الشبهه» را مقدم نمودیم، دیگر موردی برای «رفع ما لا یعلمون» باقی نخواهد ماند، به خلاف صورت عکس که تقدیم «رفع ما لا یعلمون» موجب می شود تا «قف عند الشبهه» شامل مواردی همچون شبهات قبل الفحص و شبهات مقرون به علم اجمالی باشد.[4]