موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ وجوب تعلّم/اقوال در کیفیّت وجوب تعلّم/ بررسی احتمال سوم و چهارم

بررسی احتمال سوم

سومین احتمال ارشادی بودن وجوب است؛ یعنی همه اومر شرعی به تعلّم، ارشاد به حکم عقل بوده و تعلم به حکم عقل عملی واجب است. بنای عقلا و سیره شارع همین است. شرع بنای ایصال بیان به تک تک افراد را ندارد؛ بلکه بیان را در معرض وصول قرار می‌دهد. مردم خودشان باید از تکلیف فحص کرده تا به بیان آن دسترسی پیدا کنند. پیامبر اکرم -صلّی الله علیه و آله- احکام را بیان می‌کردند و هر کس هم که نبود و نمی‌شنید، باید خودش فحص می‌کرد.

از همین بابت است که می‌گوییم: قبح عقاب بلا بیان بعد الفحص و الیاس است و در شبهات، قبل الفحص، نه برائت عقلیه جاری می‌شود و نه برائت شرعیه؛ زیرا تکلیفِ مکلّف فحص از دلیل است. اگر مکلغ فحص کند و دلیلی نیابد، آن موقع می‌تواند برائت عقلی یا شرعی جاری نماید. این بنا در نزد عقلا و دَیدن شارع مسلّم است. وقتی چنین بنایی مسلّم باشد، همه روایاتی که امر به تعلّم کرده‌اند نیز ارشاد خواهند بود به حکم عقلی که ناشی از بنای عقلا و دَیدن شرع است. پس بنا بر اینکه اگر این روایات هم نمی‌بودند، تعلّم لازم بود، روایات تعبّدی نیستند.

محقق عراقی در مقام اشکال فرموده است: اگر روایات ارشادی باشند، ارشاد به «دفع ضرر محتمل» هستند، این بیان نسبت به برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) خوب است، لکن نسبت به برائت شرعیه کافی نیست؛ زیرا «رُفع ما لا یعلمون» اطلاق دارد و هم شبهات قبل الفحص و هم بعد الفحص را شامل است. قاعده «دفع ضرر محتمل» نیز نسبت به این اطلاق محکوم بوده و اطلاق حدیث رفع مقدم بر آن است. بنابراین اگر این روایات ارشادی باشند چون خود قاعده «دفع ضرر محتمل» نسبت به اطلاق «رُفع ما لا یعلمون» محکوم است، روایاتی که ارشادی هستند نیز محکوم خواهند بود و شبهات قبل الفحص را شامل نمی‌شوند.[1]

لکن ما اطلاق «رُفع ما لا یعلمون» را نسبت به شبهات قبل الفحص نمی‌پذیریم؛ زیرا هرچند که تقیّد لفظی وجود ندارد، لکن بنای عقلا بر وجوب فحص -که شما آن را پذیریفتید- خود به منزله قرینه متصله‌ای است که اطلاق حدیث رفع را به شبهات بعد الفحص منصرف می‌کند. وقتی بنایی مسلّم نزد عقلا وجود داشته باشد، قرینه متصله لُبی محسوب می‌شود. برای همین حدیث رفع هم ناظر به شبهات بعد الفحص خواهد بود. لذا ما این اشکال را وارد نمی‌دانیم.

شک اختصاصی به بعد الفحص ندارد. انسان قبل الفحص نیز در وجود حکم شک می‌کند. «رُفع ما لا یعلمون» هم یعنی رفع المشکوک. آقا ضیاء می‌گوید: وقتی انسان فحص می‌کند و دلیلی نمی‌یابد، شک هنوز باقی بوده و به واسطه «رُفع ما لا یعلمون» مرتفع می‌گردد. اما در جواب گفتیم: «رُفع ما لا یعلمون» قرینه متصله دارد؛ زیرا وجوب تعلّم و وجوب فحصِ از دلیل برای عقلا مطلبی واضح است. بنای شارع این نبوده که ایصال بیان به تک تک افراد کند؛ بلکه در آن را در معرض وصول قرار می‌دهد. وظیفه مردم است که از آن فحص کنند. لذا اگر فحص کردند و بیانی واصل نشد، برائت جاری می‌شود. پس«رُفع ما لا یعلمون»، خود بخود ناظر به شبهات بعد الفحص است.

بررسی احتمال چهارم

تعریف وجوب طریقی

یکی از وجوه وجوب تعلّم وجوب طریقی است. اصطلاح وجوب طریقی در دو جا استفاده می‌شود؛ یکی در باب تعلّم و دیگری در باب احتیاط. در تعریف آن گفته‌شده: وجوب طریقی، وجوبِ عنوانی است که هدف شارع از ایجاب آن، ایصالِ واجبِ دیگر که ایصال نشده است، تا واجبِ طریقی، سببِ تنجیز واجب دوم گردد. همیشه ممکن است واجبات واصل نشده‌ای وجود داشته باشند، لذا منجز هم نیستند. اما چون شارع آنها را می‌خواهد و به ترکشان راضی نیست، عنوان دیگری را واجب کرده و آن را ایصال می‌کند تا ایصال آن عنوان موجب ایصال بالاجمال برای واجبات دیگر باشد.

این نکته در جایی صادق است که عمل به واجب طریقی با واجبات ایصال نشده متحد باشد. نمونه این عنوان در وجوب احتیاط است. در احتیاط چون شارع نتوانسته، واجبات دیگری را ایصال کند، احتیاط را واجب نموده ‌است. نمی‌دانید نماز واجب است یا نه؟ احوط آن است که نماز بخوانی. نمی‌دانی روزه واجب شد یا نه؟ احوط آن است که روزه بگیری. وجوب نماز و روزه به عبد نرسیده، اما خدای متعال وجوب عنوان احتیاط ایصال به عبد نموده است. این احتیاط در عمل با وجوب نماز و روزه متحد است. لذا از این احتیاط برای تنجیزِ واجبات واصل نشده، استفاده می‌شود. هرچند صُم و صلِّ ایصال نشده اند، اما امر به احتیاط ایصال شده و در عمل متحد با صُم و صلِّ است.

وجوب طریقی موجب قطع عذر است. یعنی اگر عبد بگوید: وجوب به من ایصال نشده است. مولا به او جواب می‌دهد: احتیاط به تو ایصال شد و تو می‌دانستی که من به ترک آن راضی نیستم. لذا می‌گوییم: وجوب طریقیِ احتیاط، عُذر عبد را قطع می‌کند و تکلیف مشکوک منجّز می‌شود. در این صورت عبد نمی‌تواند برائت جاری بکند.