موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ ملاک وجوب تعلّم /ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

بحث ما در مورد کلام محقق نائینی در باب وجوب تعلّم بود. ایشان فرمود: وجوب تعلّم از بابت قاعده قبح تفویت ملاک ملزم نبوده، از بابت دفع ضرر محتمل است.[1] محقق خوئی نقوضی را به کلام ایشان وارد کرد. او به مواردی اشاره نمود که ترک تعلّم مستلزم تفویت ملاک ملزم است. ایشان با همین دلیل فرمایش محقق نائینی را نقض نمود.

محقق خویی می فرماید: در مواردی وجوب تعلّم از مقدمات مفوته است؛ زیرا اگر مکلّف قبل از واجب آنها را تعلّم نکند، در زمان عمل عاجز از امتثال خواهد شد. لذا تفویت ملاک ملزم بر آنها صدق می کند.

مثلا در عبادات و در باب صلات اگر کسی نماز را بلد نباشد و قبل از وقت اقدام به یاد گیری نکند، بعد از دخول وقت زمان کافی برای یادگیری اجزاء و شرایط نماز و کیفیّت آنها نخواهد داشت. بنابراین بر او لازم است، از قبل، نماز را یاد بگیرد تا در زمان دخول وقت بر آن قادر باشد. در غیر این صورت چون زمان کافی در اختیار ندارد، از اتیان نماز عاجز خواهد شد. در اینجا می بینید که تعلّم از مقدمات مفوته شد؛ چرا که ملاک آن قبح تفویت غرض ملزم است.

در باب معاملات و مسئله ربا نیز اگر مکلف شقوق و فروع ربا را قبل از معامله یاد گرفت، در زمان معامله از ربا تخلّص می یابد و الا به واسطه جهل به حکم ناخاسته در ربا می افتد. در روایت[2] نیز آمده که «التاجر فاجرٌ ما لم یتعلّم». یعنی اگر تاجر تعلّم نکند فاجر است. دلیل این کلام این است که «یقع فی الربا من حیث لا یعلم» بدون آنکه بداند در ربا می افتد. محقق خوئی می فرماید: در باب معاملات چنین مواردی داریم که اگر تعلّم نشود، مکلف من حیث لا یشعر در زمان معامله مرتکب حرام شده، ملاک ملزم از او فوت می شود. مثلا بدون آنکه متوجه باشد، مرتکب ربا می شود.

پس می بینید که قضیه تعلّم هم در عبادات و هم در معاملات، حالِ مقدمات مفوته را دارد. محقق نائینی وجوب تعلّم را از باب دفع ضرر محتمل اثبات کردند؛ اما محقق خوئی قضیه را به همان ملاک قبح تفویت ملاک ملزم برگرداند.[3]

و فیه

اشکال این بیان خارج بودن آن از محل کلام است؛ زیرا بحث ما در تعلّم خودِ احکام است، نه متعلقات آن‌ها. منظور محقق خوئی از تعلّمِ نماز، یاد گیری متعلّقات نماز همچون حمد و سوره و تلفظ و اذکار و امثال ذلک است. این کیفیات همه متلقات حکمند. در حالی که بحث ما در خودِ حکم نماز و أجزاء آن و با چشم پوشی از متعلقات است. حکم نماز و اجزاء نماز، همان وجوب است. یعنی محل بحث از احکام بحث از وجوبِ تشهد و قرائت و دیگر ارکاناست، نه بحث از متعلّقات نماز. بله، ما هم قبول داریم که تعلّم متعلقات احکام نیز دخیل در قدرتند اما این‌ها خارج از بحث ما هستند.

اما محقق نائینی متوجه این مسئله بوده؛ لذا در تعلم نفس الاحکام تمحّض کرده است. از جهل به اصل حکم عجزی پیش نمی آید؛ زیرا در هر صورت انسان قادر به احتیاط است؛ مثلا اگر نمی داند که قرائت در نماز واجب است یا خیر، می تواند نماز را احتیاطاً با قرائت بخواند. جهل به این موارد موجب عجز نیست. لکن مواردی که محقق خوئی فرمود، هرچند موجب عجز هستند، اما این‌ها متعلقات احکام بوده و ربطی به بحث ندارند.

در باب ربا بحث کمی طولانی تر است. ایشان فرمود: اگر کسی احکام ربا را تعلّم نکند من حیث لا یشعر عند المعامله مرتکب ربا شده و ملاک ملزم از او تفویت می شود. لذا وجوب تعلّم در معاملات نیز از مقدمات مفوته است. اشکال ما به ایشان این است که اگر مکلّف با غفلت و نسیان، مرتکب حرام شود، بحث «رُفع النسیان»[4] پیش می آید.

ابتدا باید معنای«رُفع النسیان» را توضیح دهیم؛ زیرا از طرفی در نسیان رفع حقیقی معنی ندارد و از طرف دیگر عقاب بر منسی به حکم عقل مرفوع و غیر معقول است. لذا رفع شرعی نیز بی‌معناست.

اما در توجیه گفته اند: شارع می توانست کاری کند که این منسی موجب عقاب شود؛ مانند ایجاب تحفّظ که اگر تحفّظ واجب باشد ناسی ، از بابت ترک تحفّظ معاقَب است، نه از بابت نسیان. مکلَّف می توانست برای یاد آوری مطلب را بنویسد، یا به دیگران بگوید تا او را یادآوری کنند، یا چیزی به انگشت خود ببندد تا آن را فراموش نکند. پس تحفّظِ واقع برای مکلّف غیر مقدور نیست. اما وقتی شارع می گوید: «رُفع النسیان» به این معناست که ما می توانستیم تحفّظ را واجب کنیم، اما امتناناً وجوب آن را برداشتیم.

حال در ما نحن فیه محقق خوئی می فرماید: اگر انسان تعلّم نکرد نسیان پیش می‌آید و مرتکب حرام می شود. در جواب ایشان میگوییم: این تعلّم از مصادیق تحفّظ است؛ زیرا جلوگیری از نسیان می کند. وقتی شارع ایجاب تحفظ را در همه موارد بر می دارد، وجوب تعلّم هم برداشته می شود؛ زیرا تعلم نیز از موارد تحفّظ است. بنابراین باید گفت: به مقتضای «رُفع النسیان»، تعلّم نیز واجب نیست.

از طرف دیگر در صورت قائل شدن به این مطلب، لازم می آید که اساساً از وجوب تعلّم دست بکشیم؛ حال آنکه این خلاف اجماع شیعه و روایات است. لذا معلوم می شود ملاک وجوب تعلّم، تحفّظ از نسیان نبوده، بلکه باید ملاک دیگری داشته باشد.