موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ راه حل محقق نائینی/ ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

محقق نائینی فرمود: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و لکن ینافیه خطاباً». یعنی وقتی امتناع بالاختیار است و مکلّف با اختیار خودش قدرت خود را زائل کرده، هرچند او عاجز و خطاب او قبیح است، اما عقاب می شود؛ زیرا «لا ینافی الاختیار عقاباً». مثلا وقتی مکلفی با خوردن سم قصد خودکشی کرد؛ اما بعد از خوردن سم پشیمان شد. «و لکن ینافیه خطاباً» می گوید: در اینجا دیگر خطابِ «لا تقتُل نفسک» وجود ندارد؛ زیرا عاجز است و کاری از دستش بر نمی آید. اما در همین فرض هم او عقاب می شود؛ چرا که او ملاک ملزم را تفویت نموده است. تا این‌جا فرمایش محقق نائینی بود.[1]

محقق خوئی از این قاعده که هیچ کاشفی بجز حکم مولی از ملاک احکام وجود ندارد در سرتاسر فقه استفاده کرده است. دلیل ایشان بر این قاعده این است که ما از ملاکات هیچ اطلاعی نداشته و تنها خطابات -مانند «صلِّ» «لا تغصب» «لا تقتل نفسک»- همه کاشف از ملاک خود هستند. می گویید: چون مکلّف عاجز است خطابی متوجه او نمی شود. پس اگر خطاب نبود، کاشفی از ملاک نیز نخواهد بود. لذا بجز از خطابات و موارد نادری که روایتی می‌گوید: اینجا ملاک وجود دارد، ما نمی توانیم ملاکات را تشخیص دهیم. در نتیجه تمام این مباحث، فرضی خواهند بود و به حسب متعارف در اینگونه موارد کاشفی از ملاک وجود ندارد.

خلاصه اشکال اینکه، «فطریق افاده هذا الحل شِبهُ المسدود فی مقام الاثبات». یعنی مفید بودن چنین راه حلی (قبح تفویت ملاک ملزم) و قابل استفاده بودن آن در مقام اثبات شبه مسدود است؛ زیرا کاشفی از ملاک وجود ندارد تا نوبت به قول محقق نائینی برسد.

محقق نائینی نیز در جواب فرموده اند: استناد ما به اطلاق دلیل است. در بسیاری از موارد دلیل نسبت به قدرت مطلق است و ذکر از آن نشده است. این اطلاق کاشف است از این که در چنین مواردی قدرت به نحو مطلق اخذ شده است. یعنی در این موارد چه قدرت باشد و چه نباشد ملاک وجود دارد. لکن در صورت عدم قدرت ملاک وجود دارد لکن مکلّف عاجز و معذور است.

لکن محقق خوئی در جواب می‌فرماید: با همان توضیحی که گذشت، این اطلاق نیز به درد نمی‌خورد. یعنی کاشف از ملاک، تنها حکم فعلی بوده و مکلّف عاجز حکم فعلی ندارد. وقتی حکم فعلی نباشد نیز کاشفی از ملاک وجود ندارد.[2]

و فیه

ما نظریه محقق نائینی را ترجیح دادیم؛ زیرا دخالت قدرت به حسب متعارف در لسان شرع به دو نحو است. قدرت گاهی در ملاک دخالت داشته و گاهی دخالت ندارد. در مواردی که دخالتی در ملاک ندارد، چه مکلّف قادر باشد و چه عاجز، ملاک موجود است؛ زیرا ملاک توقّفی بر قدرت ندارد. با این تفاوت که در صورت عجز مکلّف معذور خواهد بود. حال مسئله این است که مراد از این عجز -که مُنجَر به معذوریّت می شود- هر عجزی نیست، اگر مکلف خودش عاجز باشد، معذور است. اما اگر کاری کند که منجر به عجز او شود، دیگر معذور نخواهد بود. معنای قاعده الامتناع بالاختیار هم همین است.

لذا وقتی یک نفر از اول عاجز است، قدرت تحصیل ملاک را هم ندارد. کسی هم به او نمی گوید: چرا تحصیل ملاک نکردی؟ اما اگر کسی خود قدرت را زائل کند و عجزش عمدی و اکتسابی باشد. به صورتی که دیگر قادر به کسب قدرت نباشد، در این صورت عقاب باقی می ماند.

در تایید محقق نائینی این را هم اضافه می کنیم که ما استقرائی کردیم و در لسان ادله دیدیم که هر جا که قدرت دخالتی در ملاک نداشته باشد، شارع نسبه به ذکر قدرت سکوت می کند. اما اگر قدرت دخیل در ملاک باشد، شارع به دخالت قدرت در ملاک تصریح کرده است؛ مثلا در باب حج قدرت در لسان دلیل ذکر شده و شارع فرموده: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»[3] . اما در باب نماز در لسان هیچ یک از ادله باب الصلاه ذکری از قدرت نشده است. لذا در باب نماز همه موافقند که قدرت در ملاک نماز دخیل نیست. در اکثر ابواب فقه مطلب همینگونه است. یعنی قدرت دخالتی در ملاک نداشته و در صورت عجز، مکلّف معذور است؛ نه اینکه ملاک در حق او وجود نداشته باشد.

تفاوت دو نوع قدرت در این است که در قدرت شرعی، هنگام عجز، ملاک وجود ندارد؛ یعنی عمل از حُسن و خوب بودن خارج می شود. اما وقتی قدرت در ملاک اخذ نشده باشد در صورت عجز، عمل بر حُسن خود باقی می ماند؛ زیرا خوب بودن عمل ارتباطی با قدرت ندارد. هرچند مکلّفِ عاجز، قادر بر تحصیل این عمل خوب نیست.

در تایید فرمایش محقق نائینی می گوییم: اگر قدرت در لسان دلیل ذکر شود، می فهمیم که قدرت شرعیّه است و ملاک تابع آن است. اما اگر در لسان دلیل ذکر نشده باشد قدرت، عقلیّه بوده و ذات عمل دارای ملاک خواهد بود. اما عاجز، لقبح تکلیف العاجز، معذور است. عمل خوب و حَسَن است، اما او معذور است.