درس خارج اصول استاد جزایری

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ راه حل محقق نائینی/ اقسام قدرت در واجبات

مقدمه

بحث ما در حل اشکال وجوب مقدمات مفوّته بود. رسیدیم به نظر محقق نائینی که نه واجب معلّق و نه شرط متاخر را را قبول ندارد. لذا ایشان برای حل مشکل قائل به قبح تفویت ملاک ملزم شدند.[1]

اقسام قدرت در واجبات

دیروز یکی از عزیزان سوالی مطرح کرد و پرسید: اگر ملاک ملزم واقعا اهمیّت داشته باشد، از کجا باید فهمیده شود؟ این ملاک در مواردی -مانند حفظ نفس محترمه یا حفظ ضرورت دین- به ضرورت دین مشخص است. محقق نائینی برای احراز ملاک سایر موارد در فقه، چهار صورت را مطرح کرده است. ایشان می فرماید: به مقتضای دلالت دلیل دخالت قدرت در حکم، یا با عنوان شرط عقلی است و یا شرط شرعی.

     شرط عقلی، شرطیست که در لسان دلیل نیامده اما عقل حکم به قبح تکلیف عاجز می‌کند.

     قدرت شرعی، یعنی قدرتی که در لسان دلیل به عنوان شرط ذکر شده باشد.

قدرت عقلی

هر کجا که قدرت شرط عقلی باشد، دخالتی در ملاک ندارد. یعنی ملاک موجود است، چه مکلّف قادر باشد و چه نباشد. اما در این فرض عقل حکم به عذر انسان عاجر دارد. لذا ملاک از او فوت می‌شود ولی از این فوت ملاک موجب عقاب نمی‌شود؛ این مورد مثل کسی است که پول ندارد تا غذای مناسب بخورد، در این صورت مصلحت و خواص مواد غذایی از او فوت می‌شود و به تبع ضعیف می‌گردد، اما معذور است؛ چرا که توان خرید مواد غذایی را ندارد. در شرح حال برخی علما این را داشته ایم که گاهی غش می‌کردند. دکتر که می‌آمد، می‌گفت: ایشان مشکلی ندارد و فقط گرسنه است و باید غذا بخورد. بنابراین عجز منافاتی با اصل ثبوت ملاک ندارد. یعنی ملاک موجود، لکن مکلّف معذور است. لذا ملامت نمی‌شود.

معنای کلام محقق نائینی این است که اگر قدرت شرط عقلی باشد، ملاک در ذات عمل خواهد بود. برهمین اساس چه قدرت باشد و چه نباشد، ملاک ملزم وجود دارد و چون ملاک وجود دارد، اگر ملکّف قبل از وقت توان امتثال پیدا کرد، باید توان خود را حفظ کند. یعنی اجازه تفویت ندارد.

قدرت شرعی

صورت دوم این است که قدرت شرط شرعی و ماخوذ از لسان دلیل باشد. چنین قدرتی -مانند سایر اجزاء و شرایط- در ملاک دخالت دارد. اگر قدرت باشد ملاک نیز هست، اما اگر نباشد ملاک نیز -همچون عدم وجود ملاک برای غیر بالغ- وجود نخواهد داشت. این صورت سه قسم دارد.

قسم اول قدرت شرعی

قسم اول آن است که مطلق القدره در ملاک دخالت داشته باشد؛ اعم از اینکه قبل از وقت قدرت وجود داشته باشد یا در زمان وجوب قدرت به وجود آید؛ چه قبل الوقت و چه بعد الوقت؛ در این صورت هم مانند قدرت عقلی، مکلّف حق تفویت قدرت را ندارد. یعنی اگر مکلف قبل الوقت، قدرت بر انجام عمل داشته، باید آن قدرت را حفظ کند؛ زیرا مأخوذ در دلیل، مطلق القدره است و به واسطه حفظ این قدرت، قادر بر اتیان عمل می شویم و می‌توانیم، حین الامتثال قدرت مطلقه داشته باشیم.

قدرت بر وضو در نماز، از همین باب است؛ زیرا قدرت در وضو مأخوذ است. دلیل می گوید: «المکلّف إن وجد الماء یجب علیه الوضوء و إن فقد الماء یجب علیه التیمم». مراد از وجدان آب، تمکّن از استعمالِ آن است. فرقی ندارد این تمکّن از چه زمان باشد؛ چه قبل از دخول وقت مکلف متمکّن باشد و چه بعد از آن، همین قدر که قادر و واجد الماء به هر نحوی بر شما صدق کند، کافی است. چه بعد از دخول وقت واجد الماء باشید و چه قبل از دخول آب داشته باشید و بتوانید آن را حفظ کنید، قادر هستید و واجد الماء بر شما صادق است. برای همین در صورت تفویت قدرت، معذور نخواهید بود. دلیل این مطلب آن است که مأخوذ در ملاک، قدرت مطلقه شرعیّه است.

قسم دوم قدرت شرعی

قسم دوم آن است که قدرتی که در لسان دلیل اخذ شده است، مطلق القدره نبوده، بلکه قدرت خاصّه باشد؛ یعنی قدرت مِن حین توجّه التکلیف و تحقّق الوجوب. مثلا وجوب نماز از زمان لوک شمس و زوال شرعی می‌آید. اما قدرت بر قیام در نماز ‌که در دلیل آن اخذ شده، به صورت قدرت مطلقه نیست. بلکه در زمان دلوک شمس، باید این قدرت وجود داشته باشد. اگر هنگام زوال چنین قدرتی موجود باشد، نماز قیامی بر مکلف متعیّن است و اگر نباشد نماز قیامی از او ساقط شده و باید نماز را جلوساً بخواند.

این یک مثال و فرعی فقهی و محل ابتلا بود. حال در واقع باید دید این مثال با واقع هم مطابق هست یا خیر؟ یعنی اگر کسی قبل از ظهر آن‌قدر فعالیّت کرد که هنگام نماز، دیگر نتوانست نماز ایستاده بخواند -مثلا از نجف تا کربلا را پیاده برود و آنقدر خسته شود که دیگر قادر بر نماز قیامی نباشد- آیا این تفویت قدرت جایز است؟ پاسخ این است که اگر قدرت مأخوذه در لسان دلیل نماز مطلق القدره باشد، تفویت جایز نخواهد بود؛ پس چون قبل الوقت قدرت داشته است، تفویت آن جایز نبوده و باید آن را برای نماز حفظ کند. اما اگر گفتیم: قدرت خاصّه یعنی قدرت بعد تحقّق الوجوب، در لسان دلیل اخذ شده، در این صورت تفویت قدرت، قبل الوقت اشکالی ندارد؛ زیرا قدرت قبل از تحقق وجوب شرطیّتی نداشته و ملاک، قادر بودن قدرت عند الزوال است. لذا مکلّف می تواند تمام مسیر را پیاده رود و در آخر نماز خود را نشسته بخواند.

لکن در این مثال همان معنای اول محتمل است. یعنی انسان نباید کاری کند که قدرت بر امتثال تفویت گردد. برخی سینه‌زن‌ها اینگونه بودند که آنقدر سینه می‌زدند که هنگام نماز صبح خواب رفته و بر بیدار شدن نیز قدرت نداشتند. اگر بیدار هم می‌شدند، حافظه‌شان یاری نمی‌کرد و از اساس نمی‌فهمیدند که باید نماز بخوانند. جایز نیست که انسان آنقدر خود را خسته کند که قدرت بر امتثال را هم از دست بدهد.

بنابراین وقتی می‌گوییم: آیا حفظ القدره قبل الوقت واجب است یا نه؟ در واقع بحث در جواز تفویت ملاک است. جواز و عدم جواز تفویت ملاک مبتنی بر پاسخی است که به این سوال داده می شود که قدرتی که در ملاک دخیل است آیا مطلق القدره بوده یا قدرت بعد از دخول وقت مد نظر است؟ در جواب گفته شده: مراد از قدرت بنابراحتیاط مطلق القدره است. دلیلی نداریم که مکلّف حق داشته باشد با دست خود و قبل الوقت، ملاک را تفویت نماید.

علی ایّ حال در قسم دوم می‌گوییم: اگر وقتی قدرت مأخوذ، قدرت خاصه، یعنی قدرت بعد از تحقق وجوب باشد، تفویت آن قبل از وجوب اشکالی ندارد.

قسم سوم قدرت شرعی

قسم سوم آن است که قدرت دخیل در ملاک، قدرت حین العمل باشد؛ مانند دخالت قصد عشره در ملاک تمام بودن نماز مسافر. آنچه در ملاک نماز مسافر دخیل است، این است که حین العمل چه قصدی دارد، یعنی عند الصلاه قصد عشره دارد یا نه. شرطیّت قصد عشره، حین الصلاه، مأخوذ در ملاک بوده و با قبل و بعد از نماز کاری ندارد.

آیا بر مکلّف لازم است کاری کند که ده روز در جایی بماند تا بر قصد عشره قدرت داشته باشد؟ پاسخ منفیست. اگر مکلف تصمیم به اقامت داشت، حین الاتیان قصد عشره به نماز هم دارد. اگر هم تصمیم نگرفت، لازم نیست کاری کند تا بتواند قدرت بر قصد عشره پیدا نماید. خلاصه اینکه در ملاک نماز تمام، چنین امری مأخوذ نیست.[2]

این چهار صورتیست که محقق نائینی برای ما بیان کرد. انصافا ایشان زحمت کشیده و مطلب مفیدی را ارائه نموده است. خلاصه آن هم این است که مرجع در این اقسام، ابتدا لسان دلیل و بعد از آن قرائن حالیّه و مقالیّه است.


[1] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسن الغروی (السید ابوالقاسم الخوئی) ج1، ص219.
[2] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسن الغروی (السید ابوالقاسم الخوئی) ج1، ص220.