موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/کیفیت تصحیح وجوب مقدمات مفوّته

مقدمه

بحث در حل اشکال وجوب مقدمات مفوّته بود. اشکال این بود که چطور ممکن است این مقدمات واجب شده، در حالی که هنوز ذی المقدمه نیامده باشد؟

مرحوم آخوند به اشکال فوق سه پاسخ داده‌اند. اول، قول به شرط متاخر. دوم، قول به واجب معلّق و سوم، قول به واجب نفسی تهیّئی. این موارد را خواندیم وتمام کردیم.

گفتیم راه واجب معلّق خوب است؛ لکن چیزی که صاحب فصول فرمود، امکان واجب معلّق بود. اما وقوع آن محتاج دلیل است. [1]

مثلا وجوب غُسل جنابت قبل از فجر در لیالی رمضان چگونه واجب باشد، در حالی که هنوز زمان عمل به خود صوم نیامده است؟ راه حل، واجب معلّق است. البته به شرطی که دلیل مساعدت کند. در آیه کریمه آمده «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه»[2] ، این نشان می‌دهد که زمان وجوب صوم، ابتدای فجر نیست؛ بلکه وجوب از ابتدای ماه رمضان می‌آید. لذا در این مورد، دلیل مساعدت می‌کند که بگوییم: وجوب حالی و واجب استقبالی است.

راه حل محقق نائینی

مرحوم نائینی نه شرط متاخر را ممکن می‌داند و نه واجب معلّق را.[3] برهمین‌اساس ایشان نمی‌تواند قائل به آن‌چه ما گفتیم باشد. لذا برای حل مشکل از مسیر قبح تفویت غرض مُلزِم اقدام نموده است. ایشان می‌فرماید: هرچند ما نسبت به مقدمه، قبل از وقت تکلیفی نداریم. اما چون می‌دانیم که در وقت ملاک ملزمی خواهد آمد، اگر بتوانیم آن را در وقت تحصیل کنیم عقل حکم می‌کند که حق تفویت آن را از قبل نداریم و حکم العقل بالقبح منجر به استحقاق عقاب است. مثلا اگر مکلف قبل از وقت کاسه آبی داشت و آن را ضایع نمود، در وقت مکلّف به تیمّم است. اما چون طهارت مائیّه را ضایع نموده و بالتبع ملاک ملزم آن نیز تفویت شده، مستحق عقاب است.

منشا عقاب چیست؟ اگر بگویند: عمل او مخالفت با تکلیف است، گفته می‌شود: قبل از وقت تکلیفی نبوده و او بعد از وقت عاجز است؛ پس مخالفت تکلیف نمی‌تواند منشا عقاب باشد. لذا محقق نائینی منشأ استحقاق عقاب را چیز دیگری می داند که بر دو مقدمه مترتب است؛

اول، اینکه در نظر عقل تفاوتی میان مخالفت با تکلیف و مخالفت با ملاک تکلیف نیست. ملاک و غرض مترتب بر تکلیف، روح تکلیف است. برای همین حتی اگر تکلیفی در بین نباشد، صِرف مخالفت با ملاک ملزم هم عقاب آور است؛ مثلا اگر ابن المولی در آب افتاده و در حال غرق شدن است. مولی هم خبر ندارد تا به عبد دستور دهد. عبد نمی‌تواند بگوید: تکلیفی ندارم؛ چرا که او به مللک تکلیف علم دارد.

دوم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و إن کان ینافیه خطاباً. یعنی اگر کسی قصد خودکشی کرد؛ رفت بالای ساختمان و خودش را به پایین پرتاب کرد. بالا رفتن و پرت کردن به قدرت و اختیار خودش بوده است. حالا اگر در اثنای افتادن دیگر عاجز است. با توجه به اینکه عاجز متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد، مولی نمی‌تواند او را مورد خطابِ «لا تفعل» قرار دهد. در این صورت نمی‌توان گفت: وی چون عاجز بوده و افتادن به اختیار او نیست، تکلیفی ندارد.

امتناع بالاختیار یعنی عجز مسبوق به قدرت. یعنی کسی با دست خود، سلب قدرت از خودش نموده باشد. لذا افتادن او هم مبغوض مولاست، هرچند به دلیل عجز دیگر لا تفعلی در کار نباشد و در حال افتادن -چون عاجز است- نتواند مخاطب گردد. اما چنین فردی عقاب می‌شود؛ زیرا ملاک آن موجود است. پس «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان کان ینافیه خطابا» یعنی هر چند که وی نمی‌تواند مخاطب لا تفعل قرار گیرد. لکن این امر منافاتی با عقاب او ندارد.

محقق نائینی پس از طرح این دو مقدمه، می‌فرماید: ما نحن فیه همین‌طور است. انسانی که آب را قبل از وقت ضایع می‌کند، در وقت نماز عاجز است و تکلیفی به طهارت مائیّه ندارد؛ چراکه نمی‌تواند مخاطب «صلِّ بالوضو» قرارگیرد. پس از بابت تکلیف به نماز با طهارت مائیّه، چیزی متوجّه او نیست. اما چون او متلِفِ ملاکِ ملزِم تکلیف است، مستحق عقاب می‌شود. پس عقاب از باب امتناع مسبوق به اختیار است و موضوع آن -نه خطاب بلکه- تفویت ملاکِ ملزِم است.[4]