موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/کیفیت تصحیح وجوب مقدمات مفوّته

مقدمه

گفتیم: صاحب فصول مسئله واجب معلّق را برای حل مشکل مقدمات مفوّته طرح نموده است. تحصیل این مقدمات اگر قبل از وقت نباشد، اتیان واجب در وقت، غیر مقدور می‌شود؛ مثلا اتیان حج متوقف بر طی طریق به سمت خانه خدا بوده که الزاماً باید قبل از ماه ذی‌الحجّه شروع شود تا در نتیجه مکلف در موسم حج در مکه حاضر باشد. اما اگر او قبل از ذی الحجّه حرکت نکند، حج را از دست می‌دهد.. در این صورت و در حالی که در آن زمان، هنوز حج (ذی‌المقدمه) واجب نشده، چگونه مقدمه آن، واجب است؟

راه حل واجب معلّق و واجب مشروط به شرط متأخّر

یکی از راه‌های حل، قول به واجب معلّق است. یعنی بگوییم: خودِ واجب، استقبالیست؛ اما وجوب، قبل از موسم حج فعلیّت دارد؛ بر همین اساس وجوب می‌تواند به مقدماتی همچون طی طریق نیز ترشّح نماید.

یکی دیگر از راه‌های حلِ تصحیحِ وجوبِ مقدماتِ مفوّته، قول به فعلیّت وجوبِ حج، قبل از موسم آن است. اما این وجوب، مشروط به شرطی متأخّر است. در حالی که واجب معلّق، از قِسم واجب مطلق بوده و مشروط به هیچ امری نیست. لذا می‌گوییم: در واجبِ مشروط، خودِ وجوب مشروط است؛ اما به صورت شرط متأخّر. یعنی زمان شرط، متأخّر از زمان مشروط است. یعنی تحقق شرط در زمان خودش(زمان لاحق)، موجب این است که مشروط نیز در ظرف خودش -که زمان سابق است- محقق باشد. هرچند می‌پذیریم که شرط متأخّر خلاف ظاهر است؛ اما اگر قائل به امکان آن شویم و دلالت دلیل نیز مساعدت باشد؛ اشکالی ندارد. بله اگر قائل به استحاله شدیم، امر مشکل خواهد بود.

پس برای حلِ مشکلِ مقدماتِ مفوّته، یا باید قائل به واجب معلّق بودن حج شویم و در این صورت واجب استقبالی و وجوب حالی و بالفعل بوده و ترشّح وجوب به مقدمه هیچ اشکالی ندارد، یا باید قائل به شرط متأخّر شده و بگوییم: وجوب حج از زمان سابق فعلیّت دارد. اما این فعلیت مشروط است به شرطی متأخّر، یعنی همان اتیان حج در موسم.

البته راه حل دوم کمی مشکل است. اما در جای خودش و تَبَعاً لسیّدنا الاستاد پذیرفتیم که شرط متأخّر نیز ممکن است. چرا که احکام از مقوله اعتباریّات بوده که در آن‌ها تقدم معلول بر علّت اشکالی ندارد. تقدم معلول بر علّت هرچند در تکوینیّات محال است، اما در اعتباریّات اشکالی ندارد. امور اعتباریّه قابل قیاس به تکوینیات نیستند.

پس با پذیرش راه شرط متأخّر -که راه خوبی نیز هست- مشکل حل می‌شود؛ زیرا چنانکه در مثال آمد، ماه ذی الحجّه در زمان خودش، محقق خواهد شد. لذا موسم حج برای وجوب حج در زمان سابق شرط می‌شود. پس ماه ذی الحجّه شرط متأخّری است که وجوب حج را در زمان سابق تصحیح می‌کند. به عبارت دیگر شرط متأخّر باعث وجوب سابق می‌شود. طبق این مبنا چون وجوب در زمان سابق فعلیّت دارد، بالتبع وجوب مقدمات نیز هیچ اشکالی ندارد.

راه حل صاحب کفایه

صاحب کفایه نیز همین مطالب را آورده؛ لکن در پایان راه حل دیگری را ارائه نموده است. ایشان می‌فرماید: «و منها الالتزام بالوجوب النفسی التهیّئی علی تقدیر العلم بعدم سبق وجوب ذی المقدمه علی القول باستحاله الواجب المعلّق و الشرط المتأخّر لو نهض دلیلٌ علی وجوب المقدمه». یعنی اگر راه اول و دومِ تصحیح پذیرفته نشد؛ همچنین مکلف به حسب تسالم فقها یا مرتکز متشرّعه -از خارج می‌دانست و- یقین داشت که این مقدمه واجب است، -مثلا می‌دانست که طی مسافت قبل از موسم حج لازم ضرورت دارد- برای حل مشکل وجوبِ مقدمه مفوّته، باید قائل به وجوب نفسی تهیّئی شود. وجوب نفسی است، چون نمی‌تواند غیری باشد؛ زیرا اگر غیری باشد، باید وجوب را از ذی المقدمه بگیرد؛ حال آنکه هنوز ذی المقدمه واجب نشده است. اما در وجوب نفسی باید خود فعل باید مصلحت داشته باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه -لولا قضیّه حج- هیچ مصلحتی در طی مسافت وجود ندارد. پس این وجوب نه می‌تواند غیری باشد و نه نفسی. پس چگونه است؟

می‌فرماید: جعل این وجوب برای خود آن بوده و نفسی است، لکن لأجل التهیّئ للحج. بدین صورت، صاب کفایه برای حل مشکل، وجوب نفسی تهیّئی را درست کرد. تهیّئ یعنی مُهیّا شدن و آماده شدن؛ یعنی انسان عملی را انجام دهد تا برای عبادتِ دیگری مانند حج آماده شود.[1]

و فیه

اشکال کار در اینجاست که نفسی تهیّئی بودن، خود، دارای تهافت است. نفسی است، یعنی خود فعل دارای ملاک است. اما تهیّئی بودن یعنی، فعل، ملاک را درون خود نداشته و هدف آن آمادگی برای عمل بعدیست. این تهافت است. اگر این تهیّئ مهم است، عمل مقدمی می‌شود و اگر مهم نیست، آن وجوب نفسی خواهد بود. در این صورت تهیّئ بی‌معناست.

تفاوت میان دو راه حل

صاحب کفایه سپس مطلبی را اضافه می‌کند که البته امر مهمی نیست. ایشان می‌فرماید: اگر وجوب نفسی تهیّئی را پذیرفتیم، مشکل مقدمه حل می‌شود. اما اگر آن را نپذیرفته و بخواهیم از دو راه حل دیگر (واجب معلق و واجب مشروط به شرط متأخّر) استفاده کنیم، با توجه به این‌که دو نظریه مذکور، کاشف از سبق فعلیّت وجوب بوده و فعلیّت وجوب ذی‌المقدمه را برای ما از زمان سابق را درست می‌کنند، باید بگوییم: نه تنها این مقدمه، بلکه همه مقدمات، واجب می‌شوند؛ زیرا فرض این است که ذی المقدمه واجب است. پس باید وجوب به جمیع مقدمات -چه مفوّته و چه غیر مفوته- ترشّح کند. لذا مطابق این دو نظریه، باید قائل به وجوب جمیع مقدمات شویم. یعنی سایر مقدمات همچون تهیّه لباس و کفش و مقداری پول برای خرید قربانی و امثال اینها همه از قبل از موسم حج واجب می‌شوند. البته این امر هیچ اشکالی ندارد.[2]

تا اینجا مطالب آخوند در کفایه بود، محقق نائینی و حضرت امام نیز راه‌های حلی ارائه داده‌اند. که راه محقق نائنی طولانی و آنچه حضرت امام آورده مختصر و مساعد نظر ماست.