موضوع: المعلّق و المنجّز/ تعریف صاحب فصول/ ایراد صاحب کفایه

در مورد اصطلاحِ «معلّق و منجّز» که توسط صاحب فصول طرح شده اند، ایراد شیخ انصاری بر صاحب فصول مطرح کرده و پاسخ صاحب کفایه به آن را خواندیم.

ایراد صاحب کفایه به صاحب فصول

صاحب کفایه ایراد دیگری را به صاحب فصول وارد کرده و می‌فرماید: تقسیم واجب به معلّق و منجّز، تقسیمی زائد است؛ زیرا این دو قِسم هر دو از اقسام واجب مطلقند.

واجب مطلق واجبی است که وجوب آن حالی باشد و مشروط به هیچ شرطی نگردد. در تقسیم مذکور در واجب منجّز علاوه بر وجوب، واجب نیز حالی است، بخلاف واجب معلّق که در آن واجب استقبالی است.

صاحب کفایه می‌فرماید: در بحث مقدمه واجب، این تقسیم اهمیّت و اثری ندارد. ثمره بحث شما در این است که وجوب حالی باشد، تا از ذی المقدمه ترشّح به مقدمات کند. در حالی که حالی و استقبالی بودن واجب، اثری در ترشّح وجوب ندارد. همین که وجوب حالی باشد برای ظهور ثمره در مقدمه واجب کفایت می‌کند. اما حالی و استقبالی بودن واجب ثمره ای در بحث مقدمه واجب ندارد.

با توجه به بیان فوق، صاحب کفایه در صحت کلام صاحب فصول اشکال نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید: چنین تقسیمی فاقد ثمره است.[1]

مساعدتی بر تقسیم صاحب فصول

البته در جواب آخوند می‌توان گفت: فایده این تقسیم، دفع توهم است؛ زیرا ممکن است برخی میان واجب معلّق و واجب مشروط خلط کنند. صاحب فصول این تقسیم را ارائه داد تا بگوید: اینگونه نیست که هر زمان که برای واجبی، شرطی ذکر شد، وجوب مشروط می‌شود؛ بلکه گاهی وجوب مشروط می‌شود؛ گاهی نیز در حالی که وجوب حالی و بالفعل است، خودِ واجب مشروط می‌شود. پس میان این دو واجب نباید خلط کرد.

لذا می‌توان گفت: صاحب فصول این تقسیم را برای دفع توهّم ارائه داده است. در این صورت این تقسیم نیز دارای ثمره خواهد شد.

اشکال استحاله واجب معلّق(ایراد محقق نهاوندی)

در صحت و وقوع واجب منجّز اشکالی نیست و اشکال در واجب معلّق است. برخی آقایان قائلند که واجب معلّق محال است. امکان ندارد که وجوب حالی و واجب استقبالی باشد. محقق نهاوندی اولین کسی است که این بحث را طرح کرده است. آخوند اشکالِ ایشان را ذکر کرده، اما نامی از مستشکل نمی‌برد. لکن مرحوم مشکینی در حاشیه خود فرموده که مستشکل محقق نهاوندی است.[2]

در توضیح اشکال می گوییم: وجوب طلب مولا است و طلب مولا در واقع اراده تشریعی اوست. اراده تشریعی مولا نیز بمنزله اراده تکوینی بوده که تخلّف اراده از مُراد غیر معقول است؛ زیرا اراده جزء اخیر از علّت تامه بوده و علّت تامه از مراد (که معلول است) منفک نمی‌شود. پس جهت عدم ابتلا به تخلّف علّت تامه از معلول لازم است که مُراد نیز همزمان با اراده تکوینی محقق ‌شود. لازمه این حرف آن است که همراه با تحقق وجوب در خارج تحقق واجب نیز ضروری باشد؛ زیرا واجب متعلّق طلب بوده و طلب همان اراده تشریعیست. که در این صورت هر دو باید حالی باشند.

بنابراین اگر گفته شود: وجوبِ حالی و واجبِ استقبالی به این معناست که متعلّق اراده (مُراد) از آن متاخر است، کلامی غیر معقول خواهد بود؛ زیرا انفکاک مُراد از اراده در اراده تشریعی (وفقاً للاراده التکوینیّه) غیر ممکن است. ایراد محقق نهاوندی نسبت به واجب معلق که آخوند آن را در کفایه طرح نموده، همین است.[3]