موضوع: دلیل دوم محقق نائینی

مقدمه

گفتیم: محقق نائینی دو دلیل برای ترجیح رجوع قید به ماده اقامه کردند. ایشان در دلیل اول اطلاقِ هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی دانست و گفت: تقییدِ اطلاق بدلی اهون است و برهمین اساس تقییدِ ماده مقدم بر تقیید هیئت است.[1] این دلیل را خواندیم و جوابش را هم گفتیم.

دلیل دوم محقق نائینی

ایشان می فرماید: اگر رجوع قید به ماده باشد، هیئت به اطلاقِ خودش باقی می‌ماند و صدمه ای نمی بیند. اما اگر قید به هیئت رجوع کند، خود بخود -بدون آنکه تقییدی در ماده صورت گیرد- ماده نیز مضیّق و محدود شده، دایره‌اش متقیّد می شود. تقیّد و تضیّق قهریست؛ اما نتیجه همان نتیجه تقیید است؛ زیرا ماده سعه اولیّه خود را از دست می دهد. خلاصه اینکه تقیید ماده بر تقیید هیئت ترجیح دارد؛ زیرا تقیید ماده موجب تصرّفی در مدلول هیئت نمی‌گردد.

این دلیل از صغری و کبرایی تشکیل شده است. صغرای استدلال این است که تقییدِ هیئت مستلزم تقیّد زائد در ناحیه ماده است؛ مثلا وقتی مولی می گوید: «اکرم زیدا إن جائک» و مکلّف شک می‌کند که قیدِ «إن جائک» برای تقیید ماده است یا هیئت. در اینجا اگر قید را به هیئت ارجاع دهد، طلبِ مولی در صورتِ مجیء منحصر می شود. وقتی طلب محدود به صورتِ مجیئِ زید شد، خود بخود -و بدون تقیید ماده- موارد اکرامِ بدون مجیئ از تحت طلب خارج شده، دایره ماده ضیق می شود. اصطلاحاً در این‌جا ماده تقیُّد پیدا می کند.

اما اگر قید به ماده ارجاع داده شود، هیئت دلالت بر طلب مطلق خواهد داشت. متعلّق این طلب نیز إکرامِ مقارن با مجیء زید است. متعلّق طلب مولا مضیق شده؛ اما نفس دستور و طلب مطلق می‌ماند و تقیّدی پیدا نمی‌کند؛ زیرا ضیق در ناحیه متعلّق تاثیری در اطلاقِ طلب ندارد.

کبری این است که هر وقت امر دایر شد بین دو تقیید دو دلیل که یکی مستلزم تقیّد در دلیل دیگر باشد، اما تقییدِ دیگر استلزامی برای تقیّدی در دلیل اول نداشته باشد، اولویت با تقییدِ آن دلیلیست که مستلزم تقیّد زائد نیست. اولویّت مذکور، مطلب صحیحی است؛ زیرا تقیّد زائد خلاف اصل است. وقتی «إکرام» در لسانِ دلیل، مطلق باشد، اگر امری باعث عدم اراده «مطلق الاکرام» شود، خلاف اصل خواهد بود.

پس ارجاعِ قید به هیئت، موجب دو خلاف اصل است. در حالی که اگر قید به ماده رجوع کند، منجر به بیش از یک خلاف اصل نمی‌شود.لذا تقیید ماده اولی است.[2]

جوابی از صاحب کفایه به این دلیل

با پاسخی که صاحب کفایه به استدلال داده، معلوم می شود این دلیل از قبل از محقق نائینی نیز مطرح بوده است.[3] ایشان می فرماید: «بان التقیید و ان کان خلاف الاصل الا ان العمل الذی یوجب عدم جریان مقدمات الحکمه لا یکون خلاف الاصل»؛ یعنی خلاف اصل بودنِ تقیّدِ ماده مطلق در اثر تقییدِ هیئت، اشتباه است؛ زیرا اساساً تقیید مطلق خلاف اصل است. چرا که پس از جریان مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق، تقیید مطلق خلاف اصل خواهد بود.

اما عدم جریان مقدمات حکمت خلاف اصل نیست؛ زیرا از ابتدا اطلاقی منعقد نمی‌گردد. در ما نحن فیه نیز در ناحیه ماده، مقدمات حکمت جاری نشده و اطلاقی منعقد نمی‌گردد تا تقیّد آن خلاف اصل باشد.

همانطور که مولی قدرت دارد که در مقام بیان باشد و کلام خود را مطلق ادا کند، می‌تواند در مقام بیان قرار نگرفته و کلام را مجمل گذارد. اگر مولی در مقام بیان نباشد و طبیعتِ مذکور در دلیل، فی نفسه مجمل باشد، خلاف اصلی حاصل نمی‌شود؛ زیرا خود مولی اراده اطلاق ننموده و در مقام بیان قرار نگرفته است.[4]

و فیه

اما به بیان صاحب کفایه ایراد گرفته و گفته اند: در دلیل محل بحث کلام مجمل نیست؛ بلکه لولا القید ماده اطلاق دارد. لذا حال که قیدی آمده، باید به دلیلی بازگردد که موجب رفع اطلاق دلیل دیگر نشود. اشکال مذکور، ایراد واردیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.