موضوع: بررسی پاسخ صاحب کفایه و محقق خوئی به شیخ

مقدمه

کلام حول پاسخ به اشکال شیخ نسبت به رجوع شرط به هیات بود. ایشان شرط را به ماده ارجاع دادند. ما در جواب گفتیم: موارد متفاوتند؛ در برخی رجوع شرط به ماده و در برخی به هیئت است.

پاسخ صاحب کفایه به شیخ

مرحوم آخوند در جواب به شیخ می‌فرماید: «و اما حدیث لزوم رجوع الشرط الی الماده لبّاً ففیه أنّ الشیئ اذا توجّه الیه و کان موافقاً لغرضه، کما یمکن أن یبعث الیه فعلاً لعدم مانع عن طلبه کذلک یمکن أن یبعث الیه معلّقاً و یطلبه استقبالاً علی تقدیر شرط المتوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب فعلاً قبل حصوله» ایشان می‌گوید: ما در جواب به شیخ که ماده را قبل از تعلّق امر یا مطلق و یا مقیّد دانست، می‌گوییم: طلب نیز دو حالت دارد؛ گاهی مانعی برای طلب مولا وجود ندارد؛ اما گاهی مانعی از طلب بالفعل مولا ممانعت کرده و نمی‌گذارد او امر کند. در این صورت مولا باید طلب خود را بر ارتفاع مانع معلّق نماید؛ زیرا هرچند مانعی از طلب مولا وجود دارد، لکن او می‌تواند طلب خود را بر ارتفاع مانع معلّق نماید تا بعد از ارتفاع، امر منجّز شود. «فلا یصحّ منه الا الطلب معلّقاً بحصوله (چیزی که مانع را مرتفع می‌کند) لا مطلقاً» این پاسخ آخوند است.

ما هم کلام آخوند را رد نکرده و این احتمال را قبول داریم؛ اما یافتن مثال برای این احتمال، مشکل است؛ زیرا مانع امر، همان مفسده ایست که مترتّب بر طلب می‌شود. عقلاً این امکان وجود دارد که چنین مانعی وجود داشته باشد؛ اما چه ماده ای داریم که اگر مولا بخواهد آن را طلب کند، مفسده ای بر آن مترتّب است؟ ما نمی‌توانیم برای این احتمال مثالی پیدا کنیم. لذا آن را صِرف فرض می‌دانیم.[1]

اما پاسخ ما چیز دیگری بود. ما گفتیم: مولا زمانی که محل قابل برای انتفاع باشد امری را طلب می‌کند؛ مثلا خوردن دارو بعد از حصول بیماری مصلحت دارد؛ لذا قبل از آن، طلبی وجود ندارد؛ زیرا طلب مولا بنا بر مصلحت است. قبل از بیماری مصلحتی وجود ندارد. مصلحت هم که نباشد امری وجود نخواهد داشت؛ چراکه امر همیشه از مصلحت تبعیّت می‌کند. مثال مذکور واقعیست و شرایط راجع به هیئت، از قبیل همین مثال هستند.

آخوند گفته بود: الان مانعی بر سر راه طلب وجود دارد؛ برای همین طلب منوط به ارتفاع المانع است. کلام ایشان حرف خوبیست، لکن صرف فرض بوده و واقعیّتی در خارج ندارد. یعنی وجود خارجی و تطبیق آن قدری مشکل است.

ما مصلحت تدریج نیز نمی‌تواند مانع فرض شود؛ زیرا در موارد مصلحت تدریج إنشاء امر نیز به تاخیر می‌افتد.

پاسخ محقق خوئی به شیخ

محقق خوئی ابتدا این سوال را مطرح کرده که مراد از اراده طلب چیست؟ آیا شوق نفسانی مقصود است؟ یا اراده به معنای اختیار؟ مقصود جعل حکم است یا وجوب؟

پاسخ همان معنای وجوب است؛ زیرا بحث در پاسخ به این سوال است که قید به ماده رجوع می‌کند یا هیئت؟ مدلول هیئت هم طلب است. لذا پساخ بسیار واضح است. خود شیخ نیز به این معنا تصریح دارند؛ لذا ایراد ما به سیدنا الاستاد این است که با این تصریح بیان این احتمالات چه وجهی دارد؟

محقق خویی پس از طرح این سوال فرموده: اگر مراد وجوب باشد دو حالت متصور است. گاهی مصلحت بالفعل است و گاهی متاخر بوده و در زمان متاخر ظهور می‌کند. در صورت اخیر طلب مشروط می‌شود؛ زیرا طلب بدون مصلحت غیر معقول است؛ مانند «أقم الصلاه لدلوک الشمس». مولا امر را الان انشاء نموده، اما تعلیق آن بر دلوک و زوال شمس است؛ زیرا قبل از ظهر مصلحت بالفعلی برای نماز وجود ندارد؛ تا ظهر نشود، مصلحت شکل نمی‌گیرد. لذا مولا مجبور است تا این قید را برای هیئت ذکر کند.

خلاصه اینکه محقق خویی می‌فرماید: برخی مصالح منجّز بوده و از ابتدا فعلیّت دارند. اما برخی استقبالی و منوط بر ظرفی خاص که الان وجود ندارد، هستند. در این نوع مصالح مولا مجبور است که طلب را مشروط کند تا بعد از تحقق شرط و فعلیّت مصلحت، طلب نیز فعلی گردد. این هم حرف خوبیست.[2]