موضوع: پاسخ به اشکال محقق عراقی

مقدمه

بحث ما در چهارمین ایرادِ رجوع قید به هیئت بود. محقق عراقی فرمود: إنشاء الحکم از غرض و مصلحتی ناشی می‌شود. این مصلحت معمولا بعث مکلّف است؛ زیرا مولا نسبت به تحقّق عمل شوق داشته و می‌خواهد که مکلّف آن را انجام دهد. اما در واجب مشروط این بعث وجود ندارد؛ زیرا این وجوب مشروط به شرطیست که ممکن است مفقود باشد. وقتی شرط مفقود باشد، بعثی هم صورت نمی‌گیرد و به تبع آن فعل در خارج انجام نمی‌شود. لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا مولای حکیم چنین حکمی صادر کند که مصلحت و غرضی بر آن مترتّب نیست؟

ایشان سپس راه حلی ارائه داده و می‌فرماید: اشکال زمانی وارد است که مصلحت در فعل باشد؛ اما ممکن است، مصلحت در نفس إنشاء باشد. نفس إنشاء مصلحتی دارد که باعث می‌شود مولا آن را صادر نماید.

بعد به راه حل مطرح شده نیز اشکال گرفته و می‌گوید: در مبنای مشهور، مصالح در متعلّق حکم است، نه خودِ حکم. إنشاء تکلیف تابع مصلحتی در خود متعلّق است و لذا این راه حل به درد نمی‌خورد. در نتیجه قید نمی‌تواند به هیئت رجوع کند و لاجرم رجوع آن به ماده خواهد بود. به عبارت دیگر امر نمی‌تواند مشروط شود، اما مامورٌ به می‌تواند؛ مثلا مولا می‌تواند امر به نماز کند و نماز را هم مقیّد به قید وضو نماید. در اینجا قید به مامورٌ به رجوع کرده و هیچ اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا تکلیف وجود دارد و مکلف باید مامورٌ به را به همراه قید بیاورد. اما اگر رجوع قید به هیئت باشد و خود نفسِ طلب مقیّد گردد، همان اشکال پیش خواهد آمد؛ زیرا اگر قیدی موجود باشد، طلبی در کار نخواهد بود و به تبع اگر طلب نباشد، فعلی نیز محقّق نمی‌گردد. لذا سوال پیش می‌آید که هدف از این إنشاء چیست؟[1]

و فیه

اولا: کلام محقق عراقی خلاف واقع است؛ زیرا واقعیّت این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به امر الهی إنشاء تکلیف می‌کردند و مُشرِّع خداوند است که بر پیامبر وحی می‌نمود. پیامبر نیز بر همان اساس احکام الهی را إنشاء می‌کردند.

کیفیّت إنشاء بسیاری از این احکام (در مدینه و) بر حسبِ قضیّه حقیقیّه بوده، نه قضیّه شخصیّه؛ یعنی مخاطبِ این إنشائات عموم مردم بودند. همیشه عده‌ای معتدٌّبه از مردم واجد شرایط موضوع بوده‌اند. اگر إنشاء احکام بر حسبِ قضیّه شخصیّه بود، این ایراد موجه می‌بود؛ زیرا حکم فرداً فرداً إنشاء می‌شد و برخی افراد قطعا فاقد الشرط بوده‌اند.

مثلا سال دومِ هجرت، حکم وجوب روزه إنشاء شد. این حکم مشروط به این بود که مکلّف، مسافر یا بیمار نباشد. در همان زمان افرادی بوده‌اند که یا بیمار و یا مسافر بوده‌اند؛ اما بسیاری از مردم واجد شرط بوده و حکم را امتثال نمودند. جعل این حکم چه اشکالی دارد؟ همین که عده‌ای مُعتَنا به مصداق این تکلیف باشند، کفایت کرده و جعل این تکلیف را بی عیب می‌نماید. در برخی از روایات نیز آمده که همه نمازها ابتدا دو رکعت بودند. بعدها در مدینه نماز مغرب سه رکعت و نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعتی شدند؛ این نیز بی اشکال است.

و ثانیاً: مضاف بر اینکه در متعلّق مصلحت بوده الان می‌خواهیم بگوییم: در نفس جعل نیز مصلحت وجود داشته‌است؛ زیرا جعل احکام فقط به دست رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله بوده‌است. حتی ائمه اطهار علیهم السلام نیز جعل حکم نمی‌کردند و تنها مسائل را تبیین می‌نمودند. مدت زمانی هم که رسول خدا برای بیان همه احکام در اختیار داشته‌اند، در همان چند سالی که در مدینه تشریف داشتند محدود بود است. این نشان می‌دهد در خود جعل نیز مصلحت وجود دارد؛ لذا هم مصلحت در مجعول است -زیرا در زمان إنشاء حکم خیلی افراد بوده‌اند که واجد شرط بوده‌اند؛ مثلاً زمانی که حکمِ وجوب حج تشریع شد، افراد زیادی بودند که استطاعت داشته‌اند، که از جمله خودِ حضرت است- و هم در نفسِ جعل؛ زیرا زمان جعل محدود بوده و در این زمان محدود، باید همه احکام جعل می‌گشت.

در آخر کار نیز حضرت فرمودند: «ما مِن شیءٍ یقرّبکم الی الجنّه و یبعدکم عن النار الاّ و قد امرتکم به، و ما مِن شیءٍ یبعّدکم عن الجنّه و یقربکم الی النار الاّ و قد نهیتُکم عنه»[2] یعنی من در همین زمان محدود، همه چیز را برای شما گفتم. لذا پیامبر اکرم مجبور بوده‌اند تا در زمان محدود، احکام را بیان کنند. این نشان می‌دهد مضاف بر اینکه در مجعول مصلحت وجود داشته، در نفسِ جعل هم مصلحت است.

من نمی‌دانم منشأ اشتباه ایشان چیست. شاید ایشان تصور کرده‌اند که جعل احکام به نحو قضیّه شخصیّه است. این ایراد در احکام شخصیّه و جعل شخصی ممکن است وارد باشد؛ مثلا زید به عمرو دستوری دهد، در حالی که عمرو واجد شرایط نباشد؛ اما در احکام شرعیّه که جعل در آن ها بر سبیل قضیّه حقیقیّه است، ایراد وارد نیست.