موضوع: مروری بر اشکال تفکیک إنشاء از مُنشَأ و جواب از آن

بحث در این مبنا بود که قیود رجوع به ماده کرده و هیئت فقط بر طلب دلالت دارد؛ زیرا ارجاع قیود به هیئت مستلزم محذوراتی همچون خُلف است. یکی دیگر از محذورات این بود که اگر قیود را به هیئت ارجاع داده و بگوییم: طلب مقیّد می‌شود به قیدی که استقبالی است، لازم می‌آید تا زمانی که قید در خارج محقق نشود طلبی هم در خارج نباشد؛ لذا اوامری که مقیّدند، در زمان انشاء نباید مُنشأی داشته باشند؛ یعنی إنشاءِ بدون مُنشأ که همچون ایجاد بدون وجود، محال است.

در نتیجه از یک سو می‌بینیم، اوامرِ انشائیّه به صورت مقیّد در خارج واقع شده و غلط نیستند، از سوی دیگر انشاء بدون مُنشأ امکان ندارد؛ از این اشکال نتیجه گرفته‌اند که قیود به ماده‌اند رجوع می‌کنند و نه هیئت.

سیدنا الاستاد از این اشکال به «عمدهُ ما فی الباب» تعبیر کرده اند؛ یعنی بقیه اشکالات سخت نیستند، اما جواب از این اشکال قدری مشکل است.

تایید استحاله إنشاء بدون مُنشَأ

خلاصه و لُبِّ مطلب این است که اصلِ این‌که هیچگاه إنشاء از مُنشأ تفکیک نمی‌شود، کاملا صحیح است زیرا در غیر این صورت دو اشکال پیش می‌آید:

اشکال اول -همان اشکالِ عقلی است- چون إنشاء به معنای ایجاد است، إنشاء بدون مُنشأ مانند ایجاد بدون وجود محال است.

اشکال دوم؛ استعمالِ امر از مقوله استعمالات انشائیست و اگر بنا باشد این استعمالات، مُنشئی نداشته باشند، لازم می‌آید که کلام بدون معنی باقی بماند (زیرا معنای إنشائیّات همان مُنشأ است)، و کلام بدون معنی هم یُعدُّ مِن الاغلاط؛ حال آنکه با مراجعه به وجدان می‌بینیم، زمانی که مولا می‌گوید: «إذا استطعت فحُجِّ» امر به حج بدون معنی نبوده و از اغلاط نیست. بنابراین باید برای این اشکال به دنبال جواب اساسی گشت.

جواب صحیح از اشکال

در جواب می‌گوییم: این إنشاء حتماً یک مُنشئی دارد و آن مُنشأ، خودِ وجوب تعلیقیست. هرچند ما الان وجوب فعلیِ مُنجّز نداریم و چنین وجوبی بعد از استطاعت به وجود می‌آید؛ اما وقتی مولا می‌فرماید: «إذا استطعت فحِجِّ»، او وجوبی تعلیقی را إنشاءِ نموده که به معنای وجوبِ تعلیقیِ حج است و همین وجوبِ تعلیقی مُنشأ و معنای کلام است. هرچند این وجوب، وجودِ بالفعل ندارد؛ اما دارای یک سنخ وجودی در عالم إنشاء است. قبلاً هم گفته‌ایم که ما عالمی ‌به نام عالم إنشاء داریم که این وجوبِ تعلیقی در آن عالم موجود است. پس ما وجوبِ بالفعل نداریم اما وجوب تعلیقی معنا و مفهومیست که در عالم إنشاء وجود دارد.

دو قرینه بسیار قوی هم بر این مطلب داریم که گواه و مؤیّد همین مطلبند که احکام تعلیقیّه ای وجود دارد که هرچند بالفعل نیستند، اما در عالم و ظرفی خاص وجود دارند:

شاهد اول حکم به صحّت نسخ نزد عُقلاست. در آیه شریفه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدّموا بین یدَی نجواکم صدقه» این آیه بر وجوب صدقه معلّق بر نجوا دلالت دارد؛ بعد از نزول این آیه شریفه هیچ کدام از اصحابی که تا دیروز نجوا می‌کردند، دیگر نجوا نکردند تا صدقه ندهند. رسول اکرم اسلامصلّی‌الله‌علیه‌و‌آله دیدند که همه ترک نجوا کردند و خیلی حالتِ بدی پیش آمد. این شد که آیه دوّم نازل شد که ناسخِ آیه اول بود. آیه دوم می‌فرماید:«أأشفقتم ان تُقدّموا بین یَدَی نجواکم صدقه!» آیا سختتان شد که برای نجوا با رسول خداصلّی‌الله‌علیه‌و‌آله صدقه دهید؟ ما شما را عفو کردیم و این شد که آیه اول نسخ شد.

شاهد اینجاست که نسخ به معنای ازاله امر موجود است؛ حال آنکه در اینجا ما وجوبی بالفعل نداریم. پس آیه دوم ناسخ وجوب تعلیقیِ وجوب صدقه است که از مفادِ حکم آیه اول بدست می‌آید. نسخ به معنای ازاله امرِ موجود است و اگر قرار باشد وجوبی نداشته باشیم، چه چیزی ازاله می‌شود؟ معلوم است که وجوبی در کار هست و آن همان وجوب تعلیقیست.

شاهد دوم وصیّت است.گونه ما دو وصیّت داریم؛ یکی وصیّت عهدیّه و دیگری وصیّت تملیکیّه. شاهد بحث ما وصیّت تملیکیّه است. وقتی انسانی وصیّت می‌کند که بعد از مرگم فلان خانه مسکونیِ من در ملک پسرِ کوچکم باشد، در زمان إنشاء وصیتِ موصِی، ملکیّت نیز حاصل نمی‌شود. ملکیّت، معلّق بر موت است و با فرض حیات موصی، انجاز وصیت بعد از موت او خواهد بود.

بنابراین اگر همین آدم پشیمان شد و تصمیم به فسخ وصیت گرفت می‌تواند آن را فسخ کند. چون فسخ به معنای ازاله الامر الموجود است و الان ملکیتی وجود ندارد، چیزی را موصی فسخ می‌کند ملکیّت تعلیقیّه است. این هم شاهد و گواه بحث ماست که ملکیّت تعلیقیّه‌ای وجود دارد که موصی می‌تواند آن را فسخ کند.