موضوع: مردود بودن رجوع شرط به ماده

مقدمه

گفتیم: در شرایط وجوب قید به هیئت رجوع می‌کند؛ زیرا هیئت دلالت بر وجوب دارد؛ مثلا در «صلِّ» مادّه بر نماز دلالت دارد و هیئتِ «إفعل» دلالت بر طلب و وجوب. شرطی که به وجوب مربوط است نیز قاعدتاً باید به هیئت رجوع کند، نه به مادّه.

شیخ اعظم به دو دلیل با این بیان مخالفت کرده است؛ دلیل اول این‌که معنای هیئت معنایی حرفیست و معنای حرفی فی نفسه اطلاق و سعه ندارد تا قابل تقیید باشد. دلیل دوم نیز همان سبر و تقسیمی بود که خواندیم. با آن تقسیم می‌گوید: عقلاً خودِ مادّه به دو قسم، تقسیم می‌شود؛ خودِ حج دو صورت مع‌الاستطاعه و بلااستطاعه دارد؛ خود صلاه دو قسم می‌شود.[1]

جواب آخوند از استدلال اول شیخ

آخوند در جواب به استدلال اول می‌گوید: ما اصلا این مبنا را نمی‌پذیریم؛ قبول داریم که هیئت معنایی حرفیست، اما قائل به جزئی بودنِ معنای حرفی نیستیم. در جای خودش -در باب وضع- این مطلب را از آخوند خواندیم که ایشان می‌فرمود: معانی حرفیّه با معانی اسمیّه تفاوت ماهوی ندارند، وضعِ معانی حرفیّه -مانند اسماء طبایع و اجناس- از قبیل «وضع عام موضوعٌ له عام» می‌باشد؛ لهذا کلیّت دارند و جزئی نیستند؛ بلکه اطلاق هم دارند. بنابراین قابل تقییدند. بر همین اساس، استدلال اولِ شیخ مطابقِ مبنایِ آخوند مخدوش است.[2]

جوابِ اصحاب به آخوند

ما مبنای آخوند را قبول نداریم. ایشان در این مطلب –کما اینکه تلامذه ایشان هم گفته اند- دچار اشتباه است. معانی حرفیّه ذاتاً با معانی اسمیّه متفاوتند. مفهومِ ابتدائیّتی که از کلمه «الإبتداء» استفاده می‌شود، با نسبت ابتدائیّتی که از «مِن» فهمیده می‌شود بسیار متفاوت است؛ «الإبتداء» حکایتِ از یک مفهوم عام دارد، اما «مِن» یک مصداق خاص است؛ نسبتِ ابتدائیّت است؛ واقع النسبه است و نه مفهوم النسبه. در «سرتُ مِن البصره الی الکوفه»، کلمه «مِن» دلالتی بر مفهوم ندارد، بلکه از نسبت ابتدائیّت حکایتی می‌کند که بین بصره و کوفه واقع شده؛ لذا کلام آخوند را نمی‌پذیریم و می‌گوییم: معانیِ حرفیّه جزئیّات و از قبیل نِسَب و روابط هستند. نِسَب و روابط نیز هر کدام وجود خاصی از نسبت هستند.

جوابِ اصحاب به شیخ

هرچند ما با استدلال آخوند موافق نیستیم لکن این دلیل بر پذیرش کلام شیخ نیست؛ زیرا آقایان گفته اند: درست است که معنای حرفیّه جزئی است و عموم افرادی ندارد، اما عموم احوالی دارد. «زید» هم جزئی است و عموم افرادی ندارد، اما احوال مختلفه برای او متصوّر است. ممکن است با سواد باشد یا بی سواد، ممکن است صحیح باشد یا مریض، خیلی ممکنات وجود دارد. در عین حالی که زید جزئیست احوالات زیادی برای او متصوّر است. لذا وقتی ما تقیید می‌زنیم، تقیید ما منطبق بر اطلاق احوالی می‌شود. در معانی حرفیّه نیز همین‌طور مشکل را حل می‌شود.

و التحقیقُ أن یُقال

اما بنابر تحقیق، مسیرمان از اصحاب جداست و توضیح، اینکه؛ قیود دو نوعند:

    • دسته اول قیودی هستند که در رجوع به مادّه ظهور دارند و معنای تقییدی دارند. مادّه نیز این صلاحیّت را دارد که مقیّد به آنها شود. مثلا مادّه‌ی صلاه که یک معنای اسمی است، طبیعت است و صلاحیّت تقیید دارد؛ زیرا عمومیّتی دارد که به واسطه قید مُضیّق می‌شود.

    • دسته دوم قیودی هستند که ظهور در رجوع به هیئت دارند و مِن باب الاتفاق این دسته از قیود معنای تقییدی نداشته، بلکه به معنای تعلیق هستند.

تقیید آن است که بخواهیم چیز عام و وسیعی را تنگ کنیم؛ مثلا معنایی را مضیّق کنیم. این تعریف در دایره معناست و فقط در جایی که مفهوم عموم قابل تضییقی داشته باشد، منطبق خواهد شد؛ مانند مفهوم رقبه که قابل تقیید به مؤمنه است.

تعلیق آن است که وجود چیزی مُعلّق بر دیگری شود. لذا اگر مُعلّق علیه وجود داشته باشد، آن چیز هم وجود خواهد داشت و اگر آن مُعلّق علیه نباشد، اصلا موجود نمی‌شود. اشکالی در ورود این قید بر جزئیات وجود ندارد؛ مثلا بگوییم: اگر زید غذا بخورد وجود دارد و اگر اعتصاب غذا کند و غذا نخورد، وجودی هم نخواهد داشت. در جواز این ورود تفاوتی میان جزئی و کلی نیست و در هر دو ممکن است؛ زیرا تعلیق در دایره معنا نبوده و در مورد وجود است.

این تحقیقی راه گشا مورد پسند اعلام هم واقع است. لذا می‌توانیم در جواب شیخ و آخوند بگوییمک این ادوات و معانی حرفیه و ظروف همیشه برای تقیید نیستند؛ بلکه بعضاً برای تعلیق الوجود (مانند جایی که وارد بر هیئت می‌شوند) به‌کار می‌روند. تعلیق الوجود نیز در جزئیات بی‌اشکال است؛ مثلا «مِن» یک معنای حرفیست که در مثالِ «سِرتُ مِن البصره»، مادّه سِیر را تقیید می‌زند. لذا مادّه سِیر شامل همه سِیرها نمی‌شود و به واسطه «مِن» به یک فرد از سِیر یعنی سیر از بصره مقیّد شده.

اما ادوات شرط مانند «إن» در «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، مادّه را تقیید نمی‌زنند. ادوات شرط عرفاً در رجوع به هیئت ظهور دارند؛ زیرا مقصود از شرط، تقییدِ طلب است. طلبی که مُستفاد از هیئتِ «أکرم» است، بر شرط «مجیء» معلّق می‌شود. اگر «مجیء» محقق شود، طلب وجود دارد و الاّ اصلا طلبی وجود ندارد. می‌بینید که رجوعِ این قیود به هیئت هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا مفادشان تعلیق است. شرط نمی‌خواهد طلب را تقیید بزند، بلکه وجود طلب را معلّق بر «مجیء» می‌کند. در تعلیق الوجود هم تفاوتی میان جزئی یا کلی بودن نیست.