درس خارج اصول استاد جزایری

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب به مبنای محقق عراقی

مُقدّمه

محقق عراقی فرمود: شرط مُتأخّر در تکوینیات نیز ممکن است. زیرا معنای شرطیّت «متمم فاعلیت فاعل و قابلیت قابل» نیست؛ بلکه معنای شرط، طرفِ اضافه نسبت به مقتضی است. اگر مقتضی این اضافه را داشته باشد، عمل می کند؛ در غیر این صورت عمل نخواهد کرد. مثلا در گرم شدنِ آب می گوییم: مقتضی «النار المجاور» است؛ نه اینکه نار مقتضی باشد و مجاورت جداگانه از آن شرط باشد؛ این درست نیست؛ زیرا هر آتشی مقتضی حرارت نیست. بلکه حصه خاصه از آتش مقتضی است. آن حصه ای از آتش مقتضی حرارت است که مجاور باشد.

لازمه این حرف آن است که در جواز اشتراط تفاوتی میان متقدّم و مُقارن و مُتأخّر هم نباشد زیرا با بیان فوق جواز نسبت میان مقتضی و هر کدام از این اقسام ثلاثه روشن می شود، پس شرط اضافه ایست در مقتضی و اضافه به مُتأخّر هم معقول است.[1]

و فیه

جواب ما در دو مقام است:

اول در مورد تکوینیات می گوییم: در تکوینیّات اضافه انتزاعیست و امور انتزاعیّه مخلوق نفسند. مثلا فوقیّتِ فوق، تحتیّتِ تحت، اضافات تکوینیه و از قبیل انتزاعات نفس هستند. تکوین عالم عین و عالم اثر گذاریست. ذات الفوق و ذات التحت در خارج اثر دارند، اما انتزاع نفسانی(فوقیّت و تحتیّت) بدلیل عدم تاثیری در عالم بدرد ما نمی خورد. یعنی منشأ انتزاع در خارج اثر گذار است، نه امور انتزاعیّه.

لذا در ما نحن فیه همان تعریف مشهور از شرط، صحیح است. یعنی شرط نفس المجاوره می باشد. ذات الشرط و ذات المشروط در خارج اثر گذارند. ذات الحراره و حقیقه المجاوره در خارج منشأِ اثرند. اما چیزی که از اینها انتزاع می شود (مانند اضافه مجاورت به آب) اثری در خارج ندارد.

دوم در مورد اعتباریّات نیز می گوییم: در عالم اعتباریّات تمام العلّه، اعتبارِ مُعتبِر است. مُعتبِر، وجوب الصلاه را عند الزوال اعتبار می کند و از همزمانیِ وجوب و زوال، شرطیّت انتزاع می شود. پس علّت تامّه، همان جعل مولاست. اما مولا رها و مطلق جعل ننموده، بلکه در وجوب نماز، جعل را بر زوال؛ یا جعل وجوبِ حج، آن را بر استطاعت متوقف نموده است. پس شرطیّت از این توقّف جعل مولا انتزاع می شود. اما این دخلی در علّت تامه ندارد. تمام العلّه خود مولا و فعل اوست. اوست که به اراده خود وجوب حج را عند الاستطاعه جعل می کند. پس معلوم می شود شرط در شرعیّات تاثیر علّی ندارند؛ بلکه شرط در شرعیّات بمنزله الموضوع برای جعل مولا می باشد.

التبه تمام توضیحاتی که محقق عراقی فرمود، منطبق بر تکوینیّات بود. اما با این توضیحات مشخص شد که این حرف ها نه تنها در تکوینیّات بلکه در اعتباریات هم راه ندارند. در اعتباریات، شرط اثری ندارد و تمام الاثر متعلق به جعل مُعتبِر است. شرط نیز فقط بمنزله الموضوع است.

ایراد سیدنا الاعظم به محقق عراقی رحمهما الله

مرحوم امام به محقق عراقی اینگونه جواب داده اند که شما می گویید: شرط به معنای طرفِ اضافه است. اضافه نیز منوط به وجود مضاف و مضافٌ الیه است. اما در شرط مُتأخّر در زمان تاثیر، مقتضیِ شرط معدوم است(زیرا فرض این است که مُتأخّر از مقتضیست)، در زمان وجود الشرط نیز مقتضی معدوم است و منقضی شده است.

پس اگر مقصود شما وجود الاضافه در زمان اول است، این غیر معقول است؛ زیرا هنوز طرف اضافه به وجود نیامده و اضافه الی المعدوم است. اما اگر مقصودتان زمان دوم و زمان تحقّق شرط مُتأخّر است، در آن زمان هم طرف اولِ اضافه (که مقتضی باشد) منقضی شده است. پس هر زمان را که نگاه کنیم یک طرف را کم داریم؛ در حالی که در اضافه ممکن نیست که یک طرف موجود و دیگری معدوم باشد. یعنی باید هر دو موجود باشند و الاّ اضافه محقق نمی شود.[2]


[1] نهایه الافکار، الشیخ ضیاءالدین العراقی(الشیخ محمد تقی البروجردی) ج1، ص273.
[2] مناهج الوصول، الامام الخمینی، ج1، ص338.