مقدَّمه

آخوند در پاسخ به اشکال عدم همزمانی مقدمه و ذی المقدمه فرمود: همه شروط (چه متقدّم و چه متأخِّر) به لحاظ، رجوع می کنند و در لحاظ همه مُقارن هستند. آن چیزی که مقدَّم و مؤخَّر می شود، وجود خارجیِ شرط است. شرطیّت در جعلِ مولا است که آن هم(لحاظ شرط و مشروط) همیشه مُقارن است. [1]

محقِّق نائینی به این پاسخ اشکال کرده و فرموده: اوامر مولا گاهی به نحو قضایای خارجیّه است و گاهی به نحو قضایای حقیقیّه. جعلِ احکام شرعیّه معمولاً به نحو قضایای حقیقیّه است و در این قضایا وقتی ذکر شرطی می شود، وجود خارجیِ آن مراد است و نه لحاظ آن. مثلا وقتی می فرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» یعنی شارع وجوب حج را در ظرفِ استطاعت انشاء نموده است. این استطاعت در مقام انشاء لحاظ شده، اما ما کاری با مقام انشاء نداریم. در مقام فعلیّت -که مرتبه مجعول است- استطاعتِ خارجی و وجود الاستطاعه شرط واقع شده و نفسِ وجوب حج، متوقّف بر استطاعتِ خارجی است.

مقام فعلیّت، مرتبه مجعول است. یعنی مقامی که بر مکلّف انطباق پیدا می کند و باعثیّت و زاجریّت در این مقام فعلی می شوند. این مرتبه بر استطاعت خارجی متوقّف است و تا استطاعتی در خارج پیدا نشود، وجوب فعلیّت پیدا نمی کند.

با این بیان، محقِّق نائینی اشکال را تثبیت می کند. ایشان فرموده: اگر فرض کردید این شرط در مقام فعلیّت، مفروض الوجود بوده و حکم بعد الوجود فعلیت پیدا می کند، چگونه می تواند متأخِّر باشد؟ معنای شرط متأخِّر این است که مشروط، سابق بر شرط باشد. چطور ممکن است مشروط قبل از شرط محقّق شود؟ شرط همیشه موثِّر در مشروط است؛ لذا اول شرط محقّق می شود و بعد مشروط. اما شما عکس آن را فرض کرده اید.[2]

بیان دیگرِ اشکال محقّق نائینی در انکار شرط متأخّر

استدلال ایشان به روش علمی این گونه بیان می شود که تحقّق المشروط قبل الشرط از مقوله تحقّقُ المسبّب قبل السبب است و تحقّقُ المُسبَّب قبلَ السبب او ما هو بمنزلۀ السبب (تحقّق الحکم قبلَ الموضوع) مانند تحقق المعلول قبل العلّه بوده که محال است. این استحاله قطعی است.

لذا برای حل مشکل باید راه حلّی ارائه شود تا از این استحاله خلاص شویم. جعل سببیّت در احکام شرعیّه از دو حالت خارج نیست؛ یا مولا خودِ سببیّت را جعل می کند و یا سببیّت مجعول مولا نبوده اما عقل آن را از جعل مولا انتزاع می کند.

احتمال اول: جعلِ سببیّت یعنی، مولا خودِ سببیّت را جعل کند و سببیّت مجعول مولا باشد (البته احتمال بعیدی است). مثلا در «اقم الصلاه لدلوک الشمس» دلوک شمس، سبب برای وجوب الصلاه بوده و این سببیّت مجعول است. یعنی مولا سببیّت الدلوک را برای صلاه و سببیّت الاستطاعه را برای حج، جعل نموده است.

احتمال دوم: این است که سببیّت انتزاع عقل باشد، نه مجعول مولا. یعنی در قضیّه نماز ظهر، مجعول، حکم است. مجعول، وجوب الصلاه عند دلوک الشمس است. عقل از این جعلِ شارع، سببیّت دلوک شمس را انتزاع می کند. عقل می گوید: وجوب یک امر اعتباری است ولی مولا زمانی این را اعتبار می کند که دلوک الشمس محقّق باشد؛ مولا صبر می کند تا دلوک الشمس محقّق شود، بعد نماز را واجب می کند. در این حال، عقل از این جعل مولا، سببیّت را انتزاع می کند. پس سببیّت، مجعول بالاصاله نبوده و یک امر منتزَع است. مجعول بالاصاله، نفس وجوب الصلاه است که معلول و مُسبّب است.

اما حال شرط متأخّر نیز با توجه به اینکه شرط برای مشروط سببیّت دارد، باید یکی از دو حالت فوق باشد. محقِّق نائینی می فرماید: هر دو احتمال در مورد شرط متأخّر باطل است؛ زیرا اگر بگوییم: سببیّت مجعول بالاصاله است؛ در این صورت تقدّم مسبّب بر سبب در مورد شرط متأخِّر لازم می آید؛ زیرا فرض این است که شرط بعد از مشروط آمده، که این همان تقدّم العلّه علی المعلول است.

همچنین اگر بگوییم: سببیّت مجعول بالاصاله نیست و مجعول ذات وجوب الصلاه است. لکن شارع این وجوب را مطلقاً جعل نمی کند، بلکه صبر می کند وقتی که دلوک محقِّق شد، آن موقع وجوب را جعل می کند؛ در این صورت دلوک الشمس موضوع می شود برای وجوب، که حکم است. در نتیجه در مورد شرط متأخِّر، حکم مقدَّم بر موضوعِ خود می شود. در حالی که محذور و اشکالِ تقدّم الحکم علی الموضوع کمتر از تقدّم المعلول عن العلّه نیست.

بنابراین علی کلا القولین (چه سببیّت مجعول بالاصاله باشد چه مجعول بالتبع باشد) شرط متأخِّر غیر ممکن است. در جعل السببیّه بالاصاله، تقدّم العلّه علی المعلول لازم می آید و در فرض تبعی بودن و انتزاعی بودن سببیّت، تقدّم الحکم علی الموضوع. معنی ندارد حکم موجود شود و بعد از آن موضوع حکم محقّق گردد.

ایشان با این استدلال زیرابِ شرط متأخّر را می زند و شرط متأخّر را محال می داند.