موضوع: إجزاء/ مقام سوم/ إجزاء در اصول عملیّه/ اشکالات محقق نائینی

مقدمه

مطلب در جریان اصاله الحل و اصاله الطهاره و استصحابِ آنها بود. یعنی عمل أجزاء و شرایطی دارد، که نسبت به آن ها از این اصول استفاده کرده ایم. صاحب کفایه در این موارد قائل به إجزاء شدند.[1]

ایرادات محقق نائینی را بیان و بررسی نمودیم و رسیدیم به نقض هایی که محقق نائینی بر آخوند وارد کرد. این نواقض مواردی هستند که در آن ها قطع به عدم إجزاء داریم. با توجه به این که مقتضای قاعده این است که مجعول در جمیع موارد تنها یک چیز باشد، اگر در برخی موارد متوجه شدیم اقتضای إجزاء وجود ندارد، معلوم می شود که اصل مناط غلط بوده و در هیچ کجا إجزاء نداریم.

برخی از نقوض محقق نائینی بر صاحب کفایه رحمهما الله

یک اشکال محقق نائینی بحث ملکیّت بود.

ایشان می فرماید: اگر کسی قطع به ملکیّت زید داشت، سپس شک کرد و استصحاب ملکیّت نمود و بر اساس همین استصحاب ملک را از خانه خرید، لکن بعد از آن انکشاف خلاف به عمل آمد و فهمید که ملک متعلّق به عمرو بود؛ بنا بر کلام صاحب کفایه استصحاب برای مشتری ملکیّت ظاهری درست کرده و استصحاب مُجزی است. لذا باید معامله صحیح باشد. حال آنکه قطع به ملکیّت عمرو داریم و قطعا از اساس معامله باطل است.[2]

مثال دیگر در باب وضو بود، اگر مکلّف با آبی مُستصحب الطهاره وضو گرفت و بعد فهمید که فی الواقع آب نجس بوده؛ آیا با یقین به نجاستِ آب می توان قائل به استصحاب طهارت شد و طهارت ظاهریّه، جعل نموده و گفت: وضوی صحیح است؟ در این مورد نیز هیچ کس فتوا به إجزاء نداده و به حسب ذوق فقهی هیچ کس چنین حرفی را نیز نمی تواند بزند.[3]

یکی دیگر از نقوضی که محقق نائینی مطرح نموده و بسیار مشکل است این است که، اگر شیء مُستصحب الطهاره ای داشتیم و این شئ با شیء دیگری ملاقات نمود، سپس برای ما کشف خلاف شد و یقین به نجاست شیء اول حین الملاقات پیدا کردیم؛ هیچ کس نمی گوید: چون شیء اول مُستصحب الطهاره بوده، ملاقات نیز با شیء طاهر به طهارت ظاهریّه صورت گرفته و چون طهارت ظاهریّه هم فردٌ من الطهاره، پس شئ دوم ملاقات با نجس نکرده است. کسی این حرف را نمی پذیرد.

به بیان دیگر دلیل می گوید: ملاقی النجسِ نجسٌ. الان شک داریم این آب است یا بول. کاسه در زمان شک ما ملاقات کرده و محکوم به طهارت ظاهریّه بود. اما حال که یقین به بولیت داریم، نمی توانیم بگوییم: کاسه ملاقات با نجاست نکرده است.[4]

نتیجه اشکالات محقق نائینی

به قول مرحوم نائینی: حکومتِ طهارت ظاهریه نیز ظاهریّه است. یعنی وقتی کشف خلاف شد، یقین به واقع پیدا می کنیم. چون ما محکوم به واقع هستیم بعد از تبیّن خلاف إجزاء هم معنی ندارد و بعد از بر طرف شدنِ شک، باید تمام آثار واقع را مترتب کنیم. حکم ظاهری یک چیز ظاهری و صوری برای ظرف شک است و بعد از ارتفاع شک باید به کل واقع و جمیع آثار آن ملتزم باشیم.

با این تفاصیل مشاهده می کنید که نقوضِ ایشان را نمی توانیم جواب دهیم. شاید بعضی را بتوان پاسخ داد؛ اما از پس همه بر نمی آییم. لذا معلوم می شود که اصل مبنا ایراد دارد.

در ظرف جهل شما عذری داشتید و وقتی جهل مرتفع شد، عذر نیز مرتفع می شود و باید به واقع عمل کرد. از همین بابت است که صاحب جواهر اسم اصول عملیّه را می گذارد احکام عذریّه. یعنی درست است که مخالفت واقع عمل می کنید اما به واسطه این اصول عملیّه عذر دارید. پس نمی توانیم بگوییم: ما دو حکم داریم، یکی واقعی و دیگری ظاهری.

با این حساب این نقوضِ محقق نائینی -که آقایان هم یا متعرّض نشده و یا نتوانسته اند پاسخ درستی دهند- ما را متوقّف می کند. برهمین اساس بر می گردیم و إجزاء را پس می گیریم.