موضوع: إجزاء/ مقام سوم/ بررسی بیشتر مصلحت سلوکیّه

مقدمه

بحث در رد انواع سببیّت تمام شد. گفتیم: در باب امارات سببیتی نداریم. زیرا سببیّت اشعری و معتزلی که باطل اند، سببیّت امامیّه هم در ماهیّتش عدم إجزاء خوابیده است، لذا باید سراغ طریقیّت رفت که آن نیز دلالتی بر إجزاء ندارد مگر بر اساس شرحی که محقق بروجردی فرمود. آن را نیز مطرح و در موردش به بحث پرداختیم.

بررسی بیشتر مصلحت سلوکیّه و ایراد محقق خوئی رحمه الله

حال بالمناسبه یک بحثی اینجا پیش می آید -که البته ربطی به إجزاء ندارد- و آن اینکه محقق خوئی در مورد مصلحت سلوکیّه فرموده اند: مصلحت سلوکیه اصلا امکان ندارد. زیرا این همان تسبیب معتزلی است. برای فهمیدن این مطلب ابتدا دو مبنا را مروری می کنند و می فرمایند: در تصویب معتزلی، حکمی در واقع وجود دارد که بعد از جهل مکلّف به آن و قیام اماره به مؤدای اماره تبدّل پیدا می کند.

مصلحت سلوکیّه می گوید: به اندازه ی مصلحتی که از واقع فوت شد، مصلحت گیرتان می آید؛ زیرا صحیح نیست شارع با جعل حجیّت اماره بدون جبران مصلحتی را از عبد تفویت کند. لذا مطابق مصلحت سلوکیّه اگر در وقت فهمیدید که اماره به خطا رفته شارع مصلحت اول وقت را جبران کرده لکن اعاده بر مکلّف واجب است. اما اگر خارج از وقت فهمید قضا لازم است. در این حال شارع مصلحت اتیان در وقت را به مکلّف می دهد.

دلیل اینکه محقق خوئی می فرمایند: اصل این نظریه باطل است و به سرنوشت معتزلی ها گرفتار می شود. این است که مثلا اگر مکلف بعد از وقت فهمید که اماره به خطا رفته و در واقع نماز ظهر بر او واجب بوده، طبق مصلحت سلوکیّه قضا بر گردنش واجب است و شارع مصلحت اداء در وقت را به او می دهد. حال اگر تصادفا خلاف اماره عمل کرده شود و واقع انجام شده باشد؛ مثلا نسیاناً نماز ظهر خوانده شود، بعد از انکشاف خلاف نباید چیزی گردن مکلف باشد؛ زیرا عمل او مطابق واقع بوده است. در اینجا محقق خوئی می فرمایند: روح این مطلب مطابق وجوب تخییری است. یعنی حکم الله برای عالم به واقع متعیّن در حکم واقعی و برای جاهل به واقع که اماره بر او قائم شده باشد وجوبِ تخییری است. یعنی مخیّر است میان عمل به واقع و عمل به مؤدای اماره.

لازمه اینکه می گوییم: عمل تصادفی به واقع هم از او مجزی است، تبدّل واقع است؛ زیرا حکم واقعی اولی وجوبِ تعیینی بود که به خاطر جهل مکلّف و قیام اماره تبدیل به وجوب تخییری گردید. این جاهل اگر عالم بود حکمش وجوب تعیینی نماز ظهر بود. اما حال که جاهل است مخیر می باشد. این تبدّل، همان حرف معتزله است که قام الاجماع علی خلافه، فقط ما اسم تبدّل را نمی آوریم و الا حرف همان حرف است. واقع از اول تعیین بود اما الان که اماره قائم شده تبدیل شده به تخییر؛ زیرا هر کدام را که انجام دهد صحیح است. در بحث تجری هم بیان شده که اگر مکلّف به واقع عمل کرد وهو لا یعلم عمل او صحیح است. این یک لنگه تخییر، عمل به اماره هم لنگه دوم تخییر خواهد بود. این تبدّل محکوم است به همان اجماعی که بر علیه معتزله قائم شد.[1]

و فیه

اصل حرف ایشان درست بوده و کلام دقیقی است. اما اشکال ظریفی دارد و به حکم تخییری تبدّل پیدا نمی کند. نکته این است که قائلین به مصلحت سلوکیّه گفته اند: مصلحت بعد الفوت محقق می شود، یعنی وقتی مصلحتِ اول فوت شد، مصلحت دوم تراوش کرده و شکل می گیرد. فوت بعد از گذشتنِ وقت صدق می کند. بعد از گذشتن وقت هم هیچ حکمی نمی آید که عطف به ما سبق شود. وقتی آفتاب غروب کرد و شب آمده، آیا شارع می تواند بگوید: الان که شب شد شما می توانید نماز عصرتان را شکسته بخوانید؟ این را می گویند عطف به ما سبق یعنی حکمی در زمان متاخر بیاید برای زمان سابق که غیر معقول است.

قائلین به مصلحت سلوکیّه تصریح کرده اند به اینکه مصلحت بعد الفوت محقق می شود و می آید. لذا فقط مصلحت می آید ولی حکمی همراه آن نبوده و حکمی از آن بر پا نمی شود. پس حکم منحصر است در حکم الله الواقعی و دست کاری نمی شود. اما چون وقت گذشته شارع می گوید: مصلحتی به شما می دهیم که جبران کند، این مصلحت ربطی به حکم ندارد.[2] بحث ما در امارات تمام شد.

شک در طریقیّت و سببیّت

بحثی دیگر در اینجا مطرح شده که اگر شک کردیم در طریقیت و سببیّت کدام مقدم است؟ بحث حول این سوال، واقعا بیهوده است؛ زیرا ما همه اقسام سببیّت را رد کردیم لذا شکی بین طریقیت و سببیت بوجود نمی آید و این بحث هیچ موضوعی ندارد. ما هم متعرض آن نمی شویم.

إجزاء در اصول عملیّه

حال اگر حکم ظاهری ما اصل عملی بود، در این صورت تکلیف چیست؟ صاحب کفایه می فرماید: اگر موضوع اصل عملی حکم استقلالی باشد، مُنتِج إجزاء نیست. اما اگر در تحقق أجزاء و شرایط جاری شود-مانند استصحاب یا اصاله الطهاره یا اصاله الحل- مقتضی القاعده إجزاء است.[3] خلافاً للشیخ و النائینی و وفاقاً للمحقق البروجردی و الامام الخمینی. این بحث بعدیِ ماست که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت.