موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقتضی الاصل العملی

اگر شک کردیم که اتیان مامور به اضطراری، مُجزی از اختیاری است یا خیر، مقتضای اصل عملی چیست؟ آخوند خراسانی فرموده متَّبَع، اطلاق دلیل است و ذکر نکرده کدام دلیل، لکن طبق مباحثی که مطرح گردید، در درجه اول متَّبَع اطلاق دلیل اضطراری است زیرا دلیل اضطراری بدل و حاکم بر مبدل منه است. اما اگر دلیل اضطراری(مانند تیمم) اطلاق نداشته باشد باید ببینیم که آیا دلیل اختیاری، اطلاق دارد یا نه. مثلا دلیل اختیاری می گوید شما باید علی کل تقدیر نماز با وضو بخوانید، چه قبلش نماز با تیمم بخوانید یا نه. اما چون عبارت آخوند نگفته کدام اطلاق، پس هر دو را می گیرد. پس اگر هر دو، اطلاق داشته باشند اطلاق دلیل اضطراری مقدم است، در غیر این صورت، هر کدام که اطلاق داشته باشد باید اخذ بشود.[1]

اما اگر اصلا اطلاقی نداشته باشیم، مرجع اصل عملی است. در اینجا دو اصل عملی مطرح است، یکی قاعده اشتغال و دیگری اصاله البرائه. آخوند می فرماید : «فالمرجع البرائه من ایجاب الاعاده لکونه شکا فی اصل التکلیف و کذا عن ایجاب القضا بطریق اولی». در مورد قضا قبول داریم زیرا قضا، به امر جدید است و ما شک در حدوث تکلیف جدید می کنیم که مجرای برائت است.

اما در اعاده چرا برائت جاری می شود؟ نظر آخوند به این است که این مکلف در اول وقت عاجز بوده و نماز با تیمم را به جا آورده است و چون نسبت به نماز با وضو عجز داشته اصلا تکلیفی نسبت به آن نداشته است زیرا تا قدرت نداشته باشد، متعلق تکلیف قرار نمی گیرد چرا که انسان نسبت به چیزی که عجز دارد تکلیفی ندارد. الان قدرت حاصل شده، در حالی که مکلف نماز با تیمم را خوانده است و تازه شک در حدوث تکلیف می کند، چنین جایی مجرای برائت است چون شک در حدوث تکلیف جدید است. اشتغال در جایی جاری می شود که ما علم به اصل تکلیف داشته باشیم، در حالی که در ما نحن فیه شک در حدوث تکلیف داریم.[2]

مبنای حضرت امام

حضرت امام در مناهج فرمایشی دارند که قبلا اشاره کرده ایم. مطاوی کلماتشان این است که مسئله دو حالت دارد:

حالت اول این است که بگوییم دو تا تکلیف داریم، یکی به صلاه با وضو در زمان وجدان الماء و تکلیف دیگری به نماز با تیمم برای فاقد الماء و اینها دو تا امر و دو تا تکلیف اند. تا زمانی که فاقد الماء بودیم تکلیف به نماز با تیمم داشتیم، الان که واجد الماء شدیم، از طرفی زمانِ تکلیف اول تمام شده است، از طرف دیگر خود تکلیفِ نماز با وضو یک تکلیف جدیدی است که ما شک در حدوث آن داریم لذا باید اصاله البرائه جاری بکنیم. پس اگر تعدد تکلیف را پذیرفتیم فرمایش آخوند صحیح است.

حالت دوم این است که بگوییم دو تا تکلیف نداریم بلکه یک تکلیف به «طبیعت الصلاه» داریم که نماز با وضو و تیمم ،نماز قصر و تمام، اینها همه مصادیق آن هستند. تکلیف به «طبیعت الصلاه» تعلق گرفته است و کاری با مصادیق ندارد، کما اینکه ایشان (حضرت امام) هم همین مبنا را پذیرفته اند. در این صورت ما که شک در اجزاء می کنیم به این دلیل است که نمی دانیم آیا عجز ما در بخشی از وقت، کافی است برای مصداقیّت نماز اضطراری یا خیر، پس مرجع شک، در مصداقیّت نماز با تیمم است. کسی که نماز قصر می خواند و سپس به حضر می رسد اعاده بر او واجب نیست زیرا شکی در مصداقیّت نماز قصر نداریم. اما در نماز با تیمم چگونه است؟ اگر موضوع نماز با تیمم، عجز مستوعب باشد، در ما نحن فیه که عجز مستوعب نداریم نماز با تیمم مصداق الطبیعه نیست و باطل است و اجزاء هم نداریم. اما اگر گفتیم عجز مستوعب برای تحقق موضوعِ نماز با تیمم لازم نیست و عجز پاره وقت هم کافی است، در این صورت نماز با تیمم هم مصداق طبیعت الصلاه است و امتثال با آن حاصل شده است. امتثال که حاصل شد «لا امتثالَ بعد الامتثال».

اگر شک کردیم، چگونه می شود؟ نتیجه، قاعده ی اشتغال است.زیرا قطع داریم که امر به طبیعت به ذمه ما آمده است، نمی دانیم این نماز با تیمم، مصداق الطبیعه است و امتثال با آن حاصل می شود یا خیر؟ مقتضای قاعده اشتغال است.

لذا مدار بحث حضرت امام، حول این محور است که آیا یک تکلیف داریم که تعلق به «طبیعت الصلاه» گرفته و اینها مصادیق اند یا اینکه اینها تکالیف متعدده اند؟ اگر تعدد تکلیف را پذیرفتیم مرجع، اصاله البرائه است زیرا تا زمانی که قدرت نداشتیم تکلیفی هم به نماز اختیاری نداشته ایم، الان که قدرت پیدا کردیم، شک می کنیم که آیا تکلیفی متوجه ما شد یا نه، اصل برائت است. اما اگر قائل به وحدت تکلیف شدیم مرجع شکِ ما بر می گردد به مصداقیّت. علم به اصل تکلیف داریم، مصادیق ظرف امتثال هستند و شک در مصداقیت رجوع می کند به شک در حصول الامتثال. تکلیفی برای ما معلوم است و نمی دانیم آیا ساقط شد یا نشد؟اینجا مجرای اشتغال است.[3]

نقد و بررسی شک در مصداقیّت

در بحث انواع میاء هم همین مسئله ی شک در مصداقیت را داشتیم و آنجا گفتیم که ما یک آب مطلق داریم و یک آب مضاف، آب مطلق آبی است که یُطلق علیه الماء، اما آب مضاف مایعی است که به قول مُطلق به او آب نمی گویند و همیشه مضاف الیهی دارد، می گویند آبِ گِل، آبِ هندوانه و امثال ذلک. گاهی اوقات شک می کنیم در مصداقیّت یک آبی، مثلا مقداری گِل در آب هست اما نمی دانیم که آیا به مقداری هست که به آن بگویند آب مضاف، یا خیر هنوز آب مطلق بر آن صدق می کند و اطلاق ماء بر او صحیح است؟

در همانجا گفتیم که مرجع بحث به شبهه مفهومیّه بر می گردد نه مصداقیّه. یعنی شک رجوع می کند به مقدار لا بشرطیّت ماء. آب یک لا بشرطیّتی از بابت خلیط دارد، یعنی انعطاف دارد و اگر یک مقداری هم خلیط به آن اضافه بشود باز هم در نظر عرف صدق آب می کند. الان ما یک آبی داریم که مقداری خلیط دارد و ما نمی دانیم آیا مضاف هست یا نه، چون نمی دانیم مقدار لا بشرطیّت آب چقدر است، پس مرجع شک، شبهه مفهومیّه است نه مصداقیه.

در ما نحن فیه وقتی ما شک می کنیم که نماز با تیمم برای «طبیعت الصلاه» مصداقیّت دارد یا خیر، امام فرموده بودند که شک ما شک در مصداقیّت است نه شک در تکلیف و شک در حصول امتثال است. اگر مصداقیت داشته باشد یحصل الامتثال و اگر مصداقیت نداشته باشد لا یحصل. ما می گوییم منشا این «شک در مصداقیّت» که شما می فرمایید از بابت خود مفهوم است. مولایی که امر به «طبیعت الصلاه» نمود و فرمود «اقیموا الصلاه» آیا این طبیعت الصلاه معنایی دارد که شامل نماز با تیمم می شود یا خیر. ما نمی دانیم «طبیعت الصلاه» چیست، نزد شارع چه معنایی دارد و چه مقدار سعه و ضیق دارد. آیا آنقدر سعه دارد که نماز با تیمم در عجز پاره وقت را بگیرد یا خیر.

وقتی اینگونه شد نتیجه می شود دوران بین التعیین و التخییر، یعنی یک تکلیفی به صلاه تعلق گرفت اما معنای آن برای ما مردد است و نمی دانیم آیا شامل نماز با تیمم در عجز پاره وقت می شود یا خیر. اگر شامل نماز با تیمم در عجز پاره وقت بشود، فاقد الماء هم می تواند نماز با تیمم بخواند و هم می تواند صبر بکند در انتهای وقت، نماز با وضو بخواند. اما اگر شامل نماز با تیمم در عجز پاره وقت نشود، الزاما مکلف باید تا آخر وقت صبر بکند تا قادر و واجد الماء بشود و نماز با وضو به جا بیاورد. این دوران بین تعیین و تخییر است.

در دوران امر بین التعیین و التخییر، مشهور قائل به احتیاط هستند. البته سیدنا الاستاد قائل به تخییر هستند زیرا می فرمایند مرجع دوران امر بین التعیین و التخییر به شک در کلفت زائده است زیرا قید تعیین و تعیُّن، کلفت زائده است و اگر شک کردیم آیا این کلفت زائده بر گردن ما آمده یا نه، برائت جاری می کنیم.

خود این بیان هم ریشه ای دارد و آن انحلال علم اجمالی است. با تعیین و تخییر اگر گفتیم انحلال هست، قید تعیینیّت یک قید زائدی می شود که مجرای برائت است. اما اگر گفتیم انحلال نیست نوبت به احتیاط و اصاله التعیین می رسد. این خلاصه بحثی است که مبسوط آن در ملحقات بحث دوران بین الاقل و الاکثر در بحث علم اجمالی می باشد.