موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

جریان اصل عملی در شک در تعبدیّت امر

اصاله الاطلاق و اصاله العموم اصول لفظی و مقدم بر اصول عملی هستند. حال در صورت فقد اصل لفظی مساله دوران میان اصاله البرائه و اصاله الاحتیاط یا همان قاعده اشتغال پیش خواهد آمد، در اینجا میان اصولیون اختلاف است. لکن مشهور تبعا لصاحب الکفایه قائل به جریان قاعده اشتغال هستند.

در شک در اقل و اکثر چه ارتباطی و چه استقلالی ما قائل به جریان برائت شدیم، مثلا اگر شک کنیم که نماز ده جزء است یا یازده جزء چون نمی دانیم، آیا سوره جزء نماز هست یا خیر، یا جلسه استراحت جزء نماز هست یا نه، یک احتمال این است که واجب باشد و احتمال دیگر عدم وجوب است؛ در اینجا با وجود اینکه اجزاء نماز اقل و اکثر ارتباطی هستند، برائت جاری می کنیم. برائت شرعی و نقلی که مستند به «رفع ما لا یعلمون» و بین متاخرین و معاصرین مسلّم است. اما جناب آخوند برائت عقلیه را در اقل و اکثر ارتباطی جاری نمی داند.

نظر آخوند در مورد عدم جریان برائت در ما نحن فیه

اما در ما نحن فیه آخوند می گوید: حتی اگر در اقل و اکثر قائل به برائت باشید، اینجا امکان جریان برائت نیست و نمی توان قصد قربت را با سایر اجزاء مانند سوره و جلسه استراحت قیاس کرد، بلکه نه برائت عقلیه جاری می شود و نه برائت نقلیه.

ایشان در ذکر علت عدم جریان می فرماید: سایر اجزاء قابل وضع اند، رفع هم تابع وضع است و هر جا که وضع ممکن بود حدیث رفع شامل آن می شود، اما آنجا که وضع به دست شارع نباشد چطور؟ قصد قربت دخالت در غرض و صدق امتثال دارد اما تقید واجب به قصد قربت ممکن نیست (که در جلسات گذشته مفصل خواندیم)، یعنی شارع نمی تواند آن را وضع کند و هر چیزی که وضع آن در ید شارع نباشد، رفعش نیز در دست شارع نخواهد بود. زیرا رفع تابع وضع است. حدیث رفع شامل مواردی می شود که وضع به دست شارع باشد. خلاصه اینکه برائت عقلیه که از اول شامل نمی شد (طبق نظر صاحب کفایه)، برائت شرعیه هم شامل نمی شود. چرا که وضع قصد قربت و امتثال بداعی الامر به دست شارع نیست.

به عبارت دیگر قصد قربت دخالت در غرض داشته و دخالتی در وجوب و جعل شرعی ندارد. توقف غرض بر هر امری، تکوینی است و لذا شک در جزئیت قصد قربت، شک در صدق امتثال است. حال اگر عمل توصلی باشد غرض مولی بدون قصد قربت حاصل می شود ولی اگر تعبدی باشد غرض او حاصل نمی شود.

پس قصد قربت دخالت در غرض و صدق امتثال دارد، لکن دخالتش به جعل شارع نیست و جعل شرعی هیچ ارتباطی با قضیه قصد قربت ندارد. پس دخالت قصد قربت تکوینی است نه شرعی و وقتی غرض بر آن مترتب شد صدق امتثال نیز مترتب خواهد شد. زیرا عملی که بدون قصد قربت اتیان شده اگر فی الواقع تعبدی باشد عمل انجام شده ولی غرض حاصل نشده است.

آیا در چنین جایی هم امکان رجوع به «رفع ما لا یعلمون» نیست. زیرا برائت شرعی در مواردی جاریست که مجعول شارع باشند و اگر چیزی دخالت تکوینی داشته باشد، ربطی به برائت نقلیه نخواهد داشت.

آخوند می گوید: بالاخره ما باید امر مولی را امتثال کنیم و حال که نمی دانیم متعلَّق امر مولی ذات عمل است یا عمل متوقف بر قصد قربت و ما نمی دانیم که اطاعت بدون قصد قربت حاصل می شود یا خیر، عقل به لزوم احتیاط حکم می کند.

اگر شک ما در جزئیت سوره و جلسه استراحت بود با وجود اینکه شک در امتثال است اما منشا این شک جعل شارع است، یعنی نمی دانیم شارع سوره را واجب کرد یا نکرد، در چنین جایی حدیث رفع حکومت می کند، اما در ما نحن فیه قصد قربت جعلی نیست و منشا شک ما جعل شارع نیست و لذا حدیث رفع هم نمی آید. وقتی حدیث رفع شامل نشود ما می مانیم و حکم عقل که می گوید: چون امر آمده اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.

لذا اگر شک کردیم در جزئیّت سوره «رفع ما لا یعلمون» جاری می شود، اما اگر در وجوب قصد قربت شک کردیم حدیث رفع جاری نخواهد بود. زیرا جعل قصد قربت و دخالت آن به جعل شارع نیست. پس به حدیث رفع هم ارتباطی نخواهد داشت، حدیث رفع که جاری نشود، عقل به لزوم اشتغال حکم می کند.

به همین دلیل آخوند می گوید: شک در جزئیتِ قصد قربت را نمی توان به شک در جزئیّتِ سایر اجزاء در اقل و اکثر ارتباطی قیاس نمود.[1]

راه حلی برای جریان «قبح عقاب بلا بیان»

بعضی ایراد گرفتند و گفته اند: که اینجا مشکل در صدق امتثال و عبادت است، چرا شک در اطاعت می کنیم؟ چون اگر واجب توصلی باشد اتیان بدون قصد قربت برای صدق اطاعت کافی است ولی اگر تعبدی باشد کفایت نمی کند، پس منشا شک ما حصول غرض و توقف غرض مولی بر این عمل است.

با توجه به مقدمه فوق اشکال کرده اند که غرض مولی از تکلیف مولی که بالاتر نیست، اگر مولی تکلیفش را بیان کرد امتثال می کنیم. اگر شک کردیم و مولی بیانی نداشت، برائت جاری می کنیم. یعنی امتثال ما به قدر بیان مولی است. در اغراض هم باید همین حرف را زد و گفت: مولی یک غرضی داشته و بیانش نکرده و این برای جریان اشتغال کافی نیست. همانطور که در تکالیف می گوییم: اگر تکلیفی مد نظر مولی بود و بیانش نکرد مشمول قبح عقاب بلا بیان است در غرض هم مطلب جاریست، اگر غرضی مد نظر مولی بود و بیان نشد قبح عقاب بلا بیان شامل غرض می شود.

در ما نحن فیه مشکل این است که غرض مولی متوقف بر قصد قربت بوده است، خب مولی که می توانسته بیان کند، درست است که نمی تواند به عنوان جزء و شرط آن را جعل کند لکن می تواند مثلا بگوید «غرض من از نماز جز با امتثال به قصد قربت حاصل نمی شود»، کما اینکه در مورد نماز با اجماع این کار را کرده است.

پس اگر ما شک کردیم که چیزی دخیل در غرض مولی هست یا خیر، می گوییم: شارع قدرت بیان داشته و می توانسته بگوید: فلان چیز دخالت در غرض من دارد. حال چون مولی بیان نکرده ما شک کرده ایم در اینکه دخالت در غرض دارد یا نه. در هر صورت همانطور که مولی باید تکلیف شرعی را بیان کند، غرض نیز باید بیان شود و الا مشمول قبح عقاب بلا بیان خواهد بود.

اینگونه نیست که قبح عقاب بلا بیان فقط در مورد تکالیف باشد، بلکه مولی می تواند غرض را هم بیان کند. در این صورت اگر بیانی از جانب مولا نیامد، قبح عقاب بلا بیان شامل آن می شود. در مورد همه اغراض می توانیم قبح عقاب بلا بیان را جاری نماییم. در ما نحن فیه نیز با همین دلیل ما قبح عقاب بلا بیان را جاری می دانیم.