موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

وجوهی برای حمل بر تعبدیّت

نظریه شیخ عبد الکریم حائری

یکی از وجوه که به واسطه آن امر را قابل حمل بر تعبدیت می شود، وجهی است که حضرت امام در تهذیب الاصول از درس شیخ عبد الکریم حائری نقل نموده اند، ما هم این وجه را در حاشیه ی کتاب درر الفوائد دیده ایم لکن در نهایت اختصار.

ایشان اینگونه بر کلام خود استدلال می کنند که بعضی چیزها هستند که نه مطلق اند و نه مقیّد، زیرا هم اطلاقشان خلاف عقل است و هم تقییدشان. لکن یک ضیقِ ذاتی دارند که مگر بر مقیّد منطبق نمی شود. هیچ تقییدی در کار نیست ولی فی حدّ ذاته مضیّق است و منطبق بر مقیّد.

یک مثال این امور، وجوبِ مقدّمه است، مقدمه ی واجب که می گویید: واجب است، آیا مرادتان مقدمه موصِله است یا غیر موصله؟ آیا مقدمه ای که دارای ملاک است واجب است یا مقدمه بدون ملاک؟ اگر کسی نصب سُلّم کند و نخواهد به پشت بام رود، آیا صِرف نصب سُلّم ملاکی دارد؟ خیر، ملاکی ندارد لذا وجوبی هم نخواهد داشت. وجوب در مقدمه ای که ملاک ندارد معنی ندارد. حال آیا می توانید بگویید: فقط مقدمه موصِله وجوب دارد؟ خیر این هم غلط است.

مقدمه موصِله یعنی مقدمه ای که ما را ایصال کرده و بعد از آن ذی المقدمه تحقق پیدا کرده است. حال

● اگر ذی المقدمه تحصیل شده باشد ایجابِ مقدمه تحصیلِ حاصل و لغو است. زیرا ایجاب به خاطر این است که مکلّف برای انجام آن تحریک شود، مقدمه ای که در خارج محقق شده و ایجاب ذی المقدمه ای هم که به وجود آمده فایده ای ندارد، وجوب هم فرع ایجاب است برای همین وجوبش لغو است.

● اگر ذی المقدمه تحصیل نشده باشد، مقدمه موصِله نیز معنی نخواهد داشت، زیرا زمانی به مقدمه، موصِله می گویند که ما را به ذی المقدمه رساند.

پس از یک سو مطلقِ مقدمه وجوب ندارد و از سوی دیگر تقییدِ وجوب ذی المقدمه به موصِله هم ممکن نیست. لذا وجوب مقدمه یک ضیق ذاتی دارد؛ یعنی مقدمه ای واجب است که در ظرف ایصال باشد. آن حصه ای که از مقدمه واجب است آن حصه ای است که در خارج منطبق بر مقدمه موصله شود. اما آن زمان که شارع آن را واجب نموده، نه آن را به موصِله مقیّد نموده و نه از آن اراده اطلاق کرده. زیرا این هر دو محال هستند.

ایشان با این مثال وارد مطلب شده و فرموده: در ما نحن فیه هم همینگونه است، زیرا امر نه می تواند به طبیعت مطلقه تعلّق گیرد و نه به طبیعت مقیّده به اتیان بداعی الامر. این را قبلا گفته ایم که تقییدش محال است. تقیید که محال شد، اطلاق نیز محال می شود. در این صورت متعلق امر ذات الطبیعه خواهد بود. اما این طبیعت فی نفسه ضیقی ذاتی دارد که جز بر مقیّد منطبق نمی شود. مصداق این طبیعت آن عملی است که بداعی الامر اتیان گردد.

اما در مورد دلیل بر این ضیق ذاتی می فرماید: دلیل تشبیه علل انشائیّه و اعتباریّه به علل تکوینیّه است. علل تکوینیه مانند آتش نسبت به حرارت، حرارت متولّد از آتش است و آتش علت حرارت. آیا معلولِ این آتش مطلق الحراره است؟

● آیا حرارت خورشیدی و مکانیکی هم معلول آتش است؟ خیر، پس مطلق الحراره معلول آتش نیست،

● آیا این حرارتی که معلول آتش است مقیّد است به ترشّح از آتش؟ خیر، زیرا لازم می آید معلولی که متاخّر است مقیّد به علّت متقدّم گردد، در حالی که در زمان معلول دیگر علتی وجود ندارد. پس این تقیّد هم محال است.

پس تقیید و اطلاق حرارت محال است محال است. لذا در توضیح می فرماید: این ذات الحراره است در حالی که یک ضیقِ ذاتی دارد و به گستردگی مطلق نیست. این طبیعت در خارج جز بر حرارتی که متاثر و متولد از آتش باشد منطبق نمی شود. پس ذات الطبیعه است اما این طبیعت قابل صدق بر سایر حرارت ها نیست، بلکه فقط منطبق بر حرارتی است که متاثر از آتش باشد.

اما در علل اعتباریه مانند امر، وقتی که مولا به یک عمل امر می کند، نسبت امر مولا به عمل بمنزله علت و معلول است، اما این علت علیّت اعتباریّه دارد. اما گفتیم: تعلق امرِ مولا به عمل مقیّد به اتیان بداعی الامر محال است و وقتی تقیید محال شد، اطلاقش نیز محال می شود. چنانکه در آتش و حرارت متولّده از آتش، آن چیزی که متعلّق امر است ذات الصلاه است نه صلاه مطلقه و نه صلاه مقیده به اتیان بداعی الامر. لذا این ذات الصلاه نیز یک ضیقِ ذاتی دارد و قابل انطباق نیست مگر بر نمازی که بداعی الامر اتیان شود.

همه معلول ها نه مطلق اند و نه مقیّد. بلکه یک ضیق ذاتی دارند که خود بخود بر موردی که مترشّح از این علت باشد، منحصر می شوند.

مولا امر به نماز می کند حالا اگر کسی ریائا یا به خاطر دنیا نماز خواند، این عمل معلولِ امر مولا نخواهد بود، بلکه معلولِ ریا و دنیاست. امر مولا مقیّد به اتیان بقصد امتثال امر نیست، اما یک ضیق ذاتی دارد که از اول شامل نمازی که متولّد از امر مولا نباشد نمی شود. تنها آن عملی صلاحیّت دارد متعلّق امر باشد که معلولِ امر باشد، نه از جهتِ اینکه امر مولا مقیّد باشد، بلکه از آن جهت که ضیقِ ذاتی دارد. همچون همان حرارتی که معلولِ نار است. مطلق نیست و شامل بقیه حرارت ها نمی شود. اما مقیّد هم نیست، بلکه یک ضیق ذاتی دارد. در نماز هم همینطور، یک ضیقِ ذاتی دارد و منطبق نمی شود مگر بر عملی که منبعث از امر مولا باشد نه منبعث از ریا و دنیا طلبی.

می توانیم اسم این را «نتیجه التقیید» بگذاریم، این مطلب را حضرت امام در تهذیب الاصول از درس آشیخ عبد الکریم حائری نقل نموده اند، ما هم همین را به طور خلاصه در حاشیه درر الفوائد دیده ایم.[1]

و فیه

اولا: اگر این مطلب درست باشد، به حکم عقل لازم می آید تا متعلّق امر مولا، آن عملی باشد که بداعی الامر انجام می شود. اتیان بداعی الامر هم همان تعبدیّت است و لازمه این امر آن می شود که به حکم عقل متعلّق همه اوامر مولا تعبّدی باشد و واجب توصلی غیر ممکن گردد؛ زیرا این ضیق ذاتی که ایشان می فرماید عقلی است و احکام عقلی هم تخصیص بردار نیستند.

توضیح اینکه: بنا بر استدلال ایشان همه معلول ها ضیق ذاتی دارند و جز بر عملی که مترشّح از علت باشد منطبق نمی شوند. با این بیان ما در شرع مقدس نباید واجب توصلی داشته باشیم؛ چرا که لازمه وجود واجب توصلی تخصیص این حکم عقلی خواهد بود و این در حالیست که احکام عقلیه تخصیص بردار نیستند. پس چون ما واجبات توصلی داریم معلوم می شود مطلب ایشان در اوامر محل اشکال است.

ثانیا: مطلب ایشان در علل تکوینیّه خوب است. حضرت امام نیز می فرماید: این تقریر را در علل تکوینیه قبول داریم. لکن تکالیف شرعیه مانند علل تکوینیه نیستند؛ علل تکوینیه متقوم به شرایطی هستند و تا شرایط حاصل شود، علت عمل می کند، مثلا با ایجاد شرایط، آتش حرارت تولید می کند. آتش علیّت تامه دارد نسبت به حرارت. اما وقتی ما عملی را انجام دهیم دیگر مانند آتش و حرارت نیست؛ ما فعل را با اختیار انجام می دهیم و فعل معلول اراده ما است و نه معلول امر مولا. متعلّق اوامر و نواهی افعال اختیاریه ما هستندو معلول اراده و اختیار ما، نه معلول اوامر و نواهی مولا. به همین دلیل قیاس اینها به علل تکوینیه قیاسی مع الفارق است.

جریان اصل عملی در شک در تعبدیّت

اگر در تعبدیت و توصلیتِ عملی شک کردیم و اصل لفظی و اصاله الاطلاق را هم جاری ندانستیم، نوبت به جریان اصلی عملی می رسد. اما در مورد اینکه اصل عملی در اینجا چه چیزی را اقتضا دارد خلاف و اختلافی وجود دارد. صاحب کفایه قائل به جریان احتیاط است. اما سیدنا الاستاد و حضرت امام قائل به جریان برائت هستند. ما نیز به تبع ایشان قائل به جریان برائت هستیم که ان شاء الله ادله آن را خواهیم آورد.