موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

اخذ عنوان جامع در امر، راه حل محقق خوئی

بحث مادر راه حل هایی بود که برای اخذ قصد امتثال و اطلاق مطرح شده است، یکی از این ها متمّم جعل بود که خواندیم و اشکالاتش را جواب دادیم، راه حل خوبی هم بود.

راه حل دیگری که آن هم خوب است، راه حلی است که سیدنا الاستاد محقق خوئی گفته اند، البته از قبل از ایشان مطرح بوده ولکن ایشان بر آن تکیه نموده است، حاصل مطلب این است :که گفتن و بیانِ یک چیزی چه تقییداً و چه اطلاقاً به این نیست که حتما ذکر بشود، بلکه اگر ذکرش ممکن نباشد می توان از عناوینِ دیگری استفاده نمود که در خارج بر آن منطبق شوند.[1]

مثلا در ما نحن فیه که می گوییم : صحّت عبادت منوط به قصد است، -حالا چه طبق نظر صاحب جواهر بگوییم، منحصر در قصد الامر است و چه طبق نظر دیگران بگوییم، قصد المصلحه و قصد المحبوبیّه و امثال آن هم کفایت می کند- تقیید عمل به قصد الامتثال امکان ندارد .لذا مولی نمی تواند امر را مقیّد بکند به قصد الامتثال، اما می تواند از یک عنوانِ جامع استفاده بکند، مثلا می گوید نمازی بخوان که باعث تقرّب الی الله باشد، تقیید به قیدِ «القصد المقرِّب الی الله» هیچ اشکالی ندارد، در خارج هم بر مصداقِ خودش منطبق می شود، حالا مصداقش طبق نظر صاحب جواهر منحصر در خصوص قصد الامر است اما طبق نظر سایرین می تواند منطبق بر قصد المصلحه یا قصد المحبوبیه هم بشود.

پس این خصوصیاتِ مُعیِّنه که ایجادِ تعیُّن می کنند، قابل بیان نیستند و بیانشان امکان ندارد. اما یک جامعی وجود دارد که قابل بیان است و در ما نحن فیه مولی نمی تواند بگوید نمازت را بقصد الامر بخوان،اما می تواند بگوید به قصدی بخوان که موجب تقرّب به من بشود، «القصد المقرِّب الی الله» یک عنوان جامعی است که هم بیانش مقدور است و هم در خارج منطبق بر قصد الامر می شود، لذا تقییدِ امر امکان پیدا می کند.

سپس اشکالی را ذکر می کنند و در واقع دفع دخل مقدّر می کنند به این بیان که : اطلاقِ عنوان نسبت به مصادیق احتیاج به لحاظِ مصادیق دارد، وقتی آن عنوان جامع در امر اخذ بشود اگر بخواهد اطلاق داشته باشد و بر همه آن افراد منطبق بشود باید خصوصیات فردیه آن ها هم در جامع لحاظ بشود، در ما نحن فیه ذات الطبیعه همان عنوانِ «القصد المُقرِّب الی الله» است و خصوصیات فردیه همان خصوصیّات قصد الامر و قصد المحبوبیه و امثال ذلک است، چگونه خصوصیات فردیّه ی این ها را می خواهید در آن جامع اخذ کنید؟

جواب می دهند که: نه، این حرف صحیحی نیست. زیرا اطلاق جمع القیود نیست، بلکه رفض القیود است. اطلاق ناظر به ذات الطبیعه است، موضوع حکم ما ذات الطبیعه که عاری از همه قیود است، نه اینکه اطلاق عبارت از جمع القیود باشد، چون اطلاق را رفض القیود می دانیم. برای همین دیگر نیازی نیست خصوصیات فردیه قصد الامر و قصد المصلحه و غیر ذلک در آن لحاظ شود.

رفض القیود یعنی چه؟ مثالی می زنیم، مثلا وقتی می گویید : «اعتق رقبه» این «رقبه» اطلاق دارد نسبت به مومن و کافر، وقتی می گویید: اطلاق دارد و اطلاق به معنای جمع القیود است. یعنی در این «رقبه» هم باید قید ایمان باشد و هم کفر، در حالی که چنین چیزی منظور شما نیست، موضوعِ حکم شما ذات الرقبه است و خصوصیّت ایمان و کفر دخالتی ندارد و آن چیزی که دخالت در حکم دارد و تمام الموضوع است ، همان ذات الرقبه است، و اینکه در خارج نسبت به مومن و کافر عمومیّت دارد، از این جهت نیست که ایمان و کفر دخالت در اطلاق دارند، خیر، بلکه از این جهت است که ذات الرقبه هم در مومن وجود دارد و هم در کافر، به گونه ای که محقق خوئی می فرمایند : اگر می توانستیم در خارج رقبه ای را آوریم، که نه مومن باشد و نه کافر، باز هم امتثال حاصل می شد ،از جهت صدق عنوانِ رقبه. با این بیان روشن می شود که این محذور و این اشکالی که وارد کرده اند، اصلا وارد نمی باشد. زیرا آنچه لازم است لحاظِ جامع است، نه لحاظ خصوصیات.

پس اگر مولی بخواهد امری را مقیّد کند به قصد الامر یا قصد المحبوبیّت چون لحاظ خودِ این قیود امکان ندارد، از یک عنوانِ جامعی استفاده می کند که در خارج منطبق بر این عناوین بشود، این جامع هم لحاظش امکان دارد و هم بیانش، نیازی هم به اخذ خصوصیّات این ها در جامع نیست. چون اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود، اگر هم در یک عملی قصد قربت ، قصد امر و این ها دخالتی نداشته باشد و واجب ،توصلی باشد، مولی دیگر آن امر را مقیّد به جامع نمی کند.

پس تعبدیّت و توصلیّت می تواند دخیل در مامور به باشد و اخذ آن هم در امر ممکن است و هیچ اشکالی ندارد، بنابراین اگر در جایی شک نمودیم می توانیم به اطلاق امر اخذ کنیم.