موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مسئله تصور اطلاق در فرض عدم امکان تقیید

کلام در تمسک به اطلاق جهت رفع شک در تعبّدیّت بود. اگر امری آمد و مولی امر را مقیّد به امتثال بداعی الامر ننمود، معلوم می شود که این قید دخالتی ندارد و مطلق است. اشکالات مطلب را نیز مطرح و جواب دادیم.

نکته ای باقی ماند که به تمسّک به اطلاق کمک می کند و آن این است که اطلاق به معنای عدم دخالت قید است.

در صورتی که مولی اراده بیان به صورت مطلق کند، آیا لازم است قیودی که دخالتی در ماموربه ندارند تک تک لحاظ کند یا خیر؟ اگر اطلاق به لحاظ تک تک قیود نیاز داشته باشد تصوّرش غیر ممکن می شود. برای حل این مشکل باید گفت: مراد از اطلاق اخذ القیود نیست، بلکه مراد رفض القیود است. در این صورت تصوّر اجمالی نیز کافی خواهد بود. به بیان دیگر برای اطلاق، تمام الموضوع بودن موضوع حکم و طبیعتی که در امر مولی ذکر شده کافی است.

مثلا در «اعتق رقبه»، معنای اطلاق تمام الموضوع بودن رقبه برای حکم است و نه جزء الموضوع بودن آن. اگر مولی فرموده بود «اعتق رقبه مومنه» این یعنی رقبه جزء الموضوع و صفت ایمان هم جزء دیگر موضوع بود. اما وقتی می فرماید: «اعتق رقبه» یعنی تمام الموضوع خود رقبه است و قید ایمان هیچ دخالتی در مصلحت ندارد.

حال که فهمیدیم رقبه تمام الموضوع است، می گوییم: لازم نیست که مولی تمام قیودی را که در حکم دخالت ندارند را نیز یک یک لحاظ کند. زیرا این قیود بی نهایت هستند. خیلی چیزها وجود دارند که دخالتی در «اعتق رقبه» ندارند. مانند اینکه شب باشد یا روز، چاق باشد یا لاغر، بلند باشد یا کوتاه و الی ما شاء الله. لحاظ تک تک این موارد و نفی تک تک آن ها لازم نیست، بلکه همین که بالاجمال بدانیم که چیزهای دیگری دخیل در مصلحت نیستند و رقبه تمام الموضوع و مصلحت متقوّم به آن است کافی بوده و لازم نیست سایر قیود را لحاظ نماییم. بنابراین برای صحت اطلاق احراز تمام الموضوع بودنِ طبیعت، کفایت می کند. این همان معنای رفض القیود بودن اطلاق است.

به بیان دیگر ما می خواهیم بگوییم: طبیعت عاری از قیود علت تامه برای مصلحت بوده و همین که بالاجمال عاری بودنِ طبیعت از سایر قیود احراز شود کفایت می کند.

حال در ما نحن فیه که می گوییم: تقیید محال است، استحاله تقیید به معنای لزوم لحاظ اطلاق نیست. لازم نیست حتما مولی تصریح کند که فلان قید دخالت ندارد. بلکه همین مقدار که مولی تمام الموضوع را بیان کند، کافیست. همین که بیانِ تمام الموضوع بودنِ ذات الطبیعه، برای مولی مقدور باشد، اطلاق نیز ممکن خواهد بود.

مستشکلین می گویند: برای اطلاق لازم است مولی اموری را که در موضوع دخالت ندارند تصور کند. لکن ما جواب می دهیم: تصور بالاجمال نیز کافی است. همین که بگوییم: آتش برای سوختن تمام الموضوع است، کفایت می کند.

جانِ کلام این است که «استحاله التقیید لایلزم منه استحاله الاطلاق»، در تقیید وقتی قیدی اخذ می شود، باید آن را لحاظ کرد. وقتی لحاظ آن محال باشد تقیید نیز محال خواهد بود. لکن در طرف اطلاق می گوییم: قید دخالتی ندارد و طبیعت علت تامه برای مصلحت است. زیرا دخالت نداشتن احتیاج به تصور تفصیلی ندارد.

این هم راه بسیار خوبی برای تصوّر اطلاق است و به نظر می آید که راه صحیح نیز همین است. همین که مولای حقیقی بداند رقبه بما هو رقبه برای مصلحت کافی بوده و قید دیگری دخالت ندارد، در عین حالی که تقیید محال است لکن اطلاق چون در طرف رفض قیود و علت تامه بودن طبیعت است، تصوّر بالاجمال نیز کفایت می کند.

تطبیق بر مقام ثبوت

بنابراین در مقام ثبوت لحاظ در طرف اطلاق لحاظ ذات الطببعه به صورت علت تامه است و نیاز به لحاظ تفصیلی تک تک قیودی که دخالت ندارند نیست. در طرف اثبات و مقام بیان تقیید متقوّم به بیان القید است لکن برای اطلاق عدم البیان کفایت می کند.

حال اگر اشکال شود که مولی قادر به بیان این قید نبوده لذا این عدم البیان کشف از اطلاق نمی کند. جواب می دهیم که مولی طبیعت را به عنوان علت تامه و تمام الموضوع بیان نموده، همین مقدار برای اطلاق کافیست.

اشکال دیگری که ممکن است به ذهن بیاید این است که مولی در مقام اثبات قادر به بیان قید نبوده، لذا عدم البیان نمی تواند کاشف از اطلاق باشد. و در حالی که مولا نمی توانسته قید را بیان کند از کجا فهمیده می شود که ذات الطبیعه علت تامه برای مصلحت است؟ این اشکال در مقام اثبات قوی است.

در جواب این اشکال می گوییم: مولی برای انعقاد اطلاق در مقام اثبات می توانسته دخالت قید را به وسیله متمم جعل بیان کند. حال با توجه به این که مولی از طریق متمم جعل بیان قید ننموده، لذا در مقام اثبات اگر با چنین اشکالی مواجه شویم نیز با پاسخ به وسیله متمم جعل آن را حل می کنیم.

طُرُق دیگرِ تصحیح تمسّک به اطلاق و رفع شک در تعبدیت

از جمله راه ها همین بود که گفتیم: عبادیّت عبادت به صالحِ تقرّب مولی بودن است و این منحصر در قصد الامر نبوده، بلکه از راه های دیگری مانند محبوبیت نیز قابل تصحیح است.

صاحب کفایه راه دیگری ارائه داده و فرموده: «و اما اذا کان بمعنی الاتیان بالفعل بداعی حسنه او کونه ذا مصلحه او له تعالی فاعتباره فی متعلق الامر و ان کان بمکان من الامکان» تقیید به این ها هیچ محذوری نداشته و ممکن است. لکن شارع چنین قیدی نیاورده. «الا انه غیر معتبر فیه قطعا لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال الذی عرفت عدم امکان اخذه فیه بدیهه». یعنی شارع نمی توانسته این موارد را در متعلّق امر اخذ کند.

حال اشکال این است که عبادیّت انحصار در اینها ندارد و با قصد الامتثال هم عبادیّت صدق می کند. لکن زمانی که مولا قصدِ بیان دارد، ممکن نیست که امر را بیاورد و قصد الامتثال را نگوید. زیرا دواعی مثلِ حُسن یا ذی مصلحت یا لله بودن و قصد امتثال علی وجه التخییر و عِدل یکدیگرند. چون گفتن و بیان یکی از این دو، غیر مقدور است، بیان دیگری نیز غیر مقدور خواهند بود.

به عبارت دیگر منشا ایراد صاحب کفایه این است که اگر بخواهد این موارد را (بدون قصد الامتثال) علی وجه الانحصار بگوید، دروغ خواهد بود. زیرا قصد الامتثال برای عبادیّت کافیست. لکن اگر بخواهد علی وجه التخییر بگوید، یک طرف تخییر را می شود بیان کرد، اما بیان طرف دوم ممکن نیست. لذا بیان علی وجه التخییر نیز غیر مقدور خواهد بود. به نظر می رسد مراد صاحب کفایه از اینکه می گوید «نمی شود» همین مطلب است.[1]

و فیه

جواب ما این است که لازم نیست حتما مولی این موارد را به صورت تعیّن بیان کند، بلکه مولا می تواند بگوید: «یکفی». مثلا بگوید: «یکفی فی العبادیّه ان تکون للمحبوبیّه». این بیان هیچ اشکالی ندارد. بدین صورت امر حاصل شده و یک طرف تخییر هم بیان می گردد. طرف دوم را نیز که «قصد الامتثال» باشد، می توان در اوامر بعدی بیان کرد. نباید فراموش کنیم که همه این اشکالات در امر اول بوده و مولا دراوامر بعدی قدرت بر بیان دارد.

خلاصه اگر در جایی دیدیم که مولی کلام را مطلق گذاشته و حتی در قالب «یکفی» نیز که تعیین عبادیت عمل مقدور بوده، معیّن ننموده. این اطلاق کاشف خواهد بود از این که، واجب توصلی است و عند الشک می توان به اطلاق رجوع کرد.