موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

گفتیم که محقق خراسانی محذور دور را قبول نکرد و محذور دیگری را بیان نمود. ایشان فرمود: اگر گفتیم قصد الامتثال دخالت در مامور به دارد این دخالت یا به صورت شرط است و یا به صورت شطر که هیچکدام از دو راه امکان ندارد و هر دو باطل هستند[1] . قسم اول را خواندیم و گذشت رسیدیم به اشکال جزئیّت. از این قسم نیز یک اشکال را بررسی نمودیم و رسیدیم به اشکال دوم.

اشکال دومِ جزئیّت

اگر قصد امتثال جزء باشد لازم می آید که مرکب به هر دو جزئش محقق شود. زیرا امر ضمنی به یک جزء به تنهایی تعلق نمی گیرد، بلکه در ضمن امر به مجموع امر به جزء تحقق می یابد. فرض بحث هم این است که مرکب ما یک عمل عبادی است، لذا اگر بخواهیم آن را در خارج محقق کنیم باید هر دو جزئش را به قصد امتثال اتیان کنیم تا در خارج محقق شود. لذا در مقام اشکال ایشان می فرماید: «و لا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتثال بداعی امتثال امره» اتیان به چنین مرکبی به قصد امتثال امر ممکن نیست.

در تفسیر این عبارت آخوند نظرات مختلفی طرح شده است، یک تفسیری که ما گفتیم این است که چنین امتثالی خلاف وجدان است. انسان واجب را انجام می دهد به قصد امتثال و دیگر دو بار قصد امتثال نمی کند. اشکال دیگر تعلّق قصد به قصد است؛ زیرا ذات عمل با قصد امتثال واجب بود در این صورت مکلف باید هر دو را با قصد اتیان کند، در حالی که قصد از امور غیر اختیاریه است و تعلّق قصد به آن محال است.

رد تفسیر دوم به این است که یک قصد امتثال کافی است و قصد دیگری لازم نیست. زیرا قصد الامتثال اول تعلّق به ذات عمل می گیرد، همین تعلّق قصد به ذات عمل مُحقِّق جزء دوم نیز هست؛ یعنی همین که شما ذات العمل را به قصد الامتثال اتیان نمایید، جزء دوم (که اتیان به قصد الامتثال باشد) مُحقَّق خواهد شد و نیاز به قصد دیگری نداریم.

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: این مرکب چون عبادی است، باید قصد امتثال به همه اجزائش تعلّق گرفته باشد در حالی کهیکی از اجزاء، خود قصد الامتثال است. به عبارت دیگر خود قصد الامتثال را نیز باید به قصد امتثال اتیان نمود. پس به خاطر عبادی بودن باید قصد امتثالی به قصد امتثال تعلّق گیرد تا عبادی بودن واجب مُحقَّق گردد.

در جواب این اشکال می گوییم: آنچه در شرع به عنوان واجب عبادی معرفی شده خودِ نماز است، ولی دلیلی بر عبادی بودن خودِ قصد امتثال وجود ندارد. هرچند قصد امتثال جزء واجب است، لکن این جزء، جزئی توصّلی است و دلیلی بر عبادی بودن آن نداریم. شرع می گوید: ذات عمل عبادی است؛ ذات صلاه عبادی است؛ اما دلیلی بر عبادی بودن خود قصد امتثال نداریم.

لذا این اشکال که قصد امتثال جزء واجب یا شرط واجب باشد پیش نخواهد آمد. با این بیان اشکالات صاحب کفایه را نیز جواب دادیم.

تفسیر محقق اصفهانی از عبارت کفایه

محقق اصفهانی نیز تفسیری از کلام آخوند آورده، لکن بیان ایشان با عبارت کفایه اصلا منطبق نیست. در واقع وی با بیان خود دردسری درست کرده است. ایشان فرموده چرا نمی توان قصد الامتثال را به قصد الامتثال آورد؟ چون داعویّت الامر لداعویّه نفسه لازم می آید و هو بمنزله علیّه الشئ لعلیّه نفسه، به تبع ایشان برخی شُراح هم همین را گفته اند.[2]

به ایشان جواب می دهیم:

اولا: کلام شما مطابق با عبارت کفایه نیست زیرا داعویّت الامر لداعویّه نفسه مربوط به مقام انشاء امر است و ارتباطی با مقام امتثال ندارد، در حالی که آخوند فرموده «و لا یمکن الاتیان» که نشان می دهد ناظر به مقام امتثال است.

ثانیا: اصلا داعویّت الامر لداعویّه نفسه هم لازم نمی آید؛ زیرا امر متوجه مخاطب است و می خواهد قابلیّت قابل را درست کند و نه فاعلیّت فاعل را. امر می خواهد مکلّف را به خودش متوجه کند. داعویّت امر یعنی اثر گذاری امر، پس لازم می آید داعویّه الامر الی قابلیّت المکلّف. امر در پی انبعاث مخاطب است و کاری با باعثیّت ندارد. لذا اصلا علیّه الشئ لنفسه پیش نمی آید و اصلا این مطلب را نمی پذیریم.

مختار محقق بهبهانی در باب قصد الامتثال

ما در عبارات خود مطلبی دیگر هم در این رابطه گفته ایم و آن اینکه ظاهر عبارت آخوند این است که قصد الامتثال اگر بخواهد دخالت در مامور به داشته باشد، یا به صورت شرطیت است و یا به صورت شطریّت، ذیل همین مطلب گفتیم: محقق بهبهانی مسلک دیگری را اختیار کرده که خارج از این دو قسم است، به این صورت که مامور به در اوامر تعبّدی نفس التعبّد، واجب است نه ذات عمل، تعبّد خودش یک واجب نفسی استقلالی است که امر به آن تعلّق گرفته است و نه جزء است و نه شرط.

اشکالی که اینجا وارد است این است که چنین چیزی با ارتکاز فقهی سازگار نیست. تا بوده چنین بوده که نماز و روزه را فروع دین می دانسته اند و اینگونه نبوده که نفس التعبّد را واجب بدانند. ایشان خودِ تعبّد را تمام الواجب می دانند که در عرض نظر آخوند خودش شقِّ ثالثی است. لکن این نظر خلاف مرتکزات فقهی است.