درس خارج اصول استاد جزایری

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مروری بر قسم چهارم

یکی از معانی تعبدی و توصلی «ما یحتاج الی المباشره» بود، طبق این معنی، تعبدی آن واجبی است که احتیاج به مباشرت دارد، و توصلی آن واجبی است که احتیاج به مباشرت ندارد، حالا اگر شک کردیم که یک عملی احتیاج به مباشرت دارد یا خیر، در این صورت مقتضای اصل چیست؟ ابتدا باید به اطلاق لفظی رجوع کنیم، اگر اطلاقِ لفظی داشتیم، به آن تمسک می کنیم و در غیر این صورت به اصول عملیه مراجعه می کنیم.

حالا مقتضای اطلاق چیست؟ مشهور این است که قید مباشرت یک قید زائد است، لذا مقتضای اطلاق عدم مباشرت است.

ایراد محقق خوئی

محقق خوئی در این رابطه مخالفت کرده و فرموده اند: مقتضای اطلاق را در هر صورتی بررسی کنیم، عدم مباشرت توجیهی ندارد، زیرا تصویر این مطلب به چند صورت است:

صورت اول این است که متعلق حکم، جامع باشد بین اینکه این فعل را مکلف انجام دهد یا دیگری، در این صورت امر به جامع تعلق گرفته است، اشکال صورت اول این است که این تصویر غیر معقول است، زیرا هیچ انسانی تحت تکلیف افعال دیگران قرار نمی گیرد، هر کسی نسبت به فعل خودش مکلّف می شود و معنی ندارد به کسی بگویند تو مکلّف هستی که فلان عمل را خودت انجام بدهی یا دیگری انجام بدهد، پس توجه تکلیف، بدین صورت معنی نداشته و جامع این دو هم معنی ندارد، پس این صورت ثبوتاً غیر معقول است و اثباتاً هم دلیلی بر آن نداریم.

صورت دوم این است که بگوییم اینجا که مباشرت قید نشده، انسان مخیّر است میان دو چیز، یا خودش بالمباشره انجام دهد، یا دیگری را برای این عمل وکیل کند، اشکال این صورت هم غیر معقول بودن است، زیرا اگر عبد کسی را وکیل کند که آن عمل را انجام دهد، وآن وکیل عمل را انجام نداد، نباید تکلیفی متوجه او باشد، زیرا او مکلف بود میان مباشرت و وکیل گرفتن، که در صورت دوم باید تکلیف از گردن او ساقط باشد و حال آنکه قطعا اینگونه نیست زیرا مطمئن هستیم عبد تکلیفش را انجام نداده است.

صورت سوم این است که عمل بر سبیل واجب مشروط، واجب شده باشد، یعنی به شرطی که کسی آن را انجام ندهد، بر گردن مکلّف واجب می شود، محق خوئی می فرمایند: این صورت فی نفسه معقول است، اگر این شرط ذکر نشود، مقتضای قاعده اطلاق، عدم شرطیّت است که به معنای لزوم مباشرت است، لذا نتیجه گیری سیدنا الاستاد این است که مقتضای اطلاق ثبوت المباشره است، نه سقوط المباشره که مشهور گفته بودند. نتیجه اینکه دو صورت اول غیر معقول است، صورت سوم معقول بوده لکن مقتضای اطلاقش ثبوت مباشرت است.[1]

و فیه

به نظر ما این مسئله وجوه دیگری دارد که سیدنا الاستاد نقل نکرده اند، یک صورت چهارمی که به نظر ما می رسدو آن اینکه مأمور به، جامع بین فعل مباشری و فعل تسبیبی باشد،گاهی انسان خودش فعلی را انجام می دهد،گاهی سبب تحقق آن فعل است، این صورت بسیار هم واضح و معقول است، همه افعال همینگونه هستند مانند قتل بالمباشره و قتل تسبیبی، حالا اگر شک کردیم که مأمور به، به کدام نحو واجب شده، آیا جامع واجب است یا حصه خاصه، در این صورت کدام یک مئونه زائده دارد؟ حصه خاصه، جامع اعم است و بیان زائدی نمی خواهد چون قیدی در کار نیست، لذا مقتضای اطلاق و عدم بیان قید، تعلق تکلیف به جامع است و نظریه مشهور هم هیچ مشکلی ندارد و محذورات ایشان هم پیش نمی آید.

راه تائیدی بر سیدنا الاستاد

البته یک راه پنجم هم وجود دارد که نتیجه اش تائید نظرمحقق خوئی می باشد، بدین بیان که شخص، مکلف به انجام فعل مباشری بوده است، لکن اگر دیگری آن تکلیف را انجام دهد، غرض از آن حاصل شده و موضوعش از بین می رود، به عبارت دیگر تکلیف به انجام فعل مباشری بوده، لکن چون موضوعش از بین رفته قطعاً تکلیف هم ساقط می شود، مانند دفن میت، مثلا اگر فرض کنیم بر یک فرد بالمباشره واجب بوده لکن تا بخواهد میت را دفن کند، شخص دیگری زودتر آن عمل دفن را انجام دهد، در اینجا با وجود اینکه بالمباشره بر او واجب بوده، لکن چون موضوعش از بین رفته تکلیف هم قطعاً ساقط شده است، پس این هم صورتی است که فعل بالمباشره واجب بوده ولی با فعل غیر، موضوعش ساقط می شود و اتیان دوباره آن تحصیل حاصل است، در لسان دلیل هم چیزی نیامده ولی قهرا چنین اشتراط عقلی وجود دارد و در فقه هم گفته می شود یکی از مسقطات تکلیف، زوال موضوع است.

البته این یک صورت خاصی است، چون اشتراطی در آن وجود ندارد، تکلیف هم به جامع تعلق نگرفته ولی درعین حال به فعل غیر هم ساقط می شود، در چنین جایی اگر شک کردیم، چون شک در زوال موضوع و سقوط تکلیف می باشد، مجرای اصاله الاشتغال است. زیرا علم به اصل تکلیف داشته ولی شک در سقوط تکلیف داریم، لذا باید به حصول امتثال یقین کنیم و حصول امتثال، بدین صورت است که یا موضوع عمل بالمباشره حاصل می شود، یا با فعل الغیر هم غرضش حاصل می شود، الان که ما میان دو احتمال شک داریم و در لسان دلیل هم چیزی نیامده، اگر به زوال موضوع یقین کردیم که خیلی خوب است، لکن ما به یقین نرسیدیم و شک مان باقی است، در چنین جایی شک در امتثال و مجرای اشتغال است، این صورت هم وجه صحیحی است، لکن نتیجه اش موافق محقق خوئی است.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خوئی، ج2، ص142.