درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

94/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلالت امر بر وجوب /اوامر
مروری بر ادله دلالت امر بر وجوب
در گذشته چند استدلال برای اثبات ظهور امر در وجوب بیان شد، مانند روایت شریف « لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک » و آیه شریفه « فلیحذر الذین یخالفون عن امره»[1] و روایت بریره که کنیز عایشه بود و به عقد شخصی در آمد، بعد از آزاد شدن، متوجه شد، نسبت به عقد گذشته اش خیار دارد، و تصمیم به فسخ گرفت، رسول الله (صلی الله علیه و آله) با او مخالفت نمود و به او عرض کرد: به شوهرت برگرد، بریره گفت « اتامرنی یا رسول الله (صلی الله علیه و آله)؟ قال : لا بل انما انا شافع» اینها همه نشان میدهد، آنچه از لفظ امر فهمیده می شود، وجوب است. لذا رسول الله(صلی الله علیه و آله)  فرمودند قصدم این نیست که بر تو واجب کنم، بلکه دارم شفاعت می کنم، والا اگر ظهور در صرفِ استحباب داشت، رسول خدا رد نمی نمود،
استدلال دیگر، آیه کریمه «ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک؟»[2] می باشد، «لا» در این آیه زائده است. زیرا سوال در مورد مانع  سجده است، نه مانع بر عدم سجده، علی ای حال، خداوند متعال می فرمایند چه چیزی مانع از سجده تو شدف در حالی که من تورا امر کردم ؟ آیه در مقام توبیخ شیطان به جهت ترک واجب است، حال آنکه اگر امر ظهور در استحباب داشت قابل توبیخ نبود، پس در صورتی شیطان مستحق توبیخ است که ترک واجب کرده باشد و امرِ خداوند ظهور در وجوب داشته باشد.
این موارد فوق، استدلال هایی برای ظهور امر در وجوب بود.

بررسی دلالت تبادر بر مطلب
جناب آخوند اصلی ترین استدلال بر وجوب را تبادر می داند و این آیات و روایات را به صورت موید مطلب بیان می کند، لذا می فرماید «و یویده ...» حالا بحث بر سر این است که چرا این موارد  را موید می داند، نه دلیل؟جواب این است که اینها مواردی در مقام استعمال هستند که قطعا در این موارد امر حقیقت در وجوب بوده است، لکن الاستعمالُ، اعمٌ من الحقیقه، لذا اینها نمی توانند دلیل باشند، اما مویدات خوبی هستند. زیرا موارد متعددی هستند وخود کثرت موارد، موجب حدوث ظن به این می شود که معنای حقیقی امر وجوب باشد، ولی در حد ظن، نه در حد یقین.[3]
پس اصل دلیل ما تبادر است اما این تبادر آیا از حاق لفظ است، یا از بابت انصراف؟ اگر از حاق لفظ باشد، علامت حقیقت است ولی اگر از بابت انصراف باشد، دیگر علامت حقیقت نیست، بلکه ممکن است لفظ، برای اعم وضع شده باشد ولی در مقام استعمال، منصرف به وجوب که یک فرد خاص است بشود، مانند کلمه حیوان که برای یک معنای اعمی وضع شده، که شامل انسان می شود در حالی که کلمه حیوان در مقام استعمال وقتی به کار می رود نسبت به انسان ظهوری نداشته، و انصراف به غیر انسان دارد، پس تبادر زمانی علامت حقیقت است، که از حاق لفظ باشد نه از بابت انصراف.
در ما نحن فیه هم ممکن است کسی این حرف را بزند و بگوید امر برای معنای جامع وضع شده است. لذا به اوامر مستحبی هم امر می گویند، ولی یک امر خفیف و کمرنگ، در این صورت می گوییم این بدان معنی نیست که دست از وجوب بکشیم، بله قبول داریم که به  اوامر استحبابی هم حقیقتا امر می گویند لکن وقتی بلا قرینه امر به کار می رود منصرف می شود به امر وجوبی، نه به معنای جامع، این انصراف اینجا کاربرد دارد، این دیگر تبادر نیست، هر چند مانند تبادر، انسباق به ذهن دارد.
پس ما دو اصطلاح داریم، یکی تبادر که علامت الحقیقه است و از حاق لفظ فهمیده می شود، یکی انسباق ذهنی که در اثر کثرت استعمال، ذهن به احد المعانی منصرف می شود، این نوع دوم را تبادر نمی گویند، هر چند که روح واحدی دارند، در هر دو انسباق ذهنی وجود دارد ولی یک بار تبادر به گونه  ایست، که دافعه نسبت به غیر خود دارد، یک بار تبادر، انصراف به بعض المعانی از معنای جامع دارد، نتیجه اینکه تبادر علامت الحقیقه است. ولی انصراف علامت الحقیقه نیست، لکن موجب ظهور لفظ در همان معنای منصَرَف می شود.
لذا ما از حرف اولی صاحب کفایه عدول می کنیم، و می گوییم که متبادر از امر وجوب نیست، لکن انصراف موجب ظهور امر در وجوب می شود، مثال واضحش هم همان حیوان است، مثال دیگری اصطلاح «ما لا یوکل لحمه» می باشد، دراحکام بیان شده که نمی توان در موی ما لا یوکل لحمه نماز خواند، لذا اگر موی گربه در لباس کسی باشد نمی تواند در آن نماز بخواند، حالا آیا خود انسان هم ما لا یوکل لحمه محسوب می شود، یا خیر؟ اگر کسی اصلاح کرد و مویش وارد لباسش شد، آیا نمی تواند در آن لباس نماز بخواند؟ می تواند، در حالی که ما لا یوکل لحمه هم هست، چرا؟ زیرا خود انسان از حکم ما لا یوکل لحمه انصراف دارد.
استدلالات دیگری برای وجوب
استدلال های دیگری برای اثبات وجوب ذکر شده،  لکن معتنی به نیستند، صاحب کفایه هم ذکر نموده، یکی از این استدلالها این است که امر دائر مدار این است که برای وجوب وضع شده و در استحباب مجاز باشد، یا برای معنای جامع میان وجوب و استحباب وضع شده باشد، و المجاز خیرٌ من الاشتراک، لذا اینکه برای وجوب وضع شده باشد ترجیح دارد.
استدلال دیگری بیان شده و آن اینکه ما می بینیم،  امر در وجوب حقیقت است، اگر بگوییم در استحباب هم حقیقت است اشتراک لفظی لازم می آید، در حالی که اشتراک لفظی مرجوح است. زیرا خلاف حکمت وضع است، حکمت وضع تعیین لفظ برای معنی است. نه تعدد وضع.
صاحب کفایه می فرماید در باب تعارض احوال همه اینها را بیان کرده و رد کردیم وگفتیم، میزان در این موارد، ظهور عرفی است. و این استدلال های عقلی، در باب ظهورات، اعتباری ندارند. [4]
استدلالی از مخالفین
مخالفین ما قائل اند امر در استحباب هم حقیقت است. آن ها می گویند: فعل المندوب طاعهٌ للمولی، و کل طاعه فهی فعل المامور به، ففعل المندوب، فعل المامور به، با این استدلال حقیقتا اعمال مستحبی همه مامور به هستند، و استحباب مساوق با امر است.
ما جواب می دهیم که کبری محل مناقشه است، زیرا گاهی فعلِ عبد، طاعت است. ولی مامور به نمی باشد. اگر عبد فعلی را که مطلوب مولی است انجام دهد در حالی که امری به آن نشده آیا به این طاعت نمی گویند؟ می گویند، لکن با فرض عدم وجود امر، آن فعل مامور به نیست. لذا تلازم میان طاعت بودن و مامور به بودن را قبول نداریم.
نتیجه حرف ما این شد که امر برای جامع میان وجوب و استحباب وضع شده است. لکن اگر بلا قرینه استعمال بشود ظهور در وجوب دارد به جهت انصرافی که شرح دادیم.


[1] نور/سوره24، آیه63.
[2] اعراف/سوره7، آیه12.
[3]  کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص63.
[4]  کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص64.