موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ نتیجه بحث ثمرات صحیح و اعم 
نتیجه بحث صحیح و اعم
بحث ما در ثمرات صحیح و اعم به پایان رسید، بطور خلاصه مروری دوباره ای می نماییم، ثمره اول رجوع به اطلاقِ دلیل بود که ادعا شده بود بنابر اعم می توانیم به اطلاقِ دلیل اخذ بکنیم اما بنابر صحیح نمی توانیم، در مورد این ثمره گفتیم که در باب معاملات اگر بگوییم الفاظِ معاملات برای اسباب شده اند –کما اینکه جمع بندی ما هم همین شد- آن هم اسباب صحیح نه اعم، و چون مراد از صحیح، صحیحِ عرفی است لذا اطلاق منقعد می شود، اگر هم بگوییم وضع برای مسببات شده اند چون مسبب عرفی مراد است لذا اطلاق منعقد می شود.
اما در باب عبادات گفتیم که ثمره ظاهر نمی شوند زیرا اگر الفاظ عبادات موضوع برای صحیح شده باشند کلام اجمال پیدا می کند زیرا ظرف و محلِّ تمسک به اطلاق، شکِّ در قیود زائده بر طبیعت است حال آنکه اگر ما صحیحی بشویم شک ما رجوع به شکِّ در خودِ طبیعت می کند نه قیودِ زائده بر طبیعت، مگر اینکه اعمی بشوید.
اما در مورد جریان اصاله البرائه گفته بودند اگر صحیحی بشویم اصاله البرائه جاری می شود ولی اگر اعمی بشویم مجرای اشتغال و احتیاط است، در جواب به این ثمره هم این را گفتیم که بسیاری از آقایان که صحیحی هم بودند –مانند شیخ و آخوند و حتی محقق نائینی که صحیحی بود اما به یک نحو خاص- برائت را جاری می دانستند، مجرای اصاله البرائه جایی است که شک در محصِّل نباشد تا انحلال به اقل و اکثر به وجود بیاید و در اکثر برائت جاری بکنیم، حالا اگر ما شک کردیم که نمازِ صحیح ده جزء است یا یازده جزء در واقع به ده جزء یقین داشته و شک در تعلق امر نسبت به جزء یازدهم داریم اصاله البرائه جاری می شود.
مُستشکل می گفت اگر ما صحیحی شدیم مامور به یک عنوانِ بسیطی می شود که این اجزاء خارجیه مُحصِّلِ آن مامور به می شود و شک در مُحصِّل رجوع به اشتغال می کند.
ما جواب دادیم که صحیحی بودن تلازمی ندارد با اینکه مامور به را یک حقیقت بسیط بدانیم، ما قائل نیستیم که موضوع له یک چیز بسیط است بلکه همان مرکب است و امر هم به همان اجزاء تعلّق گرفته است لذا شک میان ده جزء و یازده جزء همان شک در اقل و اکثر است، ده جزء یقینی است و جزء یازدهم هم مشکوک است لذا برائت جاری می شود.
یک ثمره ای هم ذکر شده بود در نذر که جواب دادیم که این ثمره برای قاعده اصولی کفایت نمی کند زیرا قواعد اصولی قواعدی هستند که عمومیّت داشته باشند و در ابواب مختلفه ثمره داشته باشند حال آنکه این موردِ نذر فقط در موردِ خودش جاری می شود نه در سایر ابواب.
ادله صحیح و اعم را هم خواندیم و روی هم رفته جانب صحیح را ترجیح دادیم، البته حضرت امام جانب اعم را ترجیح داده همچنین سیدنا الاستاد و آشیخ محمد حسین اصفهانی هم ادله ای آوردند و جانب اعم را ترجیح دادند ما اقوال آنها را رد نکردیم لکن گفتیم که به نظر ما جانب صحیح ترجیح دارد، چرا؟ زیرا گفتیم می توانیم قائل بشویم الفاظ وضع برای مرتبه اعلای از صحیح شده اند و الحاق بقیه افراد بالاعتبار و التنزیل است مانند همان حرفی که در حقیقت ادّعائیّه می زنیم، اصل مشکل در تصویر جامع بود و نتوانستیم جامع را تصویر بکنیم و در واقع اینجا بود که ما متوقف شدیم اما با این بیانی که گفته شد مشکل تصویر جامع هم حل می شود.
امکان الاشراک و وقوعه
مقصود از اشتراک اینجا اشتراک لفظی است نه معنوی، یک بحثی هست و آن اینکه آیا اشتراک لفظی امکان دارد یا ندارد، اگر امکان داشته باشد آیا واقع هم شده در خارج یا نشده است، صاحب کفایه می فرمایند حق این است که اشتراک امکان دارد و واقع هم شده است، چرا؟ زیرا اهل لغت برای ما نقل کرده اند و کلام اهل لغت هم بی اساس نیست، بلکه آنها متخصّص بوده اند و لفظِ «عین» را برای ما نقل کرده اند هم در معنای «عین جاری» و هم در معنای «عین باکیه».
دلیل دوم ایشان تبادر است و این تبادر در اعلام شخصیّه بسیار واضح است، مثلا لفظِ «مرتضی» هم منطبق بر شیخِ انصاری است و هم در سیّدِ مرتضی و هم در خیلی دیگر از افراد، بسیار هم واضح است، حتی گاهی در اضداد تبادر دارد، مثلا لفظِ «قرء» هم استعمال در حیض شده است مانند «دعِ الصلاه ایام اقرائک» و هم در طُهر مانند «فعدّتُهنَّ ثلاثه قروء».
بعد می فرمایند «وان احاله بعض لاخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع لخفاء القرائن» برخی اشتراک را محال دانسته اند و گفته اند هدف از وضع تفهیم معنی است، اگر اشتراک لفظی واقع بشود مخاطب مردّد می شود و نمی داند لفظ در کدامین معنی استعمال شده است، ایشان جواب می دهند که «لمنع الإِخلال أولاً، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً، لتعلق الغرض بالإِجمال أحياناً» می فرمایند اولا در بسیاری موارد قرینه مُعیِّنه داریم، ثانیا اجمال انقدرها هم بد نیست، گاهی خودِ متکلّم می خواهد کلامش را مجمل بگذارد و مصلحت در اجمال است، پس خودِ عدم وضوحِ دلالت هم غرض عقلائی است.
«كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتكال على القرائن والإِجمال في المقال، لو لا الاتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شإنّه» برخی گفته اند که اشتراک امکان دارد اما وقوع اشتراک در قرآن کریم محال است زیرا اگر خداوند قرینه ای نیاورد قرآن مجمل می شود و دلالتش از بین می رود و این خلاف فصاحت قرآن است، اگر هم قرینه ای قائم شود آوردنِ قرینه و ذی القرینه موجبِ تطویل است که باز هم خلاف فصاحت است.
صاحب کفایه جواب می دهند که «وذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، ومنع كون الإِجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما يتعلق به الغرض، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالی مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».[1] والسلام علیکم و رحمه الله .

---