موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ معاملات/ مسئله تمسّک به اطلاق بنا بر اسباب 
مسئله تمسّک به اطلاق در معاملات
بحث ما در معاملات بود، نظر صاحب کفایه را گفتیم که فرموده بود اگر موضوع له اسامی معاملات، مسببات باشند لا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه او للاعم، زیرا مفروض این است که وضع شده اند برای اثر حاصله مانند ملکیّت، ملکیّت هم صحیح و فاسد ندارد بلکه یا موجود است یا نیست.
اینجا ما یک تفصیلی داریم و آن این است که مقصود صاحب کفایه از مسبّب مُسبّبِ شرعی است، مثلا مُسبّبِ صیغه بیع ملکیّت است، چه ملکیّتی؟ ملکیّتِ شرعیه، در این صورت حق با ایشان است و نزاع جاری نمی شود، اما اگر گفتیم که موضوع مُسبّبِ عقلائی است، بیع عرفی اعتبارِ مبادله مال بمال عند العقلاء، و اثر آن ملکیّتِ حاصله در اعتبارِ شخصیِ خود بایع یا مشتری می باشد، در این صورت تقسیمِ به صحیح و فاسد امکان دارد و بیع به صحیح و فاسد تقسیم می شود زیرا شارع برخی از اعتباراتِ عقلائی را امضا می کند و برخی دیگر را رد می کند.
لذا اگر گفتیم مراد از مُسبّبات مُسبّبِ شرعی است کلام آخوند صحیح است اما اگر گفتیم مراد از مُسبّبات مُسبّبِ عرفی است و الفاظِ معاملات وضع برای مُسبّبات عرفیه شده اند نه شرعیه در این صورت اگر اثر شرعی بر آن مترتب بشود صحیح است و اگر مترتب نشود بر آن اثر شرعی فاسد است، البته مسلما مرادِ صاحب کفایه مُسبّبِ شرعی بوده نه عرفی، لکن این حرف ما هم می تواند حاشیه ای باشد بر کلام ایشان.
آیا مرادِ از معاملات، اسباب است یا مُسبّبات؟
اسباب یعنی نفس صیغه بیع و اجاره و امثال آن که سبب برای ترتّبِ ملکیّت و اجاره می شود، مسبّبات یعنی آن اثری که بر آن صیغه ترتّب می شود، بحث اصلی همین است که مثلا وقتی می گوییم «بیع» یا «اجاره» یا «نکاح» عرف از این کلمات چه می فهمد؟ آیا می گوید وضع برای اسباب شده اند یا برای مُسبّبات؟ موضوع له این کلمات کدام است؟ ظاهر این است که وضع برای اسباب شده اند، یعنی وقتی می گوییم فلانی بیع نمود منظورمان این است که اسبابِ نقل و انتقال را مُحیّا کرد و ضیغه بیع را جاری نمود، قهرا هم سبب ملکیّت بر آن مترتب می شود.
بررسی مسئله رجوع به اطلاقِ دلیل در معاملات
اکنون که به این نتجه رسیدیم که الفاظ معاملات موضوع برای اسباب هستند و نزاع صحیح و اعم هم جاری است باید مسئله رجوع به اطلاقِ دلیل را بررسی بکنیم، در بحثِ عبادات این را گفتیم که اگر صحیحی شدی اجمال پیدا می شود و نمی توانیم رجوع به اطلاق بکنیم، آیادر معاملات هم همین حرف را می زنیم؟
صحیحی شدن در معاملات بدان معنی است که موضوع له الفاظ معاملات مانند «بیع» همان صیغه ای است که خوانده می شود به شرطی که منشا ترتّبِ اثر هم باشد، اگر اثری بر آن مترتّب بشود می گویند مالش را فروخت و بیع جاری شد، پس مرادِ از صحیح آن صحیحی است که مُسبّب هم بر آن مترتّب بشود.
با این تصویری که ارائه شد آیا می توانیم رجوع به اطلاق بکنیم؟ بله، چرا؟ زیرا مراد از ترتّبِ اثر، ترتّبِ اثر نزد عرف است نه شرع، ترتّبِ اثرِ عرفی، زیرا شارع که بیعِ عرفی را امضا نمود، بیعی را امضا نمود که در نظر عرف منشا آثار باشد و عرف آن بیع را صحیح بداند، بنابراین اطلاق مُنعقد می شود زیرا وقتی شک کردیم شرط زائدی مانند بلوغ در نظر شارع دخالت در صحتِ بیع دارد یا ندارد، ولی بدون بلوغ هم آن بیع در نظر عرف صحیح است اما نمی دانیم آیا شارع آن شرط را اضافه نمود یا ننمود، می گوییم خداوند فرموده «احلّ الله البیع» یعنی امضا نمود هر بیعِ صحیحِ عرفی یی را، متعلّقِ امضای شارع بیعِ صحیحِ عقلائی است، می توان به اطلاقِ «احلّ الله البیع» تمسّک نمود زیرا شارع امضا کرده هر چیزی را که عند العرف بیعِ صحیحی باشد، لذا با اطلاقِ دلیل مورد مشکوک را رفع می کنیم.
اما اگر شک کردیم آیا عرفا دخالت دارد یا ندارد دیگر نمی توانیم به اطلاق تمسّک بکنیم زیرا صحّتِ عرفیه اش باید مُحرز باشد تا اطلاق منعقد بگردد، ولی اگر شک در دخالت شرعی داشته باشیم می توانیم به اطلاقِ دلیل تمسّک بکنیم، چرا؟ زیرا در باب عبادات که گفتیم نمی توانیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم چون اختراعاتِ شرع اند ربطی به عرف ندارند به خلاف معاملات که عرفیه بوده اند و فقط شارع آنها را امضا نموده است، در باب معاملات هم به واسطه سه مقدمه به اطلاقِ دلیل می رسیم:
1- ما گفتیم الفاظ معاملات موضوع برای اسباب هستند نه مُسبّبات.
2-مراد از اسباب، اسبابِ صحیحه است و اعمی نشدیم. 
3-مراد از صحیح هم صحیح نزد عُرف است نه شرع.
با این سه مقدمه اگر احتمال دادیم شارع علاوه بر شرایط صحّت عرفیه شرط دیگری را از جانبِ خودش اضافه کرده باشد ولی نتوانستیم این احتمال را ثابت و مُحرز بکنیم می توانیم به اطلاقِ دلیل«احلّ الله البیع» تمسّک بکنیم. زیرا وقتی می گوییم صحیحی هستیم مرادمان از صحّت، صحّتِ عرفی باشد نه شرعی. والسلام علیکم و رحمه الله .