موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ علائم صحیح و اعم/ ادله القول بالاعم
ادله القول بالاعم
دلیل سوم، صحت تعلّق نذر به نماز در مکان مکروه
یکی از استدلالهایی که شده برای اعم صحتِ تعلقِ نذر است به ترکِ نماز، مثلا اگر انسان نذر بکند در یک مکانِ مکروهی نماز نخواند، مثلا در حمام، این نذر صحیح است و شکی نیست که اگر نماز بخواند حنث نذر نموده است، و لهذا اگر در حمام نماز بخواند نمازش باطل است لسَبقِ النذرِ بترکها، یعنی وقتی نذرِ به ترکِ یک نمازی بشود خود بخود آن نماز باطل است.
وجه استدلالِ اینها این است که اگر متعلّقِ نذر نمازِ صحیحه باشد پس چطور حنثِ نذر لازم می آید؟ مفروض این است که نماز در حمام به خاطر تعلّق نذر خود بخود باطل است و متعلّقِ نذر هم نمازِ صحیحه است پس اگر در حمام نماز بخواند نماز باطل است و حنثِ نذر ننموده است حال آنکه همه آقایان متّفق اند که حنث نذر کرده است، پس این کشف می کند که متعلّقِ نذر از اول نمازِ صحیحه نبوده و اعم بوده است.
بعد مُستدِل اضافه می کند که «یلزم مِن وجوده عدمُه» یعنی از وجود این نذر عدمش لازم می آید، چرا؟ زیرا نذر تعلّق گرفته به ترکِ نماز صحیحه که برای مکلّف مقدور نیست، زیرا نمازِ در حمام به خاطر تعلّق نذر باطل است و مکلّف نمی تواند نماز صحیحه ای در حمام بخواند، نذر هم به غیر قدور تعلّق نمی گیرد پس نذرش از اساس باید باطل باشد، یعنی اگر نذرش صحیح باشد متعلّقش غیر مقدور می شود و نذرش از ابتدا باطل می شود، پس یلزم مِن وجوده عدمُه.
وقتی ترک یک نماز متعلِّقِ نذر قرار گرفت خود بخود باطل است و مکلّف قادر نیست آن را انجام بدهد، نذر هم به غیر مقدور تعلّق نمی گیرد، پس اگر نذرش صحیح باشد متعلّقش غیر مقدور می شود، پس از نفس صحیح بودن نذر لازم می آید بطلانش چون از صحّتِ نذر تفویتُ القدره لازم می آید، فیلزم مِن صحته بطلانه و یلزم مِن وجوده عدمه و ما یلزم مِن وجوده عدمه فهو محال، وقتی که محال شد کشف می کنیم که یک جای کار اشکال دارد، اشکال کجاست؟ سرچشمه این محال چیست؟ آنجاست که نذر تعلّق گرفته به نمازِ صحیحه، اما اگر تعلّق بگیرد به اعم از صحیح و فاسد این مشکل حل می شود زیرا قدرت بر صحیح ندارد اما قدرتِ بر اعم دارد، اعم جامعِ بین الصحیح و الفاسد است و با قدرتِ بر فاسد قدرت بر جامع هم پیدا می کند و مشکل حل می شود. [1]
وفیه
صاحب کفایه جواب می دهند که اولا اگر فرض بکنیم استدلال شما درست باشد این لازم می آید که در خصوصِ موردِ «نذرِ به ترکِ نماز» یک دلیل عقلی داریم که متعلّقش نمی تواند صحیح باشد و باید اعم باشد، نتیجه این قرینه عقلیه این است که در این موردِ بالخصوص صحیح مراد نیست، مانندِ خیلی جاها که قرینه داریم مرادِ از اسد حیوانِ مُفترس نیست، اما اینکه بخواهیم یک قاعده کلیّه در بیاوریم و بگوییم الفاظِ عبادات یا لفظِ «صلاه» وضع برای اعم شده باشد از این دلیل استفاده نمی شود.
ثانیا همیشه متعلّق نذر در رتبه مقدّم است و خود نذر همیشه متاخِّر از متعلّق است، پس بطلانِ ناشی از نذر در رتبه متاخر است و متعلق در رتبه سابق است، آنچه متعلّق نذر قرار گرفته «صحّتِ لولا النذر» است چون در رتبه سابقه بر خودِ نذر است، در رتبه ای است که هنوز نذری وجود ندارد، در آن رتبه نذر به چه چیزی تعلّق گرفته؟ آیا نذر کرده که در حمام نمازِ فاسدی نخواند؟ نه، نذر به همان نمازِ صحیح تعلّق گرفته، اما صحیحِ لولا النذر، لذا بطلانی که ناشی از نذر شده است ضرری به صحّتِ نذر نمی رساند و اگر نمازِ در حمام بخواند در عینِ حالی که نمازش باطل است حنث نذر کرده است، چرا؟ چون این نماز به لحاظِ النذر باطل است، و مع قطع النظرِ عنِ النذر این نماز صحیح است، پس حنث هم حاصل می شود چون حنث به ایجادِ متعلّق است و متعلّق هم صحیحِ لولا النذر است.
از طرف دیگر یلزم مِن وجوده عدمُه هم غلط است و لا یلزم مِن وجوده عدمُه، چرا؟ زیرا نذر صحیح بود و مقتضای صحّتش بطلانِ نماز است، مرادِ از این بطلان، بطلانِ بعد النذر و فی الرتبه المتاخره عن النذر است، نذر تعلّق گرفته به نمازِ صحیحِ لولا النذر، این متعلّق هم برای مکلّف مقدور است چون صحیح است لولا النذر و باطل است بعد النذر، پس یلزم مِن وجوده عدمُه هم لازم نیست. [2] والسلام علیکم و رحمه الله .

---