موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ مقدمه سوم/ تصویر جامع بنابر اعم
اقوال پیرامون تصویر جامع اعمی
اما بنابر اعم قطعا تصویر جامع مشکل تر است زیرا بنا بر صحیح که دایره اش کوچکتر است تصویر جامع انقدر مشکل بود، بنابر اعم که دایره وسیعتری دارد چگونه تصویرِ جامع بکنیم؟ در اینجا نظریه ای هست منسوب به محقق قمی که محقق خوئی بسیار به آن پَر و بال داده است و ظاهرا همین نظر را تایید کرده است.
صاحب کفایه می فرمایند «و اما علی الاعم فتصویر الجامع فی غایه الاشکال» چرا؟ زیرا بنابر صحیح ما یک اثری داشتیم به نام «انتهاء عن الفحشاء» و می گفتیم اثر واحد کشف از وحدت موثر می کند اما بنابر اعم همین اثر را هم نداریم، لذا چگونه تصویر جامع بکنیم؟
سپس می فرمایند: «و ما قیل وجوه احدها ان یکون عباره عن جمله من اجزاء العباده کالارکان فی الصلاه و کان الزائد علیها معتبرا فی المامور به لا فی المسمّی» یعنی لفظِ «صلاه» وضع شده برای مقداری از اجزاء نماز، همان مقداری که اگر باشند عرفا صدق نماز می کند، ولو اینکه امر به همین مقدار از اجزاء به تنهایی تعلّق نگرفته است، امر تعلق به این مقدار به علاوه اجزای دیگر تعلّق گرفته لکن آن اجزاء زائد در مقام امر ضمیمه شده اند و الا در مسمّای لفظ «صلاه» و در مقام وضع و تسمیه آنها دخالت نداشته اند، بعد می فرمایند مانند ارکان، ارکان که باشد صدق «صلاه» می کند حتی اگر بقیه اجزاء نباشند، سپس می فرمایند این قول منسوب به محقق قمی می باشد.
خود آخوند جواب می دهند و چند ایراد وارد می کنند: اولا این قول خلاف واقع است زیرا حتی علی الاعم تسمیه و اطلاقِ لفظ «صلاه» به صرف بودن ارکان کافی نیست، یعنی عرف به ارکان خالی نماز نمی گویند، بلکه گاهی ممکن است بعضی از ارکان به انضمام برخی از اجزاء عرفا «صلاه» باشد در حالی که ارکان بدون سایر اجزاء صدق «صلاه» نمی کند، پس طردا و عکسا محل مناقشه است، ثانیا آن زمانی که مولی امر به «صلاه» می کند امر به ارکان به تنهایی که نکرده، بلکه امر به ارکان نموده با سایر اجزاء، اگر موضوع له «صلاه» ارکان باشد لازم می آید استعمال مولی مجازی باشد زیرا لفظِ وضع شده برای جزء را در کل استعمال نموده است، مانند اطلاق لفظ رقبه در عبد.
در انتها صاحب کفایه می فرمایند «فافهم» ممکن است ناظر به همین اشکال آخر باشد که اگر امر به «صلاه» از باب تعدّد دال و مدلول باشد اشکال مرتفع است، همانطور که در قول باقلانی هم همین را گفتیم که لفظ «صلاه» استعمال در نفس دعا شده و بقیه چیزها از باب تعدد دال و مدلول فهمیده می شوند همان حرف را اینجا هم می توان زد.[1]
جواب محقق نائینی
می فرمایند قول مذکور دو قسمت دارد، اول اینکه مسمّی و موضوع له لفظِ «صلاه» ارکان نماز است، دوم اینکه سایر اجزاء غیر رکنی دخیل در مامور به هستند نه مسمّی، اما اینکه موضوع له لفظ «صلاه» خود ارکان باشد مشکل است زیرا ما رکوع و سجود قیامی داریم، جلوسی داریم، ایمائی هم داریم، همه اینها هم رکن هستند، لذا باید مرادِ از ارکان جمیع مراتبش باشد، اگر گفتیم جمیع مراتبِ ارکان مراد است مجبور می شویم میان این افراد مختلف جامع پیدا بکنیم، جامع میان رکوع قیامی و ایمائی چیست؟ خیلی مشکل است.
و اما در مورد اینکه سایر اجزاءِ غیر رکنی در مسمّی دخالت ندارد و دخیل در مامور به هستند آیا مطلقا دخالت ندارند و اجنبی از نماز اند یا اینکه اگر نبودند دخالت ندارند؟ هر دو محل ایراد است، اگر گفتیم مطلقا و حتی اگر بودند هم دخالت ندارند لازم می آید این جامع قابل تطبیق بر نماز صحیح نباشد -در حالی که در جامعِ اعمّی ما به دنبال جامعی هستیم که هم قابل تطبیق بر «صلاه»  صحیح باشد و هم فاسد- اگر بگوییم این اجزاء غیر رکنی هیچ دخالتی در صلاتیّت صلاه ندارند دیگر لفظِ «صلاه» قابل انطباق بر نماز صحیح نیست زیرا زمانی نماز صحیح است که این اجزاء و شرایط دخیل در مسمّی و صلاتیّت صلاه باشند، باید دخیل در مسمّی باشند تا نماز صحیح باشد در حالی که بنابر حرف شما این اجزاء هیچ دخالتی در صلاتیّت صلاه ندارند، پس لازمه حرف شما این است که این جامع فقط قابل انطباق بر نماز فاسد باشد زیرا فرض این است که همه این اجزاء و شرایطِ غیر رکنی دخالت در نماز صحیح دارند.
اما اگر گفتیم این اجزاء غیر رکنی در فرض وجودشان دخیل در مسمّی هستند و اگر نباشند دخیل نیستند اشکال سنگین تر است زیرا لازم می آید اموری مقوّمِ یک ماهیّتی باشند علی تقدیر الوجود و این خُلفِ جزئیّت و شرطیّت است، اصلا معنای جزئیّت و شرطیّت و دخالت در مسمّی چیست؟ یعنی یثبت بوجودها و ینتفی بانتفائها، اگر اجزاء باشند ماهیّت محقق می شود و اگر نباشند محقق نمی شود، حالا یعنی چه که بگوییم اگر بودند دخالت دارند و اگر نبودند دخالت ندارند؟ این امکان ندارد که یک چیزی اگر بود مقوِّم باشد و اگر نبود نباشد، این خُلفِ ینتفی بانتفائها است، لذا در هر دو صورتی که ذکر شد ما گیر می کنیم. [2]
فرمایش محقق خوئی
می فرمایند: «والصحیح هو ما افاده المحقق القمی و لا یرد علیه شئ من هذا الایرادات(مراد ایشان ایرادات محقق نائینی است) اما الایراد الاول –استلزام اخذ اجزاء الاخری ما عدی الارکان فی الموضوع له عند وجودها و عدم اخذها عند عدمها-  فلان فیه خلطا بین المرکبات الاعتباریه و المرکبات الحقیقیه فان المرکبات الحقیقیه لکل واحد من الجزئین جهت افتقار بالاضافه الی الآخر و لا یعقل فیها تبدیل الاجزاء بغیرها فما ذکره تام فی المرکبات الحقیقیه و اما الاعتباریه التی تترکب من امرین مختلفین او ازید و لیس بین الجزئین جهه اتحاد و لا افتقار فلا یتم فیها ما افاد و لامانع من کون شئ واحد داخلا عند وجوده و خارجا عند عدمه و قد مثّلنا لذلک فی الدوره السابقه ...»
ایشان ابتدا ایراد دوم محقق نائینی را جواب می دهند و می فرمایند اینکه یک چیزی اگر باشد دخیل در ماهیّت بشود و اگر نباشد دخیل نشود در ماهیّات حقیقیه ممکن نیست زیرا افتقار ماهیّت به اجزاء و اجزاء به همدیگر ذاتی است، مثلا انسانیّت انسان به حیوانیّت و ناطقیت است مضاف بر اینکه که حیوانیّت و ناطقیت نیز به یکدیگر افتقار دارند و اگر چنین نباشد همه چیز از هم می پاشد، اما در امور اعتباریه اینگونه نیست زیرا افتقار اجزاء در امور اعتباریه بید مُعتبِر است، اعتبار هم سهل المئونه است لذا مشکلی به وجود نمی آید، بعد اشاره می کنند به مثالی که در دوره قبل زده بودند، مثال زده اند به لفظ «دار»، به چه چیزی می گفتند خانه؟ به هر مکانی که مثلا حیاطی باشد و اتاقی می شود خانه ها در قدیم در خانه ها حمام که نبود، علی ایّ حال حالا اتاق دوم و سوم و ایوان و حمام و غرفه های درون اتاقها آیا خارج از ماهیّت خانه اند؟ خیر، اگر نبودند «دار» صدق می کرد ولی اگر هم باشند از نظر عرف اجنبی محسوب نمی شوند.
لذا ایشان می فرمایند : در مرکبات اعتباریه ممکن است که مولی لابشرط و انعطاف پذیر قرار بدهد که اگر نبودند نبودنشان ضرری نمی زند ولی اگر هم بودند اجنبی و خارج از ماهیّت نیستند، چرا؟ چون مولی چنین اعتبار کرده است که مُنعطف و لا بشرط باشد از بابت صدق علی القلیل و الکثیر، به خلاف ماهیّات حقیقیه که مرکب از جنس و فصل اند، ماهیت انسان «حیوان ناطق» است و ضحک و مشی زائد بر ذات محسوب می شوند.[3]

---