موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ مقدمه دوم/ تعریف شیخ انصاری از صحّت
مسئله مزاحمتِ عبادت، به واجب اهمّی
بحث ما در صحیح و اعم بود، یعنی « هل اسامی الصحیحه موضوعه لخصوص الصحیحه او فی الاعم منها »، لکن اعلام در دخالت برخی چیزها دچار تردید شده اند، یکی از موارد قصد قربت بود که خواندیم، مورد دیگرش مزاحمت عبادت است به واجب اهمّی، زیرا یکی از شرایط صحّت عبادت این است که مزاحَم با واجب اهمّی نباشد، مثلا وقتی نماز مزاحمت بکند با انقاذ غریق، اگر مکلّف انقاذ غریق نکند و برود نمازش را بخواند آیا نمازش صحیح است؟ خیر زیرا امر به ضدین ممکن نیست، نماز و انقاذ غریق هم ضدین هستند پس الان که امر به اهم داریم امر به نماز از فعلیّت ساقط می شود، عبادیّت عبادت هم به امر است لذا نمازش باطل است چون امری ندارد.
صاحب کفایه همین را قبول می کند و می گوید: عدم مزاحمت از شرایط صحّت است لذا نمازش باطل است، لکن برخی آقایان مخالفت کرده اند و گفته اند: می شود قائل به صحت این نماز شد، از چه راه؟ از راه امر ترتّبی، امر ترتّبی یعنی چه؟ یعنی امر به مهم علی تقدیر عصیان الاهم، یعنی اگر اهم را امتثال می کند مهم امری ندارد ولی اگر می خواهد اهم را عصیان بکند فی حال العصیان امری به مهم تعلق می گیرد که به آن می گویند امر ترتبی.
امر ترتّبی را صاحب کفایه قبول ندارد، ظاهرا شیخ هم قبول ندارد، لکن میرزای شیرازی قائل بوده و متاخرین از ایشان هم موافق با ایشان بوده اند، برخی همین عبادت را با ملاک تصحیح می کنند یعنی می گویند در ظرف اهم، مهم امر ندارد ولی ملاکش موجود است و همان ملاک برای صحّتش کافی است، ما این راه را(توجیه از طریق ملاک) قبول نداریم اما همان امر ترتّبی توجیه خوبی است که بگوییم مهم در ظرف امتثال اهم امری ندارد ولی در ظرف عصیان اهم امر دارد.
دخالت شرط (عدم مزاحمت با اهم) در بحث صحیح و اعم
اما اگر مثل صاحب کفایه گفتیم امر ترتّبی به درد نمی خورد و ملاک هم به درد نمی خورد این سوال پیش می آید که وقتی می گوییم «الصلاه صحیحه» آیا این شرطِ عدم مزاحمت با امر اهم در معنای صحّت لحاظ شده است یا نه؟ آیا صحیحِ لولا مزاحمه مد نظر است یا صحیح حتی مع المزاحمه؟
آقایان گفته اند: حتی کسی هم که صحیحی هست دیگر ناظر به این مطلب نبوده و قائل به دخالت این شرط در معنای صحّت نشده است، زیرا اگر صحیحی هم باشیم نمی توان این شرط را در معنای صحّت دخالت داد، چرا؟ زیرا تزاحم در حقیقت میان دو امر است، امر مهم و امر اهم، هر امری هم نیاز به یک متعلّق دارد و قهرا متعلّق در رتبه سابقه بر خود امر است زیرا باید متعلّق باشد تا امر به آن تعلّق بگیرد، تزاحم هم میان دو امر واقع شده است پس تزاحم هم در رتبه متاخره از امر قرار دارد.
پس تزاحم متاخر از امر است و امر متاخر از مسمّی، در صحیح و اعم بحث ما در مورد خود مسمّی است که آیا در خصوص صحیحه است یا اعم از صحیح و فاسد، لذا نمی شود چیزی که مربوط به رتبه متاخره است دخیل در مسمّی باشد، عدم مزاحمت با امر اهم مربوط به رتبه بعد از امر است، چگونه دخیل در رتبه ما قبل از امر باشد؟ نمی شود.
و فیه
قبول داریم که وجود تزاحم متاخر از امر و وجود امر هم متاخر از مسمی است لکن ما یک بحثی قبلا داشتیم که وقتی واضع می خواهد وضع بکند اولا لحاظ کردن همه این شروط لازم نیست، همینکه واضع بگوید وضع می کنم برای صحیح مِن جمیع الجهات کفایت می کند و ضمیر مرجع خودش را پیدا می کند، دیگر لازم نیست که همه شرایط صحّت را در ذهن خود مرور بکند بعد وضع بکند، کما اینکه در موارد مشابه هم همینگونه است، وقتی عاقد خطبه عقدی می خواند و می گوید «علی المهر المعلوم» آیا همه آنچه برای مهر تعیین شده را در ذهن خود مرور می کند؟ خیر، همینکه اشاره می کند منطبق بر مشار الیه خود می شود، در ما نحن فیه هم همینگونه است و همینکه بگوید صحیح مِن جمیع الجهات کفایت می کند، همینکه بتواند کلی «صلاه» را تصور بکند و بگوید کلیِ صحیح مِن جمیع الجهات خود بخود منطبق بر همه شرایط می شود حتی بر امور متاخره، لازم نیست همه را ذکر بکند.
ثانیا، اگر هم بخواهد تصوّر بکند –چه تصوّرش لازم باشد چه نباشد- آنچه دخیل در موضوع له است تصوّر این شروط است نه وجودشان، واضع کاری با وجودشان ندارد، قضایایی مانند قصد قربت، اجزاء و شرایط، عدم مزاحمت، و امثال اینها تصورشان محال نیست و مقدور است در رتبه مسمّی.