درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ ارتباز بحث با مسئله حقیقت شرعیه
الصحیح و الاعم
مقدمه اول
مقدمه اول در مورد این است که آیا تلازمی میان مسئله صحیح و اعم و حقیقت شرعیه وجود دارد یا ندارد، از آنجا که بحث ما اختصاص به الفاظ وارده در شریعت دارد و همچنین اختصاص به الفاظی دارد که در زمان شارع استعمال می شده اند نه بعد از آن، حال چه این را بگوییم که زمان شارع، زمان حیات همه اهل بیت است، و چه این را بگوییم که اختصاص به زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله دارد –کما اینکه نظر اهل سنت همین است- وقتی اختصاص به الفاظ مُستعمِله در لسان شارع پیدا کرد اگر قائل بشویم به حقیقت شرعیه واضح است که نزاع صحیح و اعم جاری می شود زیرا پیامبر اکرم لفظی را از معنای خودش به معنای شرعی نقل کرده اند و نمی دانیم آیا استعمال در خصوص صحیح کرده اند یا اعم.
اما اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشویم و نقل را ثابت ندانیم و بگوییم پیامبر استعمال مجازی کرده اند تا از دنیا رفته اند و بعدها از معنای لغوی خود نقل به معنای شرعی گردیده است، گفته اند در این صورت نزاع صحیح و اعم جاری نیست زیرا بحث صحیح و اعم در مورد معانی الفاظ و موضوع له است نه در مورد معانی مجازی، وقتی می گوییم پیامبر استعمال مجازی نموده اند صحیحش مجاز است اعمش هم مجاز است.
صاحب کفایه راهی را پیشنهاد می کند تا بر مبنای عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم نزاع را جاری بکند به این صورت که ما در مجاز دو مرتبه مجاز داشته باشیم، یک مرتبه عالیه و یک مرتبه دانیه، مرتبه عالیه یعنی مجاز اولی که علاقه میان خودش و معنای حقیقی ملاحظه شده است، بنای شارع هم در آن استعمالات همین معنای اولی است و اگر هم گاهی در معانی دیگری –که می شود مرتبه دوم از مجاز- استعمال می کرده از بابت سبک مجاز فی المجاز بوده، مثلا گاهی اسد را در رجل شجاع استعمال می کنیم گاهی در پسر رجل شجاع، پسر شجاعتی ندارد لکن از آن بابت که به پدر می گفتند اسد به پسر هم به تبع آن می گویند مجاز از بابت سبک مجاز من مجاز.
در ما نحن فیه هم همینگونه است یعنی یک معنای مجازی داریم که مجاز اصلی است و یک معنای مجازی دیگر داریم که مجاز فرعی است، با این نوع نگاه می توان نزاع را تصویر نمود، و در جایی که شک می کنیم آیا در مرتبه عالی از مجاز استعمال شده یا در مرتبه دانی و قرینه صارفه داشتیم که نشان می داد در معنای حقیقی به کار نرفته ولی قرینه معیِّنه نداشتیم که بفهمیم در کدام مجاز استعمال شده معنای اولی و مجاز عالی مقدم است ولو هر دو مجاز اند لکن مرتبه عالی مجاز اصلی است و مرتبه دانی مجاز فرعی.
سپس آخوند می فرماید با این توضیحات ما امکان ثبوتی بحث را ثابت کردیم لکن اینکه در مقام اثبات هم این چنین چیزی داشته باشیم که یک مجاز اولی داریم و یک مجاز ثانی که به ملاحظه مجاز اولی استفاده شده است قدری مشکل است، زیرا نیاز به اقامه دلیل کافی دارد که ما نداریم.[1]
ایراد محقق نائینی
در اینجا محقق نائینی ابتکاری به خرج داده و فرموده ما اگر منکر حقیقت شرعیه هم باشیم لکن حقیقت متشرعیه که داریم، خود حقیقت متشرعیّه یا در خصوص صحیح است و یا اعم، مثلا لفظ صلاه که در اثر کثرت استعمال عند المتشرعه نقل به معنای افعال خصوصه شد به صورت صحیح نقل شد، از طرف دیگر خیلی بعید است که دَیدَن متشرعه در استعمال تغییر بکند از دَیدَن شرع، زیرا متشرعه سایه ای از شرع هستند و بعید است که رسول الله صلّی الله علیه و آله در معنایی استعمال بکنند غیر از آن چیزی که ایشان اراده می کرده است.
پس چون متشرعه تابع پیامبر بوده اند کشف می کند که این کثرت استعمالی که موجب نقل معنای «صلاه» از «دعا» به ارکان مخصوصه شده از زمان خود پیامبر شروع شده و در زمان متشرعه استمرار یافته تا موجب نقل شده، زیرا بعید است که استعمال متشرعه ضد استعمال پیامبر اکرم(ص) بوده باشد، پایه کثرت استعمال از زمان خود پیامبر بوده لکن در زمان ایشان به حد نقل نرسید لکن همان استعمالات در زمان متشرعه به حد نقل رسید، پس ما نگاه به استعمال متشرعه می کنیم، منشأ وضع تعیُّنی کثرت استعمال است و منشأ و مبدأ کثرت استعمال در زمان پیغمبر بوده است، پس درست است که در زمان ایشان به حد نقل نرسید لکن چون مبدأ کثرت استعمال است لذا نشان می دهد در زمان متشرعه در هر کدام از صحیح و اعم که ظهور پیدا بکند در زمان پیامبر هم همانگونه استعمال می شده است.
یعنی ما سه احتمال پیش رو داریم، اول اینکه کثرت استعمال در زمان رسول الله محقق شده باشد و نقل صورت گرفته باشد، احتمال دوم این است که کثرت استعمال که مثلا پنجاه سال زمان می خواهد تا به درجه نقل برسد در زمان رسول الله شروع شده باشد لکن عمر ایشان کفاف نداده و در زمان متشرعه به درجه نقل رسیده باشد، احتمال سوم این است که کثرت استعمال در زمان متشرعه شروع و به درجه نقل رسیده باشد.
احتمال اول خلاف فرض است زیرا متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است، احتمال سوم هم قطعا غلط است زیرا منوط به این است که دَیدَن متشرعه غیر از دَیدَن رسول الله باشد و استعمال متشرعه خلاف استعمال زمان ایشان باشد که این هم بعید است، می ماند احتمال دوم.[2]



[1]  کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص22.
[2]  فوائد الاصول، محمد حسین غروی، ج1، ص59.